مؤتمر «حل الدولتين».. موقف دولي لتجديد الأمل بالسلام والعدالة

في ظل تصاعد الزخم الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، شكّل انعقاد مؤتمر «حل الدولتين» في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة وزيري خارجية السعودية وفرنسا، لحظة فارقة في المسار السياسي لقضية طالما كانت في صميم الضمير العالمي، فالمؤتمر الذي شاركت فيه معظم دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، لم يكن مجرد فعالية دبلوماسية عابرة، بل مثّل أملاً حقيقياً نحو حل سياسي عادل وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
لقد أعاد المؤتمر تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وأنها ما زالت تمثل التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي، وأن وقت التحرك الفعلي قد حان، فالدعوات إلى حل الدولتين، وإن كانت قديمة، إلا أن تبنيها بهذا الإجماع الدولي، وفي هذا التوقيت، منحها وزناً سياسياً ومعنوياً غير مسبوق.
وقد حقق المؤتمر نجاحاً واسعاً، ومثّل استفتاء عالمياً باهراً بإعلان العديد من الدول عزمها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عبّرت هذه الدول عن دعمها الكامل لمخرجات المؤتمر، ولجهود السلام التي تقودها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، في إطار مبادرة دولية تعكس إدراكاً متنامياً بأهمية إرساء العدالة كمدخل أساس للأمن والاستقرار.
ويُحسب للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية دورهما المحوري في الدفع نحو انعقاد المؤتمر، وتوحيد الجهود الدولية خلف مبادرة سلام واضحة المعالم تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ولم يقتصر هذا الدور على الجانب الدبلوماسي فقط، بل حمل أيضاً أبعاداً أخلاقية وسياسية أكدت التزام الرياض وباريس بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته القاسية والطويلة، في انسجام تام مع مواقف السواد الأعظم من دول العالم المؤيدة لسلام عادل ومستدام.
ومن أبرز ما خرج به المؤتمر أيضاً هو الإجماع الدولي المتنامي على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، حيث طالب المشاركون دون استثناء بوقف فوري للحرب ورفع الحصار الإنساني، إلى جانب إنهاء الاجتياحات المتكررة للضفة الغربية.
وأكدت المداخلات في المؤتمر أن الأمن والاستقرار العالميين لن يتحققا ما لم يتم إنصاف الفلسطينيين وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
خرج المؤتمر برسائل أمل مشبعة بالإرادة السياسية والإنسانية، فالسلام، وإن بدا بعيد المنال في فترات سابقة، إلا أنه بات اليوم أقرب من أي وقت مضى، شريطة أن يتحلّى المجتمع الدولي بالإرادة الصلبة والموحدة لإنهاء الحرب على غزة ووضع حد للاحتلال والاستيطان.
لقد لاقى هذا التوجه الدولي ترحيباً واسعاً، وضمنها جمهورية جيبوتي، التي حرصت على الحضور والمشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر، تأكيداً على موقفها المبدئي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتضامنها الكامل مع كل ما من شأنه أن يعزز فرص السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم.
لقد توعّد بعض العرب في زمن ماضٍ أن يرموا بإسرائيل في البحر، ولكنها شعارات فاشلة لم تكن واقعية، كما أن إسرائيل طوال عقود الاحتلال رغم كل صنوف وألوان الحرب والتقتيل ضد الفلسطينيين لم تتمكن من القضاء على حقهم وأملهم المشروع بالعيش على أرضهم أحراراً.
إذن انتقال الشرق الأوسط من مرحلة الصراعات إلى مرحلة التنمية والاستقرار، بات ضرورة ملحة، خصوصاً في ظل التحولات الاقتصادية التي تقودها المملكة العربية السعودية عبر رؤية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذه الرؤية الطموحة لا تستهدف رخاء الشعب السعودي فقط، بل تمتد لتشمل المنطقة بأسرها بمشاريع استثمارية عملاقة عابرة للحدود والقارات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي ككل.
إن الضمير الإنساني اليوم أمام منعطف حاسم، إما انتصار السلام والعدالة والاستقرار والتنمية عبر تطبيق حل الدولتين وإنهاء الصراع الجوهري الفلسطيني - الإسرائيلي وما يتفرع عنه من صراعات أخرى متصلة.. أو انتكاسة تبقي المنطقة والعالم في دوامة العنف والتطرف وعدم الاستقرار، بما لا يحمد عقباه على الأمن الإقليمي والدولي.
*سفير جيبوتي، عميد السلك الدبلوماسي
لدى السعودية