خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي ل «ساما»

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015، وفق «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة اليوم (الإثنين)، وزير المال محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ.
واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.
ونوه خادم الحرمين بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار.
وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة قال فيها: «واصل الاقتصاد الوطني نموه الإيجابي في العام 2015، إذ زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة، لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق».
وأوضح أنه وفق آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، انخفض التضخم في شهر أيلول (سبتمبر) من هذا العام ليبلغ 3 في المئة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، لافتاً إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد. كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وقال الخليفي إن «المستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها».
وأضاف: «مما يعزز التفاؤل بتحقيق رؤية المملكة 2030 لأهدافها التنموية الطموحة، إيمان قيادتكم الحكيمة بأهمية التغيير في السياسات الاقتصادية، وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات الإنسان السعودي، كما أن هذه الرؤية أكثر شمولية واعتماداً على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها، مما سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوافر في هذا البلد المعطاء».