أكد اقتصاديون ومحللون ماليون أن الميزانية المعلنة ذكرت المصروفات بمستوى 890 مليار ريال، التي تبين أن الميزانية نامية، وليست انكماشية تسعى من خلالها الحكومة إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وتوفير الخدمات المثالية للمواطنين، ولتوفير الدعم لمبادرات التحول الوطني، التي خصص لها قرابة 42 مليارا لهذا العام. وأوضحوا خلال حديثهم ل «اليوم» أن عام 2017 سيشهد تحولا مهما في جانب تخفيض العجز إلى 198 مليارا، مما يؤكد نجاح رؤية 2030 في مواجهة الصعاب المالية الكبيرة، التي تواجهها المنطقة في ظل انخفاض أسعار النفط وتزايد التهديدات الخارجية والحاجة إلى ترسيخ قواعد الأمن، مع استمرارية نمو المشاريع التنموية الكبرى وارتفاع الإنفاق عن العام الماضي بنسبة 6% ليصل إلى 890 مليار ريال. تحقيق التوازن المحلل المالي أحمد باحبيل أكد أن 2017 سيكون التركيز فيه على تحقيق مبادرات التحول الوطني ضمن اطار الرؤية 2030، وسيتركز الانفاق على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد للاقتصاد السعودي، وسيتم التركيز أيضاً على الانفاق الذي يعود بالنفع على المواطنين، وأيضاً التركيز على نمو القطاع الخاص، وسيتحقق التوازن في عام 2020 بإذن لله وسط تحديات كبيرة يواجهها العالم ووسط تقلبات سياسية واقتصادية تعصف بالدول، وتواجه المملكة التحديات الخاصة بالنمو السكاني خلال توفير الفرص الوظيفية الملائمة لهم. انخفاض العجز وأكد المحلل المالي ثامر السعيد أن التوازن المالي في وضع المملكة لخطط شاملة حتى 2020 يوضح للجميع الاهداف المرجوة من برنامج التحول الوطني، وأيضاً النقاط والتغيرات التدريجية حتى اكتمال الرؤية والخطة ويكون هناك السهولة اللازمة لوضع الخطة والتدرج بشكل سهل ومرن، مما يسمح للجميع بوضع خطط استراتيجية وجدولتها للاستفادة من الرؤية سواء على المواطن أو المستثمر، مبيناً أن حساب المواطن من أبرز البرامج والاليات العادلة، التي تضمن الاستفادة من الدعم الحكومي للناس المستحقة، وتحقق الترشيد المثالي وتقلل من هدر الطاقة. وأشار السعيد إلى أن رقم الايرادات 528 الذي تم تحقيقه في عام 2016 يعتبر إلى نوع ما قليلا، وهذا يعكس حجم التحدي في اسواق النفط الذي واجهته المملكة العربية السعودية للمحافظة على حصتها السوقية، مما يتضح من رؤية الميزانية وهو الانخفاض في ايرادات النفط وارتفاع في الايرادات غير النفطية، ويعطي تصورا بحجم التحدي بأسواق النفط، التي لم تعد كما كانت في السابق، مبيناً أن العجز جاء منخفضا مما كان مقدرا وهذا شيء ايجابي للعمل المالي الحكومي ووضع سياستها وخططها الجيدة للاقتصاد السعودي، مبيناً تواصل الانفاق الحكومي لعام 2017 في ظل برنامج التحول الوطني، وحتى يحقق التحول الوطني الاهداف المرجوة منه، وحتى تضمن استمرارية سير عجلة الاقتصاد ولا نخشى أن نكون في ركود اقتصادي حتى نصل إلى البرنامج المستقبلي في 2030. تنويع الموارد من جانب آخر، أكد الباحث في التشريعات الاقتصادية طارق الصقير إن بيانات الميزانية العامة للدولة هي احد المؤشرات الرئيسة لحالة الاقتصاد السعودي وتشير الى وجود جهود ملموسة ساهمت في اصلاح الهيكل العام للاقتصاد من خلال توفير البنية التحتية لتنوع الموارد الاقتصادية حيث بلغت ايرادات القطاع غير النفطي نحو 199 مليار ريال وهو ما يمثل 38 بالمائة من اجمالي الايرادات لميزانية 2016 وذلك نتيجة وجود تغيرات جذرية في الخطط الاقتصادية والسياسات المالية تعكس البدء في تجريد القطاع العام من الاعتماد على الموارد النفطية من خلال تنويع الموارد الاقتصادية ودفع القطاع الخاص الى المشاركة في نمو الناتج المحلي الاجمالي. وأشار الصقير إلى أن المنهجية الاقتصادية التي ارتكز عليها برنامج حساب المواطن تأتي في سياق رفع كفاءة الدعم الحكومي للوقود حيث دأبت السياسة الاقتصادية السعودية على اعتبار مسألة دعم أسعار الطاقة مسألة استراتيجية لا تنحصر في الرفاهية الاجتماعية، بل تتجاوزها إلى الحيلولة دون تأثر أحد القطاعات الاقتصادية سلبا بمتغير طارئ، مبيناً انه من المهم أن يتحول الدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي من القطاع ذي الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة إلى القطاع الذي تنخفض فيه معدلات كفاءة الطاقة لأن أي قطاع يستهلك كميات كبيرة من الطاقة لإنتاج ريال من الناتج المحلي الإجمالي يحتاج إلى دعم حكومي بشكل أكبر من القطاع الذي يستخدم كميات أقل من الطاقة لإنتاج الريال نفسه من الناتج المحلي الإجمالي.
