الشيخ: 74 مليار ريال الناتج المحلي للقطاع الصحي في المملكة

استثمار القطاع الخاص في السعة السريرية 9.6 مليارات ريال عام 2015

قدر كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصحي في المملكة بنحو 74 مليار ريال خلال العام الجاري.
وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي للقطاع بمعدل 55% ليبلغ 96 مليار ريال في عام 2015، في حين ينتظر أن يبلغ إجمالي استثمار القطاع الخاص في السعة السريرية 9.6 مليارات ريال خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2015.
وأشار الشيخ في دراسة خاصة عن واقع ومستقبل القطاع الصحي في المملكة صدرت أمس ، إلى أن المملكة تتمتع بأكبر قطاع رعاية صحية في دول مجلس التعاون، في حين لا تزال وزارة الصحة السعودية الممول الرئيسي لهذا القطاع، مبينا أن التمويل الحكومي سيكون غير كاف للوفاء باحتياجات الرعاية الصحية المتزايدة لعدد سكان المملكة الدائم النمو.
وقال إن القطاع يشهد توسعاً مستمرا على مدى الخمس السنوات القادمة، في ظل بقاء معدلات نمو عدد السكان مرتفعة وتزايد نطاق شريحة كبار السن واستمرار تعرّض المملكة للأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة. فيما توقع انخفاض مساهمة القطاع العام في نفقات الرعاية الصحية إلى 74% بحلول عام ۲015، من مستواها الحالي الذي يبلغ 77%.
وقدر السعة السريرية الكلية بنحو 79.۲۲ سريرا بنهاية عام ۲015، ليرتفع بذلك معدل أسرة المستشفيات بالمملكة إلى ۲.5 لكل ألف نسمة.
وأشار إلى أن عوامل النجاح لمقومي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص تتمثل في نمو مستدام في المؤشرات المالية الرئيسية، والتحفيز والمحافظة على القوة العاملة الطبية الماهرة، والاتفاق بين أسلوب إدارة المستشفى وديناميكيات قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح أن ميل البنوك لتمويل المشاريع طويلة الأجل لمزودي الخدمات الطبية من القطاع الخاص يتسم بقدر معقول من الإيجابية، مبينا أن آجال القروض طويلة الأجل قد تمتد إلى ست سنوات.
وألمح إلى أن مخاطر التمويل التي تواجه البنوك تشمل عدم التوافق بين آجال الأصول والخصوم، ومخاطر تشغيلية ترتبط بالمقاولين، وعدم القدرة على الحجز على المستشفى في حالة التخلف عن السداد. في حين أن التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع مستقبلاً تشمل ارتفاع تكاليف الخدمات والمعدات، وعرض محدود من الموارد المالية والبشرية، ومعوقات كبيرة أمام الدخول إلى المجال في ضوء طبيعة هذا القطاع الذي يتسم بكثافة رأس المال المطلوب.
وذكر أنه بنهاية عام ۲009، بلغ عدد المستشفيات العاملة 408، وعدد مراكز العناية الصحية الأولية ۲037. فيما بلغ عدد زيارات العيادات الخارجية ودخول المرضى الداخليين (التنويم) 131 مليونا و3 ملايين على التوالي.
ورأى أن هناك فرص إيرادات أكبر للقطاع الخاص في المراكز التخصصية، في حين أن خطة التأمين الصحي الشامل المرتقبة تمثل عاملاً محفّزاً لدفع المزيد من مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية.
وفقاً للبنك الدولي، مثلّ قطاع الرعاية الصحية 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية في عام 2008 اي ما يعادل 58.9 مليار ريال، حيث يشكل القطاع الصحي العام حصة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بينما تبلغ حصة القطاع الصحي الخاص 1%.
وفيما بين عامي 2000 و۲009 نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمعدل سنوي بلغ 7.9%.
وتقدر حصة القطاع العام من قطاع الصحة في عام 2009 بنحو 77%، في حين شكلت مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصحة 23%. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية 2506ريالات تقريباً في ذلك العام.
وأورد التقرير السنوي لعام ۲009 لوزارة الصحة حدوث زيادة بنسبة 9% في الإنفاق الرأسمالي، إذ بلغ 2.8 مليار ريال، بما ينسجم مع مبادرات الحكومة، وما تضمنته ميزانية عام 2010 من زيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة. أيضاً ما زالت المرتبات والأجور تشكل حوالي 50% من إجمالي مخصصات وزارة الصحة، وبلغت 14.4 مليار ريال، أي فاقت الضعف خلال الفترة من عام ۲000 إلى عام ۲009.
وتضمنت ميزانية الدولة لعام ۲011، زيادة حصة نفقات الصحة والشؤون الاجتماعية إلى 11.8% من إجمالي الميزانية، مرتفعاً بنسبة 1۲.3% عنه في السنة الماضية.
وقدرت الدراسة إيرادات مشغلي المستشفيات الخاصة بحوالي ۲۲.1 مليار ريال، و۲5.4مليار ريال في عامي ۲009 و2010 على التوالي؛ وذلك استنادا على عدد مرضى التنويم الذي بلغ 869.68 ألف مريض في عام ۲009، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض لفترة تنويمه تقدر بحوالي 8000 ريال، وعدد زيارات المرضى الخارجيين الذي بلغ 39.74 مليون زيارة في عام ۲009، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض بلغ 380 ريالا.
أما فيما يخص عام 2010، فقدرت الدراسة زيادة عدد مرضى التنويم وزيارات الخارجيين بنسبة 5% و8% على التوالي، مع زيادة متوقعة في متوسط تكلفة على المريض الخارجي إلى 4۲0 ريالا للزيارة الواحدة.
وذكرت أنه وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن التأمين الصحي، بشقيه الإلزامي وغير الإلزامي، شكل 49.9% من إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنهاية عام ۲009، وبلغ 7.3 مليارات ريال. وهذا يمثل نمواً على أساس سنوي بمعدل 49% خلال فترة الثلاث السنوات بين عامي ۲006 و۲009، منذ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. ليبلغ التأمين الصحي ۲.49 مليار ريال من الزيادة المسجلة في إجمالي أقساط التأمين في عام ۲009 والتي بلغت 3.69 مليارات ريال.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال التسع السنوات الماضية، زاد عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة 14% ليصل إلى ۲037 مركزا.
وتواصل مشاركة القطاع الخاص نموها في توفير المستشفيات والأسرّة، فمنذ عام 1999 نما عدد المستشفيات الخاصة بمعدل 37%، مما يشير إلى أن القطاع الخاص شهد معدل نمو أسرع خلال العقد الماضي، مشكلاً 31% من القدرة الكلية للمستشفيات بالبلاد، وبناء على ذلك، بلغ عدد الأسرّة بمستشفيات القطاع الخاص 11833 سريراً في عام ۲009.
وذكرت أنه رغم الزيادة الكلية في عدد أسرة المستشفيات، إلا أن المملكة شهدت تدهوراً في نسبة أسرة المستشفيات إلى عدد السكان، فخلال العشر السنوات الماضية، تراجعت نسبة أسرة المستشفيات إلى عدد السكان من 2.3 % إلى 2.2 % بنهاية عام 2009؛ ويمكن أن يعزى ذلك إلى النمو السريع للسكان على أساس سنوي بمعدل 2.4% منذ عام 1999، في حين لم يتجاوز معدل النمو السنوي لعدد أسرة المستشفيات خلال نفس الفترة 2 %.