خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودية خلال 2015 إلى 2.8 في المائة مقارنة ب 4.4 في المائة في آخر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر) 2014. وبحسب التقرير الصادر عن الصندوق أمس، يعكس النمو المتوقع للاقتصاد السعودي، تغيير سنة الأساس لاحتساب النمو الفعلي في المملكة إلى 2010 بدلا من عام 1999 ما أدى إلى ارتفاع حصة القطاع النفطي في الاقتصاد. وكان الاقتصاد السعودي قد حقق نموا بواقع 3.6 في المائة في عام 2014. وتوقع الصندوق في نشرته الصادرة أمس، أن يتباطأ نمو الاقتصاد في عام 2016 على أساس سنوي إلى 2.7 في المائة. وبلغ الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) في نهاية العام الجاري 1.304 تريليون ريال بنسبة نمو قدرها 3.59 في المائة مقارنة بعام 2013 عندما كانت عند 1.259 تريليون ريال. وكان القطاع الخاص الأكثر نموا من حيث النسبة خلال الأعوام الخمسة الماضية وتحديدا منذ 2010. ونما القطاع الخاص بنسبة 10.3 في المائة خلال عام 2010، مقارنة ب2009، وبنسبة 7.7 في المائة خلال عام 2011، وبنسبة 6 في المائة في كل من عامي 2012 و2013، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.7 في المائة خلال العام 2014. ونما القطاع البترولي بنسبة 1.72 في المائة، والقطاع "الحكومي" بنسبة 3.66 في المائة، والقطاع "الخاص" بنسبة 5.7 في المائة. وذكر التقرير، إن الدول المصدرة للنفط، التي تسهم عائدات بيع النفط بحصة رئيسية في إيراداتها ستواجه صدمات ضخمة بما يتناسب مع حجم اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الدول التي لديها احتياطيات ضخمة من عائدات النفط بسبب الأسعار المرتفعة في السابق، ولديها مرونة مالية يمكنها أن تسمح للعجز المالي بالارتفاع، وأن تقوم بالاعتماد على هذه الاحتياطيات خلال توجهها بشكل أكبر لإدخال تغيير تدريجي في الإنفاق العام بما يتناسب مع الأسعار المنخفضة . ولفت تقرير الصندوق إلى أنه بالنسبة لبعض الدول المنتجة للنفط، فإن السماح بانخفاض كبير لسعر صرف العملة الوطنية سيكون الوسيلة الرئيسية المتاحة لتخفيف تأثيرات انخفاض أسعار النفط في اقتصاداتهم. ووفقا لتقرير الصندوق "آفاق الاقتصاد العالمي"، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الولاياتالمتحدة، أكبر اقتصادات العالم، في عام 2015 بشكل منفرد، في حين خفض توقعات النمو لباقي الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة على السواء وذلك مقارنة بتوقعاته الصادرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقال الصندوق، إن انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع المعروض النفطي والذي من المتوقع أن يقل بشكل تدريجي وجزئي سوف يقدم دفعة للنمو العالمي خلال العامين المقبلين، من خلال زيادة معدلات شراء منتجات الطاقة وارتفاع الطلب الخاص في الدول المستوردة للنفط. وذكر التقرير أن أغلبية المكاسب المتوقعة من انخفاض أسعار النفط ستصب في مصلحة الحكومات، على شكل خفض دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الوفورات المتحققة من خفض الدعم يمكن أن توجه لدعم المالية العامة للدولة. وقال الصندوق إنه في الوقت ذاته فإن الدعم الذي سيقدمه انخفاض أسعار النفط العالمي من المتوقع أن يواجه بانخفاض توقعات النمو على المدى المتوسط في معظم الاقتصاديات المتقدمة باستثناء الولاياتالمتحدة وبحسب التقرير، فالاقتصاد الأمريكي سينمو خلال عام 2015 بمعدل 3.6 في المائة بدعم من الطلب المحلى المدفوع بانخفاض أسعار النفط، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 3.1 في المائة فقط صادرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مشيرا إلى النمو سيتراجع في عام 2016 إلى 3.3 في المائة. وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في عام 2015 إلى 3.3 في المائة وذلك من توقعات سابقة بنمو 3.9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. أما في منطقة اليورو فتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو في 2015 إلى 1.2 في المائة وهي أقل ب 0.2 في المائة عن آخر توقعات له العام الماضي، وذلك مقارنة ب 0.8 في المائة في عام 2014، وتوقع أن تحقق المنطقة نموا نسبته 1.4 في المائة في عام 2016. وخفض تقرير الصندوق توقعات النمو في اليابان إلى 0.6 في المائة في عام 2015، مقارنة ب 0.8 في المائة في توقعاته الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنها أعلى من معدل النمو العام الماضي البالغة 0.1 في المائة. كما توقع الصندوق إنكماش اقتصاد روسيا بواقع 3 في المائة في عام 2015، وذلك مقارنة بنمو 0.6 في المائة في عام 2014، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي والذي تأثر بشدة بانخفاض أسعار النفط سينكمش خلال عام 2016 بوتيرة أقل تبلغ 1 في المائة فقط. وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 في المائة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بعدما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى في ست سنوات في الآونة الأخيرة.وتوقع الصندوق تباطؤ نمو اقتصاد الصين إلى 6.8 في المائة في عام 2015 بانخفاض عن التوقعات السابقة التي سجلت 7.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وذلك من 7.4 في المائة في عام 2014، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد سيواصل التباطؤ في عام 2016 إلى 6.3 في المائة.
