الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص يعززان بقاء الاقتصادات الخليجية قوية

متوقعا تحقيق دول مجلس التعاون نموا سنويا يبلغ في المتوسط نحو 4.5% في 2014-2015 .. صندوق النقد:

توقع صندوق النقد الدولي أن تظل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قوية، وذلك بفضل الإنفاق الحكومي الضخم والقطاع الخاص القوي. فيما خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط، وعزا ذلك إلى تأثير الاضطرابات السياسية، إضافة إلى ضعف التوقعات العالمية. وقال الصندوق، في نشرة توقعاته نصف السنوية عن الاقتصاد العالمي التي أصدرها هذا الأسبوع، إنه من المتوقع الآن أن تحقق دول مجلس التعاون نموا سنويا يبلغ في المتوسط نحو 4.5 في المائة في 2014-2015 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6 في المائة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5 في المائة. وأضاف «إنه من المتوقع الآن أن ينمو الناتج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.7 في المائة هذا العام منخفضا 0.4 نقطة مئوية عن توقعات سابقة للصندوق في يوليو، وفي العام القادم من المتوقع أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.9 في المائة لكن ذلك يقل 0.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للصندوق في يوليو». وقال صندوق النقد، إن مصدري النفط في الشرق الأوسط لا يمكنهم أن يأملوا أكثر من زيادة متواضعة في الطلب العالمي على النفط بينما ترتفع إمدادات المعروض من الخام في أمريكا الشمالية. وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقل من 91 دولارا للبرميل أمس الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو 2012 متراجعة ما يزيد عن 20 دولارا للبرميل منذ يونيو الماضي. ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي 0.25 في المائة فقط في 2014 بسبب الصدمات السياسية في الآونة الأخيرة وتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا واليمن. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتعافى النمو إلى ثلاثة في المائة في 2015 مع افتراض تعافي إنتاج النفط في تلك الدول الثلاث، لكن هذا الافتراض «عرضة لدرجة كبيرة من عدم التيقن».
وأضاف إن اقتصادات دول عديدة مستوردة للنفط في الشرق الأوسط لا تزال تواجه صعوبات نظرا «لأوجه قصور مترسخة في الهياكل الاقتصادية وصراعات إقليمية واستمرار التوترات السياسية والاجتماعية». وتابع «لا يزال النمو أضعف كثيرا من أن يساعد على مواجهة معدلات البطالة المرتفعة وبصفة خاصة بين الشباب وانتشار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع.» وتوقع صندوق النقد نموا قدره 2.6 في المائة هذا العام لمستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان متوافقا مع توقعات له منذ ستة أشهر. لكنه خفض توقعاته للعام القادم 0.5 نقطة مئوية إلى 3.7 في المائة. وقال الصندوق إن انتخابات الرئاسة في مصر والمساعدات من دول خليجية ساهمت في استعادة بعض الثقة واستقرار النمو لكن البلاد في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والمساعدات لخلق وظائف. ويتوقع الصندوق الآن نموا قدره 2.2 في المائة لمصر هذا العام و3.5 في المائة العام القادم انخفاضا من توقعات له في أبريل عند 2.3 و4.1 في المائة على الترتيب.