"صندوق النقد" يخفض توقعات النمو للدول العربية باستثناء دول الخليج

خفّض "صندوق النقد الدولي" توقعاته للنمو للعام 2014 بالنسبة لمعظم الدول العربية وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة، باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهاراً.
في تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي الذي صدر الثلثاء، أوضح "الصندوق" أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لن يزيد عن 2.6 في المئة هذا العام، في حين كان توقع في تقريره الصادر في نيسان (أبريل) الماضي أن تصل هذه النسبة الى 3.2 في المئة.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في هذا المنطقة لعام 2015 الى 3.8 في المئة مقابل 4.5 في المئة كانت متوقعه حتى الآن.
وأوضح "الصندوق" أنه "مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة، فإن الارتفاع المنتظر لمعدل النمو العام 2014 سيكون أضعف مما كان متوقعاً".
وبالنسبة للعام 2015، أضاف "الصندوق" أن معدل "النمو يمكن أن يرتفع، شرط تحسن الوضع الأمني الذي سيتيح استئناف الإنتاج النفطي ولا سيما في ليبيا".
وبشكل خاص، يتوقع أن يتأثر الإقتصاد العراقي، المتدهور بالفعل، بتداعيات النزاع المسلح بين الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة وبين تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، وفق ما أشار التقرير.
هكذا انخفضت كثيراً التوقعات، اذ ينتظر صندوق النقد الدولي تراجع النمو العراقي الى 2.7 في المئة هذا العام بعد ارتفاعه الكبير الى 5.9 في المئة العام 2013.
وفي العام 2015، لا يتوقع أن يزيد نمو الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة شبه تامه على النفط عن 1.5 في المئة فقط، في حين كان "الصندوق" يتوقع حتى نيسان (ابريل) الماضي فقط ارتفاعاً كبيراً مع 6.7 في المئة.
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط إجمالاً بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وايران، خفض "صندوق النقد الدولي" توقعاته للنمو للعام 2014 الى 2.5 في المئة، مقابل 3.4 في المئة في تقرير نيسان (ابريل). وبالنسبة للعام 2015، خفض "الصندوق" توقعاته أيضا من 4.6 في المئة في نيسان (ابريل) الى 3.9 في المئة.
واستناداً الى تقرير "الصندوق"، فإن النمو الإقتصادي لدول "مجلس التعاون الخليجي" الست سيبقى مرتفعاً مع معدل وسطي 4.5 في المئة للعامين 2014 و2015.
الا أن "الصندوق" حذّر من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في انتاج الدول غير الأعضاء في "اوبك" ولا سيما الولايات المتحدة.
واذا كان "الصندوق" رفع توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، إلا انه خفض هذه التوقعات بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0.4 في المئة العام الماضي.
وفي الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، توقّع "الصندوق" أن يقتصر معدل النمو في المتوسط على 0.25 في المئة فقط للعام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة وتدهور الوضع الأمني.
الا أن "الصندوق" توقع ارتفاع معدل النمو الى 3 في المئة العام 2015 شرط استئناف الانتاج النفطي في العراق وليبيا واليمن.
وحذر "الصندوق" أن "هذه الافتراضات عرضة كثيراً للتغير".
ومن أولويات معظم دول المنطقة المصدرة للنفط السيطرة على عجز ميزانياتها رغم أن هذا العجز يتجه الى الانخفاض، كما أضاف التقرير.
ويبدي الاقتصاد العراقي الذي انكمش بنسبة 1.9 في المئة العام الماضي بوادر تحسن. واستنادا للصندوق، فإن إجمالي الناتج الداخلي العراقي لن يزيد عن 1.5 في المئة للعام 2014 (نفس الرقم في التقرير السابق) و2.2 في المئة للعام 2015 (مقابل 2.3 في المئة في نيسان (ابريل) الماضي).
وخفّض "الصندوق" أيضاً بشكل قليل توقعاته لنمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
واشار الى ان "النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط سيتحسن لكن بصورة تدريجية، في حين أن هذه الدول ما زالت تواجه عمليات انتقال سياسي اجتماعي صعبة وانخفاضا في الثقة ونكسات نتيجة النزاعات الإقليمية".
وبشأن الإقتصاد المصري، قال الصندوق إن "انتخابات الرئاسة في مصر والمساعدات من دول خليجية ساهمت في استعادة بعض الثقة واستقرار النمو، لكن البلاد في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والمساعدات لخلق وظائف".
ويتوقع الصندوق الآن نمواً قدره 2.2 في المئة لمصر هذا العام، و3.5 في المئة العام القادم انخفاضاً من توقعات له في نيسان (ابريل) عند 2.3 و4.1 في المئة على الترتيب. وبالنسبة للمغرب قال الصندوق إنه "بدأ التنفيذ المتواصل لإصلاحات هيكيلة يؤتي ثماره، ومن المتوقع أن يرتفع النمو في 2015. ومن المتوقع تعزيز الاستثمارات الخاصة مع زيادة الثقة وارتفاع عائدات السياحة وأداء الصادرات القوي". ولكن الصندوق خفّض توقعاته للنمو في المغرب إلى 3.5 في المئة من 3.9 في 2014، وإلى 4.7 في المئة من 4.9 في المئة في 2015.