تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015م. جاء ذلك خلال استقباله - أيده الله - في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ. واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين - بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار، مقدراً - أيده الله - ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني ، ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح. وألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة قال فيها :" واصل الاقتصاد الوطني نموه الإيجابي في عام 2015م ، حيث زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة ؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق". وأوضح معاليه أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 في المئة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام (يناير 2016م) ، لافتاً النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد . كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة . وقال الدكتور الخليفي " إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة بإذن الله من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ، سيكون له إن شاء الله الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني ، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وخفض معدل البطالة ، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها ".
