أعلن وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي محمد عمر عبدالله، أن التوقعات الرسمية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي سيسجل معدل نمو سنوي نسبته 5.7 في المئة خلال السنوات 2013 - 2016، على أن ينمو القطاع غير النفطي 6.5 في المئة. ولفت إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 لأبو ظبي تهدف إلى أن يشكل الناتج المحلي غير النفطي أكثر من 60 في المئة من حجم الاقتصاد بحلول عام 2030. وأضاف أن «الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 1.025 تريليون درهم (نحو 274 بليون دولار) عام 2012 مقارنة بنحو 982.7 بليون عام 2011، بمعدل نمو حقيقي بلغ 4.4 في المئة، بينما سجل معدل نمو القطاع غير النفطي نحو 8.5 في المئة، والقطاع النفطي نحو 4.3 في المئة. وأكد عبدالله في لقاء مع صحافيين محليين وعالميين يزورن الإمارات لمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني 42، الذي يصادف الاثنين المقبل، أن «اقتصاد الإمارة يسير باتجاه تحقيق مزيد من النمو بفضل شقيه النفطي وغير النفطي، مع ارتفاع مساهمة القطاعات المنتجة وتطور القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية». ولفت إلى أن «تحليل مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يظهر زيادة في مساهمة قطاع التصنيع، إذ يبلغ في المتوسط 7.1 في المئة خلال 2013 - 2016، بحسب توقعات الدائرة»، موضحاً أن «قطاع البناء والتشييد، على رغم أنه مساهم تقليدي في النمو الاقتصادي للإمارة خلال 2005 - 2010، يتوقع أن يواصل دعم خطط الإمارة التنموية في المرحلة المقبلة ويحقق نمواً نسبته 6.2 في المئة بين 2013 و2016». وأضاف أن «الظروف ملائمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في الإمارات عموماً وأبو ظبي خصوصاً، إذ أظهرت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ارتفعت 40 في المئة العام الماضي لتصبح الدولة ثالث أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، في ظل توقعات بجذب مزيد منها بين عامي 2012 و2014». وأكد أن «تداعيات الأزمات الاقتصادية شكلت اختباراً حقيقياً لقوة وكفاءة اقتصادنا الوطني وقدرتنا على التكيّف مع التطورات الإقليمية والدولية المفاجئة»، موضحاً أن «بيانات اقتصاد أبو ظبي والإمارات خلال العام الماضي أكدت مدى الكفاءة الواضحة للنهج والأداء القوي في تحقيق التعافي الاقتصادي، كما أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو بلغ 30 في المئة لجهة القيمة الإسمية عام 2011 مقارنة ب15,8 في المئة عام 2010». الأسعار وأوضح عبدالله أن «نتيجة التحسن المضطرد في الأنشطة الاقتصادية، تمكنت حكومة أبو ظبي من إبقاء الأسعار تحت السيطرة، مع ارتفاعها في المتوسط 1.9 في المئة العام الماضي، ما يعكس فعالية السياسات والتدابير الحكومية في كبح جماح التضخم». وقال ان «الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبو ظبي نما 5.6 في المئة عام 2012، بينما شهدت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نمواً مستقراً منذ العام 2007 وبمعدل راوح بين خمسة وتسعة في المئة حتى عام 2012، ما ساهم في زيادة حصة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من أقل من 44 في المئة عام 2007 إلى 48 في المئة عام 2012». وأضاف: «ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي بالأسعار الجارية بمعدل 7.7 في المئة إلى 911.6 بليون درهم نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 846.7 بليون عام 2011»، لافتاً إلى «تراجع مساهمة أنشطة الصناعات الإستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 إلى 56.48 في المئة مقارنة ب57.3 في المئة العام السابق». وأكد أن «حكومة أبو ظبي تعكف على تنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والصناعة والطاقة والموانئ والصحة والخدمات التعليمية، ما سيوفر مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية».
