توقع تقرير دولي بأن تصبح السعودية سادس أكبر اقتصاد في العالم، وأغنى اقتصاد في الشرق الأوسط بحلول العام 2050 وتتفوق على كندا والمملكة المتحدة وسويسرا، لتكون أغنى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050. وتوقع التقرير الذي أصدره "سيتي بنك" أن يبلغ متوسط نصيب المواطن السعودي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 98 ألفاً و311 دولاراً بحلول العام 2050، وهو ما يعادل أربعة أمثال الرقم الحالي البالغ 24 ألفاً و200 دولار. وذكر بأن الدول النامية في آسيا وإفريقيا ستكون أسرع مناطق العالم نمواً، مدفوعة بالنمو السكاني ونمو دخل الفرد، وسيتبعها من حيث النمو منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا وأخيراً الدول المتقدمة حالياً. وتوقع التقرير على المدى القصير أن تسجل السعودية التي تمتلك نحو خمس إجمالي الاحتياطات النفطية العالمية المؤكدة، والتي تمثل الإيرادات النفطية نحو 45 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.9 بالمئة في 2011. وتعليقا على استشراف الجهات الدولية للمستقبل الاقتصادي للمملكة قال ل " الرياض " المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن ما تحدث عنه التقرير يؤكد أن المملكة تمتلك الكثير من الموارد، والقدرات ما يجعلها في مصاف الدول الصناعية المتقدمة؛ وهي قادرة على تحسين قطاعات الإنتاج بما يكفل لها نموا كبيرا في الناتج المحلي، وتطورا مشهودا في قطاعاتها الاقتصادية. واستدرك بأنه يجب أن نفرق بين التوقعات المستقبلية، وبين الواقع، فتوقعات "سيتي بنك" وغيرها كثر تُبنى في الغالب على المعلومات المتاحة، واستقراء المستقبل، وفق معايير خاصة يفترض أن تكون متوفرة للسعودية كي تصل إلى مركزها المتقدم ضمن الاقتصادات العالمية عبر التخطيط الإستراتيجي والرؤى المستقبلية، وتحديد الأهداف بدقة، إضافة إلى قياس الأداء ومقارنته بالآخرين مماقد يحقق تلك التوقعات . وقال انه في حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، فأننا سنكون بعيدين كل البعد عن تحقيق تلك التوقعات. وأردف إن إدارة الاقتصاد الحالية تقوم على أسس لحظية، ولا تتعامل بكفاءة مع التخطيط الإستراتيجي خاصة فيما يتعلق بقطاعات الإنتاج التي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي؛ وحاليا الاقتصاد السعودي يعتمد على إيرادات النفط، ولم يستطع الإنعتاق من هيمنتها على الرغم من محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل منذ الخطة الخمسية الأولى. د. صلاح الشلهوب وأفاد البوعينين أن تنويع مصادر الدخل يضمن القوة والمتانة للاقتصاد المحلي ، ويساعد في خلق قطاعات إنتاج جديدة تحقق النمو للناتج المحلي، وتساعد في خلق الوظائف وتحسين مستوى دخل الفرد الحقيقي. وحذر من أن استهلاك بند الرواتب لما يقرب من 60 في المائة من ميزانية الدولة، قد يقوض جميع الخطط الهادفة إلى تطوير الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص؛ والذي ما زالت مساهمته في الناتج المحلي محدودة جدا، على الرغم من الدعم الكبير الذي يجده من حكومة المملكة، وهذا لا يساعد على تحقيق التوقعات المستقبلية. وعلى صعيد متصل قال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي إن هذا التقرير يؤكد أن الخطوات التنموية التي تقوم عليها المملكة اليوم لتنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات النوعية للمملكة سيكون لها اثر في المرحلة القادمة وهي تعطي مؤشرا ايجابيا استمرارا للمنحنى التصاعدي للتنمية الاقتصادية الذي يتزايد بشكل كبير . وقال إن إن حجم النمو السكاني للمملكة يتزايد بشكل مستمر حتى انه يتوقع أن يصل إلى أكثر من أربعين مليون نسمة قبل عام 2050م، وهذا يعطي مؤشرا على أن النمو في دخل الفرد مع هذه الزيادة الكبيرة سيجعل الاقتصاد السعودي يتبوأ مركزا متقدما بأكبر من المستوى الحالي. وأضاف أن هذا التقرير يدعو للتفاؤل بحل مشكلات اقتصادية مستعصية عالميا مثل البطالة، وسيحد من الأثر الكبير للزيادة في أسعار السلع التي تشهدها العالم. واسترسل بان نموا بهذا الحجم لا بد إن يأخذ في الاعتبار احتمالات كبيرة بارتفاع مستويات التضخم، مع وجود صعوبات في المعيشة لمن لا تتوفر لهم فرص الدخل.
