لما خفض صندوق الدولي نمو الاقتصاد السعودي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودية خلال 2015 إلى 2.8 في المائة مقارنة ب 4.4 في المائة في آخر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
وبحسب التقرير الصادر عن الصندوق أمس، يعكس النمو المتوقع للاقتصاد السعودي، تغيير سنة الأساس لاحتساب النمو الفعلي في المملكة إلى 2010 بدلا من عام 1999 ما أدى إلى ارتفاع حصة القطاع النفطي في الاقتصاد. حيث كان الاقتصاد السعودي قد حقق نموا بواقع 3.6 في المائة في عام 2014. وتوقع الصندوق في نشرته التي اصدرها مؤخرا، أن يتباطأ نمو الاقتصاد في عام 2016 على أساس سنوي إلى 2.7 في المائة. وبلغ الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) في نهاية العام الجاري 1.304 تريليون ريال بنسبة نمو قدرها 3.59 في المائة مقارنة بعام 2013 عندما كانت عند 1.259 تريليون ريال.
وكان القطاع الخاص الأكثر نموا من حيث النسبة خلال الأعوام الخمسة الماضية وتحديدا منذ 2010. ونما القطاع الخاص بنسبة 10.3 في المائة خلال عام 2010، مقارنة ب2009، وبنسبة 7.7 في المائة خلال عام 2011، وبنسبة 6 في المائة في كل من عامي 2012 و2013، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.7 في المائة خلال العام 2014.
ونما القطاع البترولي بنسبة 1.72 في المائة، والقطاع "الحكومي" بنسبة 3.66 في المائة، والقطاع "الخاص" بنسبة 5.7 في المائة.
وذكر التقرير، إن الدول المصدرة للنفط، التي تسهم عائدات بيع النفط بحصة رئيسية في إيراداتها ستواجه صدمات ضخمة بما يتناسب مع حجم اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الدول التي لديها احتياطيات ضخمة من عائدات النفط بسبب الأسعار المرتفعة في السابق، ولديها مرونة مالية يمكنها أن تسمح للعجز المالي بالارتفاع، وأن تقوم بالاعتماد على هذه الاحتياطيات خلال توجهها بشكل أكبر لإدخال تغيير تدريجي في الإنفاق العام بما يتناسب مع الأسعار المنخفضة .
ولفت تقرير الصندوق إلى أنه بالنسبة لبعض الدول المنتجة للنفط، فإن السماح بانخفاض كبير لسعر صرف العملة الوطنية سيكون الوسيلة الرئيسية المتاحة لتخفيف تأثيرات انخفاض أسعار النفط في اقتصاداتهم.
ووفقا لتقرير الصندوق "آفاق الاقتصاد العالمي"، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم، في عام 2015 بشكل منفرد، في حين خفض توقعات النمو لباقي الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة على السواء وذلك مقارنة بتوقعاته الصادرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال الصندوق، إن انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع المعروض النفطي والذي من المتوقع أن يقل بشكل تدريجي وجزئي سوف يقدم دفعة للنمو العالمي خلال العامين المقبلين، من خلال زيادة معدلات شراء منتجات الطاقة وارتفاع الطلب الخاص في الدول المستوردة للنفط.