تعيين ثلث أعضاء اللجان في غرفة الأحساء

أعلنت غرفة الأحساء عن القوائم النهائية للجانها القطاعية ضمن الدورة الثانية عشرة لعام 2025م، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الغرفة، حيث ضمّت 13 لجنة قطاعية بإجمالي 123 عضوًا وعضوة، توزعوا ما بين 5 إلى 12 عضوًا في كل لجنة. ويأتي ذلك في وقت جرى فيه لأول مرة التصويت على عضوية اللجان القطاعية في هذه الدورة الجديدة.
تشكيل اللجان
وأوضح أمين عام غرفة الأحساء الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك ل»الوطن»، أن تشكيل اللجان القطاعية يتم وفق لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، والتي تنص على أن يشكّل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية استنادًا إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، بحيث تنشأ لجنة واحدة في كل قطاع رئيسي لرعاية مصالحه ومتابعتها.
وبيّن أن اللائحة كفلت لمجلس إدارة الغرفة تعيين ثلث أعضاء اللجنة القطاعية، فيما يُنتخب ممثلو القطاع ثلثي الأعضاء. وفي حال عدم اكتمال العدد المطلوب، يقوم المجلس بتعيين الأعضاء المتبقين. وأضاف: «في حال تساوي الأصوات بين المتنافسين على آخر مقاعد اللجنة، يتم اللجوء إلى القرعة للفصل بينهم».
استثناءات العضوية
وأشار آل الشيخ إلى أن اللائحة سمحت بالاستثناء في بعض الحالات، إذ يمكن تعيين أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص حتى إن لم تتوفر فيهم شروط ممارسة النشاط أو الاشتراك بالغرفة، متى ما قدّرت الغرفة الحاجة إلى ذلك. كما يتم الاحتفاظ بأسماء المتقدمين (الاحتياط) الأعلى أصواتًا، لإدراجهم كبدلاء مباشرين عند انسحاب أحد الأعضاء الفائزين، أو تعذره عن القيام بمهامه، أو بسبب الغياب المتكرر.
وأكد الأمين العام على أهمية رسالة اللجان القطاعية ودورها في دعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال، والمساهمة في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة، عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات الاقتصادية، مشددًا على أن جميع أعمال اللجان وأنشطتها مرتبطة بالغرفة وتعبر عن هويتها ضمن نطاقها المكاني.
وبلغ إجمالي أعضاء اللجان القطاعية 123 عضوًا وعضوة، توزعوا على مختلف القطاعات الحيوية، في خطوة تؤكد التوجه نحو إشراك الكفاءات وتمكينها من الإسهام في خدمة قطاع الأعمال وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
توزيع اللجان وأعداد الأعضاء فيها:
لجنة العقار والتطوير العقاري: 12 عضوًا
اللجنة التجارية: 12 عضوًا
لجنة النقل البري: 12 عضوًا
لجنة سيدات الأعمال: 11 عضوًا
لجنة التعليم الأهلي: 10 أعضاء
اللجنة الصناعية: 10 أعضاء
لجنة المكاتب الهندسية: 10 أعضاء
اللجنة السياحية: 9 أعضاء
لجنة المستشفيات الخاصة: 9 أعضاء
اللجنة الزراعية: 9 أعضاء
لجنة المطاعم والمقاهي: 8 أعضاء
لجنة تقنية المعلومات والاتصالات: 6 أعضاء
لجنة الأوقاف: 5 أعضاء