دبي - رويترز - أظهرت بيانات أولية أمس أن الناتج المحلي لأبو ظبي ارتفع 15.9 في المئة إلى 620.3 بليون درهم (169 بليون دولار) عام 2010، مدعوماً بانتعاش قطاع النفط والغاز، بعدما انكمش بنحو الربع عام 2009. وتأثرت أبو ظبي، التي تستحوذ على عشرة في المئة من احتياطات النفط العالمية وتساهم في 90 في المئة من إنتاج الإمارات النفطي، بالأزمة المالية العالمية عام 2009 بعد هبوط أسعار النفط عن المستويات القياسية المرتفعة التي حققتها خلال العام السابق. وأظهر الكتاب السنوي ل «مركز الإحصاء» في أبو ظبي أن اقتصاد الإمارة المعتمد على النفط انتعش مع تعافي أسعار الخام العام الماضي، لكن الناتج المحلي، الذي يشكل 57 في المئة من اقتصاد الإمارات، ما زال أقل من مستوى 705.2 بليون درهم الذي تحقّق في ذروة الانتعاش النفطي والعقاري عام 2008. ولم ينشر المركز بيانات الناتج المحلي الحقيقي لأبو ظبي، التي واجهت صعوبات بسبب مشكلات ديون جارتها دبي العام الماضي. وحقّقت الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي ورابع أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، نمواً بلغ 1.4 في المئة في الناتج المحلي الحقيقي العام الماضي، بعد انكماش بلغ 1.6 في المئة خلال العام السابق. وتوقع محللون في استطلاع لوكالة «رويترز» في حزيران (يونيو) الماضي نمو الناتج الاقتصادي للإمارات 3.7 في المئة خلال السنة، في ظل شحّ إقراض المصارف وضعف القطاع العقاري كعوامل ضغط رئيسة. ونما ناتج قطاع النفط والغاز 28.9 في المئة عام 2010، ليساهم بنحو نصف الناتج المحلي للإمارات، بعدما هبط 42.1 في المئة عام 2009، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في الإمارة التي يقطنها نحو مليوني شخص إلى 315.300 درهم العام الماضي مقارنة ب293.100 درهم خلال العام السابق، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وزادت صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية 41.4 في المئة إلى 278.1 بليون درهم عام 2010 لتشكل ما يزيد على 92 في المئة من إجمالي الصادرات و45 في المئة من الناتج المحلي لأبو ظبي، في حين أظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية وأنشطة إعادة التصدير قفزت 22.2 و26.4 في المئة على التوالي، في حين تراجعت الواردات 7.8 في المئة. وأنتجت الإمارة 2.255 مليون برميل يومياً في المتوسط من النفط العام الماضي، مقارنة ب2.189 مليون عام 2009، وهي تخطّط لتقليص اعتمادها على النفط من خلال استثمار بلايين الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية. وهبط عدد أنشطة الأعمال الجديدة التي تم تسجيلها في أبو ظبي، التي تنخفض فيها الضرائب، إلى 9979 عام 2010 مقارنة ب12725 خلال العام السابق، مع ارتفاع إجمالي الأنشطة إلى 96381. وزادت أعداد المسافرين بالطائرات 14 في المئة إلى 11.1 مليون عام 2010، واستقبلت فنادق الإمارة نحو 1.8 مليون نزيل، بزيادة 17.7 في المئة مقارنة بعام 2009.
