توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بواقع %3.6 بالأسعار الثابتة في العام 2013، وبواقع %3.4 في العام 2014. كما رجح ان يأتي نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي عند مستوى %5 في العامين المقبلين. ورأى ان البيئة الاقتصادية في المملكة قد استفادت من أسعار النفط المرتفعة وزيادة الانتاج، بالإضافة إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ونمو الأجور في القطاع العام، مشيرا الى ان هذه العوامل ستستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات القادمة. وفيما الاقتصاد مازال يتمتع بزخم ملحوظ على المدى القريب، الا ان مستقبل النمو على المدى الطويل يعتمد على دعم دور القطاع الخاص من خلال الاصلاحات الهيكلية. بالاضافة الى ذلك، فان الانفاق الحكومي المتزايد واستمرار الاعتماد على ايرادات النفط قد جعل التركيز ينصب على الوضع المالي للحكومة، اذ يتوقع صندوق النقد الدولي ان تشهد ميزانية الدولة عجزاً بحلول العام 2017. ولاحظ تقرير البنك الكويت الوطني انه مع انخفاض أسعار النفط، تراجع انتاج النفط السعودي عن معدلاته المرتفعة في نصف العام الماضي. فقد بلغ انتاج النفط الخام9.7 ملايين برميل يوميا في شهر نوفمبر، منخفضا بذلك عن حجم الانتاج البالغ 9.9 ملايين برميل يومياً في شهر يونيو. ومع استثناء احتمال ان يحدث انكماش اقتصادي عالمي كبير، فإن التقرير توقع ان يبقى مستوى ال100 دولار لبرميل النفط سعرا مريحا بالنسبة للسعودية، وهو ما يزيد على سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية للعامين المقبلين. ويشير ذلك الى انخفاضات تدريجية في انتاج النفط السعودي لموازنة الفائض في سوق النفط العالمي. وبعد عامين متتاليين من الارتفاع، توقع التقرير ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي النفطي للمملكة بواقع %1 بالأسعار الثابتة في العام 2013 وبواقع %2 في 2014. من جهة ثانية توقع التقريران ينخفض فائض الميزانية من %14 من الناتج المحلي الاجمالي الى %7 في العام 2013. كما أنه من المتوقع ان يرتفع الانفاق الحكومي بمعدل مستقر من أجل تمويل تطوير البنية التحتية، بالإضافة الى سعي الحكومة إلى تعزيز معدلات التوظيف ومستويات المعيشة. في الوقت نفسه، من المتوقع ان تنخفض الايرادات مع انخفاض أسعار النفط والانتاج. وبحسب تقديرات بنك الكويت الوطني، فإن سعر النفط الضروري لتحقيق التوازن في الميزانية قد بلغ 75 دولارا للبرميل في 2012، وقد يرتفع الى أكثر من 80 دولارا في العام 2013. كما رجح التقرير ان يؤدي انخفاض أسعار النفط والانتاج، بالإضافة إلى استمرار النمو القوي في الواردات، الى انكماش فائض الحساب الجاري في العامين 2013 و2014، الا انه سيبقى مرتفعا عند حدود %10 الى %15 من الناتج المحلي الاجمالي.
