دول مجلس التعاون تشهد نمواً قوياً على المدى المتوسط

أشارت أحدث توقعات إرنست ويونغ (EY) للأسواق سريعة النمو أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تشهد نمواً اقتصادياً قوياً على المدى المتوسط، وتنويعاً ناجحاً في اقتصاداتها المحلية، ومن المتوقع أن تشهد الإمارات نمواً اقتصادياً في المدى المتوسط بنسبة 3.9 بالمائة، والمملكة بنسبة 4.3 بالمائة وقطر بنسبة قد تصل إلى 6.0 بالمائة .
وفي تعليق له على هذه التوقعات يقول بسام حاج رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY) : «تساعد البنية السكانية الشابة في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط، على تعزيز روح الريادة، وازدهار القطاع غير النفطي، مما يساهم في حماية اقتصادات هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط. ويمتاز الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، بإيجابيته المتنامية. وعلى المدى المتوسط، فإن المزيد من تدفقات التجارة الدولية، وتوسيع الطبقة الوسطى ومواصلة تنويع هذه الاقتصادات بعيدا عن قطاع النفط والغاز، سيحمي هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط. كما يساعد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستفادة من الفرص التجارية في تركيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وخاصة مع التوسع في قطاع الخدمات المالية».
ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3 بالمائة في عام 2013، منخفضاً من 3.7 بالمائة في عام 2012، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض الطلب على صادرات الشرق الأوسط. كما أن تواصل الوضع السياسي الراهن في مصر لا يزال يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 1.7 بالمائة في 2013 و2 بالمائة في عام 2014، ويرتبط تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً أفضل بالاستقرار السياسي في البلاد والانتعاش الاقتصادي المترتب على ذلك.
أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فالوضع مختلف جداً، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة وقطر حيث من المتوقع أن يصل النمو في الإمارات إلى 4.1 بالمائة في عام 2015، مقارنة بنمو نسبته 3.3 بالمائة في عام 2012، وتعود تلك الزيادة في نسبة النمو إلى تعافي القطاعات الرئيسية بشكل خاص، بما في ذلك الخدمات المالية والإنشاءات، وقد ركزت الإمارات على تنويع اقتصادها والاهتمام بالقطاعات غير النفطية، مع إطلاق مشروعات بنية تحتية في كل من دبي وأبوظبي. وعلاوة على ذلك، سوف تظل السياسة المالية متكيفة في كل من دبي وأبوظبي، مع العديد من مشاريع البنية التحتية المخطط إنجازها.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2013 و4.6 بالمائة في عام 2014. وتمثل هذه الأرقام تراجعاً عن نسبة النمو التي شهدها عام 2012 والتي بلغت 6.8 بالمائة، ويمكن أن يعزى هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 3.5 بالمائة في عام 2013. وعلى عكس التطورات في قطاع النفط، سيظل النمو غير النفطي قوياً في السنوات القليلة المقبلة، وسينمو الإنفاق الاستهلاكي بقوة، مدعوماً بالنمو السريع في الإقراض بالتجزئة وانخفاض معدل البطالة، وخاصة بين الذكور. وفي الوقت نفسه، سوف تظل السياسة المالية قائمة على الدعم، مع توقعات أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 7.4 بالمائة سنوياً بين عامي 2014 و2016.
وتواصل قطر أيضاً تحقيق نمو قوي، مع تركيز الاقتصاد على التنويع في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والإنشاءات والنقل والاتصالات والتجارة والفنادق والخدمات الحكومية، والتي من المتوقع أن تنمو بنحو 10 بالمائة سنوياً.
ولدى الحكومة القطرية خطط ضخمة لتطوير البنية التحتية، مع زيادة في الإنفاق في ميزانيات 2013-2014 بنسبة 18 بالمائة، وتشمل الخطط بناء مطار حمد الدولي، ونظام السكك الحديدية البالغ تكلفته 36 مليار دولار أمريكي، وذلك في سياق الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (FIFA) في عام 2020، والنمو السريع في عدد السكان.