نشر الموقع الرسمي لرؤية المملكة 2030 قائمة تضم الأهداف الكاملة لخطة التنمية المقرر الإعلان عنها غداً الاثنين. وتضمنت الأهداف 3 تقسيمات رئيسية: اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية، كالتالي: أولاً: اقتصاد مزدهر: موقعه مستغل رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (۱6%) إلى (50%) على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (49) إلى (۲5) عالمياً و(1) إقليمياً. تنافسيته جاذبة الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%). رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (۳٫8%) إلى المعدل العالمي (5، 7%). الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز ال (10) الأولى. استثماره فاعل أ. رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي. ب. رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%). ج. ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة (۱9) إلى المراتب ال (15) الأولى على مستوى العالم. فرصة مثمرة أ. رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%). ب. ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20%) إلى (35%). ج. تخفيض معدل البطالة من (۱۱.6%) إلى (7%). ثانياً: مجتمع حيوي: بنيانه متين. زيادة متوسط العمر المتوقع من (74) إلى (80) عاماً. الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (۲6) إلى المرتبة (10). بيئته عامرة تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (۱00) مدينة في العالم. ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من (۱۳%) إلى (40%). ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (۲٫9%) إلى (6%). قيمه راسخة أ. رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل. ب. زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من (8) ملايين إلى (30) مليون معتمر ثالثاً: وطن طموح: مواطنه مسؤول رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%). رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى (۱0%). حكومتُهُ فاعِلة الوصول من المركز (۳6) إلى المراكز ال (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية. الوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة. زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً.
