أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوضع المالي المميز في المملكة، مؤكداً خلال تسلمه التقريرين السنويين ال50 وال51 لمؤسسة النقد العربي السعودي، اللذين يستعرضان أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعامين الماليين 2013، و 2014، أن ذلك نتيجة لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار. وشدد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله في جدة أمس (الثلثاء) وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ونائب المحافظ عبدالعزيز الفريح، ووكلاء المحافظ، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير، «على أهمية دور المؤسسة واستمرارية العمل ومواصلة النجاح». واشتمل التقريران - بحسب وكالة الأنباء السعودية - على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي، والمالية العامة، والقطاعات النفطية، وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية والبنكية، وإحصاءات القطاع الاقتصادي الحقيقي للمملكة. وأوضح محافظ مؤسسة النقد، في كلمة له بهذه المناسبة، «أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في 2014، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، متجاوزاً بذلك معدل نموه في 2013 البالغ 2.7 في المئة، وكذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4 في المئة، وحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 5.6 في المئة، وسجلت المالية العامة أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بنحو 1110 بلايين ريال، أي ما يعادل 40 في المئة من الناتج المحلي، وتراجعت نسبة الدين العام إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي، واستمر ميزان المدفوعات في تحقيق فائض لعامه ال16 على التوالي، ليبلغ في 2014 حوالى 288 بليون ريال، وتراجع معدل نمو الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بشكل تدريجي من نحو ستة في المئة في 2008 إلى أقل من 2.8 في المئة في 2014». وأكد أن «القطاع النقدي والمصرفي أسهم بدور فاعل في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية»، مشيراً إلى أن «إجمالي عرض النقود في 2014 ارتفع بنسبة 12 في المئة، وواصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر فروعها ومكائن الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية، وحقق نشاط التأمين تحسناً في أدائه، فارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في 2014 بنسبة 20 في المئة لتبلغ أكثر من 30 بليون ريال. كما ركزت المؤسسة على حماية عملاء القطاع المالي وشمولية الخدمات المقدمة لهم. وأضاف، أن «المؤسسة واصلت دورها الأساسي في تنفيذ سياسة نقدية فاعلة للمحافظة على مستوى السيولة الملائمة في النظام المالي، والمحافظة على استقرار الأسعار ودعم سياسة صرف الريال التي خدمت وتخدم الأنشطة الاقتصادية، وكذلك استمرار الرقابة الحصيفة على المصارف وشركات التأمين والتمويل، إذ أدى ذلك إضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني إلى محافظة المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة من وكالات التقويم الدولية، ما جعل الاقتصاد الوطني أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية».
