أبو ظبي: 219 بليون دولار الناتج المحلي في 2011

أعلن وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي محمد عمر عبدالله أن اقتصاد الإمارة شهد نمواً نسبته 30 في المئة بالأسعار الجارية خلال عام 2011، وارتفع الناتج المحلي من 492 بليون درهم (133.9 بليون دولار) عام 2006 إلى 806 بلايين (219.4 بليون دولار) عام 2011، أي بنسبة 64 في المئة.
معدل نمو الناتج
وأكدت الدائرة في أول تقرير للتنمية البشرية للإمارة لعام 2011 - 2012 أن «المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2008 و2010 بلغ 1.6 في المئة، نتيجة انخفاض عائدات النفط عام 2009»، مضيفة «على رغم ارتفاع الأسعار عام 2010 إلا أنها لم تبلغ مستوى عام 2007، ولذلك يجب أن يحقق الاقتصاد نمواً حقيقياً يبلغ متوسطه 12.2 في المئة بين عامي 2011 و2015 لتعويض هذا التباطؤ في النمو وبلوغ متوسط النمو المستهدف سبعة في المئة بين عامي 2010 و2015.
وسجّل النمو في الناتج المحلي غير النفطي نحو 3.2 في المئة سنوياً في المتوسط بين عامي 2008 و2010، أي نحو ستة في المئة أقل من المتوقع. وأشار عبدالله الى أن «الإمارة حققت واحداً من أعلى مستويات متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، إذ تجاوز 85 ألف دولار عام 2010».
تكاليف المعيشة
وأكدت الدائرة في تقريرها الذي صدر ليل أول من أمس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات، ارتفاع تكاليف المعيشة في الإمارة عام 2010 بنحو أربعة أضعاف مقارنة بعام 1975، كما تضاعف الناتج المحلي بالأسعار الحالية بين عامي 1975 و2010 نحو 24 مرة من 26 بليون درهم إلى 620 بليوناً، وبمتوسط نمو سنوي بلغ نحو تسعة في المئة. وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الحالية من نحو ستة بلايين درهم إلى أكثر من 312 بليوناً، أي تضاعف أكثر من 55 مرة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 11.5 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض العائدات النفطية واستمرار القطاعات غير النفطية بالنمو رفعا درجة مساهمتها في الناتج المحلي إلى 48 في المئة في المتوسط خلال هذه الفترة، وتُعتبر هذه النسبة قريبة من المستهدف عام 2015. وأدى تغيّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني الطبيعي والهجرة الداخلية لمواطني الإمارات الأخرى للعمل في أبو ظبي، إلى زيادة عدد المواطنين العاملين من 12 ألفاً عام 1975 إلى نحو 93 ألفاً عام 2010، كما زاد عدد العاطلين من العمل من نحو 450 شخصاً إلى نحو 12700.