هيرميس: انتعاش النفط يرفع وتيرة النمو الخليجي إلى 6.2%

أجمعت أراء الخبراء والتقارير المالية والاقتصادية في الآونة الأخيرة أن برامج التحفيز الحكومي وارتفاع أسعار النفط ساعدا منطقة الخليج العربية ،أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم، على التعافي من آثار أزمة الائتمان العالمية التي أوقفت طفرة النمو التي شهدتها اقتصاديات المنطقة في السنين الأخيرة.
وفي هذا الصدد توقع تقرير مالي صادر عن المجموعة المالية المصرية هيرميس أن يرفع انتعاش أسعار النفط وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربية إلى 6.2% في 2010 مقارنة بانكماش متوقع بنسبة 0.9% في 2009.
ويؤكد هذا الاتجاه تلك الصورة المتفائلة التي رسمها صندوق النقد الدولي صورة متفائلة لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط ومن بينها دول الخليج بخصوص توقعاته للنمو خلال المرحلة المقبلة، وفي ضوء بوادر التعافي التي أظهرها الاقتصاد العالمي، متوقعا لها منطقة الخليج نموا بنسبة 5.2% مقارنة بتباطؤ متوقع للعام الجاري إلى 0.7%.
وقال تقرير "هيرميس" الذي أوردته صحيفة "الاقتصادية الإلكترونية في عددها الصادر اليوم "نتوقع نموا إيجابيا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والاسمي في 2010 نتيجة لارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج".
وتوقعت "هيرميس" أن يبلغ متوسط أسعار الخام 62 دولارا للبرميل عام 2009 و80 دولارا في 2010، مضيفا "سيلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مجلس التعاون الخليجي ككل دعما ولاسيما من النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي القطري الذي سيتسارع نتيجة الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز ومن نمو الاقتصاد السعودي بدرجة أقل".
ومن جانبه، توقع تاركر حمزة أوغلو المتخصص في اقتصاديات الأسواق الصاعدة لدى بنك "أوف أميركا ميريل لينش" أن يبلغ متوسط أسعار النفط 82 دولارا للبرميل في 2010" مضيفا "إذا توقعنا قوة الانتعاش العالمي في 2010 وعدم سحب برامج التحفيز المالي فسيكون لدينا سبب وجيه للتفاؤل بشأن آفاق السلع الأولية".
ويتوقع بنك "أوف أميركا ميريل لينش" نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الخليج العربية 3.2% في 2010 صعودا من 0.3% في 2009.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر أكتوبر الماضي عودة الاقتصاديات الخليجية إلى النمو القوي خلال العام المقبل محققة نموا بنسبة 5.2% بفضل ارتفاع إيرادات النفط مقارنة بتباطؤ متوقع للعام الجاري إلى 0.7%.
وقال الصندوق إنه مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي، يتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بإعادة بناء أرصدة احتياطياتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار في عام 2010، ما سيسهم بدوره في وضع الأساس اللازم للحفاظ على مستوى الإنفاق العام.