أبو ظبي: الناتج المحلي زاد 30 في المئة والاستثمار الأجنبي 40 في المئة عام 2011

أعلن وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي محمد عمر عبدالله، أن تداعيات الأزمات الاقتصادية شكلت اختباراً حقيقياً لقوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية المفاجئة، مؤكداً أن «التقدم الاقتصادي والاستقرار في أبو ظبي لم يكن صدفة ولا قصير الأجل». ولفت إلى أن «المناسبة سانحة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في الإمارات عموماً وأبو ظبي خصوصاً، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة 40 في المئة تقريباً العام الماضي لتصبح ثالث أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، مع توقعات بجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة بين عامي 2012 و2014».
وأوضح خلال افتتاح فعاليات «مؤتمر أبو ظبي الاقتصادي» في دورته السابعة، الذي تنظمه شركة «ميد» لتنظيم الفعاليات بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي» ويستمر يومين، أن «الناتج المحلي الإجمالي في أبو ظبي نما 30 في المئة لجهة القيمة الاسمية عام 2011 مقارنة ب15.8 في المئة العام السابق، كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية سبعة في المئة مقارنة ب5.4 في المئة». وأضاف: «تمكنت حكومة أبو ظبي من إبقاء الأسعار تحت السيطرة مع ارتفاع في متوسطها بلغ 1.9 في المئة فقط العام الماضي، ما يعكس فعالية السياسات والتدابير الحكومية في كبح جماح التضخم»، مؤكداً أن «الحكومة وضعت ضمن أهدافها ازدهار القطاع الصناعي مع تمكين القطاع الخاص من أن يكون ضمن الأولويات لتعزيز الناتج المحلي غير النفطي». وأشار إلى أن «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي تهدف إلى رفع الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 60 في المئة من الناتج الإجمالي بحلول عام 2030».
وقال عبدالله «دائرة التنمية الاقتصادية تعتمد استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز كل المجالات، ومنها تنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار وبيئة الأعمال وتوسع القطاع الخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من أداء دورها على النحو المطلوب في الرؤية الاقتصادية 2030».
وأوضح المدير العام ل «غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي» محمد هلال المهيري في كلمة أن «أبو ظبي تشهد نشاطاً وتطوراً اقتصادياً هائلين يتمثلان في الكثير من المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ، كما تستعد السوق لمزيد من الزخم مع انطلاق مشاريع جديدة في السنوات المقبلة».
وزاد «الأعمال الاقتصادية في الإمارة ترتكز على خطط مرحلية، ورؤى طويلة الأمد، وتخطيط استراتيجي يحدد الأهداف وآليات التنفيذ. لذلك، تبنت أبو ظبي الرؤية الاقتصادية 2030 بهدف تحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجاً على قطاع النفط كمصدر رئيس للنشاط الاقتصادي». وأكد أن «الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تواصل نموها بعدما ساهمت ب41.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، مرتفعة من 27 بليون دولار عام 2001 إلى 91 بليوناً العام الماضي»، وموضحاً أن «القطاع الخاص ساهم في ثلث الناتج المحلي العام الماضي أي بنحو 218 بليون درهم (نحو 60 بليون دولار)، والرقم مرشح للارتفاع إلى 232 بليوناً نهاية السنة».
وتابع المهيري «تشير البيانات إلى احتمال أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 6.4 في المئة، فيما يُتوقع أن يحقق القطاع الخاص غير النفطي نمواً نسبته 5.5 في المئة هذه السنة، أي أن يرتفع من 126 بليون درهم إلى 133 بليوناً»، مؤكداً أن «حكومة أبو ظبي تركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات استراتيجية أبرزها البتروكيماويات والتعدين والطيران وتكنولوجيا الفضاء والدفاع والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة، والرعاية الصحية والأجهزة والخدمات والنقل والتجارة والخدمات اللوجيستية والتعليم والإعلام والخدمات المالية والاتصالات، وغيرها من القطاعات التي يُتوقع أن تحقق نمواً سنوياً يتجاوز 7.5 في المئة، ما يساعد الإمارة على تحقيق التوازن في ميزان التجارة غير النفطية».
واستعرض المؤتمر أمس الفرص والمشاريع الاستثمارية لأبو ظبي خلال العامين الحالي والمقبل في قطاعات عدة، وسلط الضوء على استراتيجية التنمية الحضرية والمجتمعات المستدامة ومشاريع البنية التحتية والفرص التي تتيحها الحكومة في هذا المجال، إضافة إلى فرص استثمارية أخرى أبرزها مشروع تطوير المطارات والسكك الحديد والطرق والموانئ ومشروع تطوير منطقة خليفة الصناعية (كيزاد).
وأكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد والصعوبات والتحديات التي تواجهها، من خلال استكشاف خيارات تمويلها ومتطلباتها عبر السندات والصكوك والقروض المشتركة والاكتتابات، إضافة إلى ابتكار طرق بديلة للتمويل عبر المصارف ومؤسسات التمويل.
«أبو ظبي للاستثمار» تنشئ صندوقاً للدخل الثابت
أبو ظبي - «الحياة» - أكدت «شركة أبو ظبي للاستثمار» أن الأدوات الائتمانية المقوّمة بالدولار في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2008 لتبلغ نحو 180 بليون دولار.
وأعلنت الشركة إطلاق صندوق للدخل الثابت يتوافق مع معايير صناديق الاستثمار الجماعي المختصة بالأوراق المالية القابلة للتحويل، وأشارت في بيان إلى «أن إطلاق هذا الصندوق الجديد جاء بهدف الاستفادة من إقبال المستثمرين المتزايد على القيم النسبية المرتفعة التي تتمتع بها أسواق الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».
وأشار مدير المحفظة الاستثمارية في الشركة، ديلاور فارازي، إلى أن توجهات أسواق السندات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحاكي ارتفاعات الأسواق العالمية في ما يتعلق بمجال الدخل الثابت لكن تقويمها ما زال منخفضاً عند أخذ جودة الائتمان للجهات المصدرة في الاعتبار.