توقع تقرير اقتصادي أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً قوياً على المدى المتوسط وتنويعاً ناجحاً في اقتصاداتها المحلية، وقال: «من المتوقع أن تشهد السعودية نمواً اقتصادياً بنسبة 4.3 في المئة العام الحالي، و4.6 في المئة في العام المقبل 2014، وأن تسجل الإمارات نمواً بنسبة 3.9 في المئة، وقطر بنسبة 6 في المئة هذا العام. وأشار التقرير الذي أعدته «إرنست ويونغ» حول الأسواق سريعة النمو إلى أن البنية السكانية الشابة في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط، تساعد على تعزيز روح الريادة، وازدهار القطاع غير النفطي، وهو ما يسهم في حماية اقتصادات هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط. وعلق رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إلانست ويونج» بسام حاج، على التقرير قائلاً: «يمتاز الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، بإيجابيته المتنامية، وعلى المدى المتوسط، فإن المزيد من تدفقات التجارة الدولية، وتوسيع الطبقة الوسطى ومواصلة تنويع هذه الاقتصادات بعيداً عن قطاع النفط والغاز ستحمي هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط». وقال: «كما يساعد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستفادة من الفرص التجارية في تركيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وبخاصة مع التوسع في قطاع الخدمات المالية». ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3 في المئة في عام 2013، منخفضاً من 3.7 في المئة في عام 2012. ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى تراجع أسعار السلع الأساسية وانخفاض الطلب على صادرات الشرق الأوسط، كما أن تواصل الوضع السياسي الراهن في مصر لا يزال يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 1.7 في المئة في العام الحالي و2 في المئة في عام 2014. أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي فالوضع مختلف جداً، ولا سيما في الإمارات والسعودية وقطر، إذ من المتوقع أن يصل النمو في الإمارات إلى 4.1 في المئة في عام 2015، مقارنة ب3.3 في المئة في عام 2012، كما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 4.3 في المئة في العام الحالي و4.6 في المئة في عام 2014. وأشار إلى أنه على عكس التطورات في قطاع النفط سيظل النمو غير النفطي قوياً في الأعوام القليلة المقبلة، وسينمو الإنفاق الاستهلاكي بقوة، مدعوماً بالنمو السريع في الإقراض بالتجزئة وانخفاض معدل البطالة، وبخاصة بين الذكور. وتواصل قطر أيضاً تحقيق نمو قوي، مع تركيز الاقتصاد على التنويع في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والإنشاءات والنقل والاتصالات والتجارة والفنادق والخدمات الحكومية، التي من المتوقع أن تنمو بنحو 10 في المئة سنوياً. وأشار حاج إلى أنه «مع نضوج أسواق النمو السريع الرئيسة يعود التوازن إلى اقتصاداتها بشكل تدريجي. وسيعمل النمو على تهدئة مستوى الإنتاج والخدمات التي تستهدف المستهلكين المحليين التي تقود الاقتصاد بشكل متزايد. ويمكن رؤية هذا الاتجاه في السعودية، إذ إن اقتصادها الذي يقوم على صادرات النفط يتطور تدريجياً نحو قطاع الصناعات التحويلية، مع ازدياد أعداد الشركات التي تستهدف حاجات السكان الميسورين مادياً الذين يبلغ عددهم نحو 27 مليون مستهلك».
