الناتج المحلي لإمارة أبو ظبي 220 بليون دولار

تجاوز اقتصاد إمارة أبو ظبي تداعيات الأزمة المالية العالمية إذ حقق نمواً كبيراً في كل النشاطات والقطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية. ولفت مركز الإحصاء في أبو ظبي في تقرير إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي بنحو أربع مرات بالأسعار الجارية خلال العقد الماضي، مرتفعاً من 186 بليون درهم إماراتي عام 2001 إلى 806 بلايين (220 بليون دولار) عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ 29.9 في المئة، متجاوزاً التوقعات والتقديرات السابقة.
وأوضحت مصادر اقتصادية ل «الحياة» أن مرونة اقتصاد أبو ظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والنشاطات الاقتصادية غير النفطية، وارتفاع سعر النفط العالمي، وغيرها من العوامل المهمة ساهمت كلها في إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المحلي وساعدت الإمارة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة. ولفتت المصادر إلى ان البيانات التي أعلن عنها المركز تؤكد ان أبو ظبي استطاعت ان تحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة من الأزمة المالية العالمية، وفي مقدمها الاستقرار الكبير في السوق المحلية وانخفاض معدل التضخم إلى الحدود الدنيا، إذ استقر عند مستوى 1.9 في المئة العام الماضي، وتطور النشاطات والقطاعات غير النفطية التي استطاعت ان تحقق معدلات نمو قوية بلغت نحو سبعة في المئة العام الماضي.
وأوضح مركز الإحصاء في تقريره ان اقتصاد أبو ظبي عزز مسيرته خلال السنوات الماضية نحو إقامة بنية قوية قائمة على التنوع الاقتصادي والسير نحو التنمية الشاملة، فتحول إلى اقتصاد بارز في المنطقة بعدما كان اقتصاداً يعتمد في جل نشاطاته على إنفاق القطاع العام الذي يتأثر في شكل مباشر بالإيرادات النفطية.
وأكد المركز ان الإمارة، على رغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصادها، تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع قاعدتها الاقتصادية ومصادر الدخل، فبلغت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 58.5 في المئة فقط العام الماضي، على رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وساهمت النشاطات والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو 41.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتضاعف حجم النشاطات والقطاعات غير النفطية 3.4 مرة خلال العقد الماضي بالأسعار الجارية، من 99264 مليون درهم عام 2001 إلى نحو 334256 مليون درهم في العام الماضي. واستطاع القطاع الخاص ان يكسب بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فاعلية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية.
واستطاعت النشاطات والقطاعات الاقتصادية كلها من دون استثناء ان تحقق معدلات نمو إيجابية، وبنسب متفاوتة، العام الماضي، وكان أبرزها قطاع الصناعة الاستخراجية، الذي حقق معدل نمو كبير بلغ 53.2 في المئة، بسبب الارتفاع الملحوظ في سعر النفط، والنقل والتخزين 22.4 في المئة، والصناعات التحويلية 21.5 في المئة، وقطاع النشاطات المالية والتأمين 13.6 في المئة والنشاطات العقارية 11 في المئة وقطاع الكهرباء والغاز والمياه 10.5 في المئة ونشاط التعليم 10.5 في المئة، والزراعة وصيد الأسماك واحد في المئة ونشاط الصحّة البشرية والخدمة الاجتماعية 9.6 في المئة.