قدرات ضخمة حجزت مقعد المملكة بين الكبار

عزا الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية د. علي بوخمسين احتلال المملكة المرتبة التاسعة عالمياً والأولى عربياً كأقوى اقتصاد عالمي وعربي وذلك ضمن تصنيف مجلة US News & World Report الأميركية إلى جملة من الأسباب والمؤشرات، أولها أن المملكة تعد من أكبر اقتصادات دول الشرق الاوسط كما أنها عضو مجموعة العشرين أكبر اقتصاد عالمي.
وأوضح أنّ اقتصاد المملكة قد حقق قفزة نوعية في ترتيبه بين اقتصادات العالم، حيث قفز إلى المرتبة 19 في العام 2018 مع ناتج محلي إجمالي متوقع عند 698 مليار دولار ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته بحلول 2020، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في عام 2018م نحو 776.28 مليار دولار، مقارنة ب683.83 مليار دولار في 2017، بزيادة 92.45 مليار دولار، وهو ما يعادل 346.7 مليار ريال، وذلك بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وتابع د. بوخمسين: من أبرز المؤشرات التي أهلت المملكة لأن تكون التاسعة عالمياً هو قدرتها الاقتصادية الضخمة للمملكة حيث تتمتع بتأثير قوي على المستوى الاقتصادي العالمي في ظل العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية خاصة في ظل تزايد حجم ميزانية المملكة وتوقع نموها خلال السنوات القادمة، فبالنسبة لإيرادات الدولة من المتوقع أن تكون في عام 2023م قرابة 3.781 تريليون ريال.
وبيّن أنّ المملكة تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية التي تؤهلها لتتصدر اقتصادات العالم كونها صاحبة أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم، حيث تشير إحصاءات إدارة الطاقة الأميركية إلى أن المملكة تنتج نحو 16 % من النفط العالمي لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية، والمرتبة الأولى عالمياً كأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى جانب ضخامة احتياطيها العالمي للغاز الطبيعي وامتلاكها لأكبر قاعدة صناعية في مجال البتروكيماويات كونها تشكل في هذا القطاع ميزة نسبية كبرى بتحقيقها لأكبر مستوى أرباح عالمياً وثالث أكبر مبيعات على المستوى العالمي في هذا القطاع علاوة على امتلاك المملكة العربية السعودية لقاعدة صناعية كبرى حيث تمتلك أكثر من ثمانية الآف مصنع موزعة في كبرى المدن الصناعية والاقتصادية بالمملكة.
ونوّه بأنّ القوة الاستثمارية العالمية التي تمتلكها المملكة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة وتحويله إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار؛ ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالمياً إضافة إلى جاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة لمختلف المستثمرين والصناعات، لما تتمتع به من حجم سوق جاذب إضافة إلى السياسات الاستثمارية الجاذبة في ظل رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بزيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف وذلك من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16 % من الناتج المحلي حالياً إلى 50 % من الناتج وذلك في ظل سعي المملكة إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل اقتصادات العالم.
وأوضح أنّ سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 يؤهلها لاحتلال مراكز عالمية أقوى مستقبلاً، وذلك مثل رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل وتصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (100) مدينة في العالم ورفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (2.9 %) إلى 6 % والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (26) إلى المرتبة 15 وزيادة متوسط العمر المتوقع من (74) إلى (80) عاماً وتخفيض معدل البطالة من (11.6 %) إلى 7 % ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (2 %) إلى (35 %) ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22 %) إلى (30 %) ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40 %) إلى (75 %) ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي والانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز ال(10) الأولى ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من(3.8 %) إلى المعدل العالمي (5,7 %) والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40 %) إلى (65 %) وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (45) إلى (25) عالمياً و(1) إقليميًا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16 %) إلى (50 %) على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) مليارًا إلى (1) تريليون ريال سنويًا. والوصول من المركز (82) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز (36) إلى المراكز ال(5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6 %) إلى (10 %) وغيرها من أهداف استراتيجية لرؤية المملكة 2030.