1174 صوتا لاختيار 24 مترشحا بغرفة الأحساء

شهدت غرفة الأحساء أعلى مشاركة إلكترونية في تاريخ لجانها القطاعية، بعد أن بلغ إجمالي عدد الأصوات المشاركة في التصويت، لاختيار ممثلي ثلاث لجان، 1174 صوتًا، في عملية انتخابية استمرت يومين عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للغرفة. وشملت لجان: النقل البري، والعقار والتطوير العقاري، والتجارية، وذلك ضمن الدورة الثانية عشرة للغرفة.
وتعود هذه المشاركة القياسية، وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن غرفة الأحساء، إلى التنافس الكبير على المقاعد المتاحة في اللجان الثلاث التي زاد عدد المترشحين فيها عن الحد المحدد، وهو ثمانية أعضاء فقط لكل لجنة، وفقًا للوائح التنظيمية المحدثة، التي تمنح لكل ناخب صوتًا واحدًا فقط بحسب النشاط الاقتصادي لمنشأته.
توزيع الأصوات
في تفاصيل نتائج التصويت، جاءت اللجنة العقارية والتطوير العمراني في مقدمة عدد المترشحين ب19 مترشحًا، وبلغ عدد الأصوات فيها 569 صوتًا، وسجّل أعلى مترشح فيها 108 أصوات. أما لجنة النقل البري، فشهدت مشاركة أكثر تحفظًا ب84 صوتًا فقط توزعت على 13 مترشحًا، وتساوى مرشحان في المركز الثامن بعدد أصوات بلغ 20 صوتًا، ما يعكس تقارب المنافسة في هذه الفئة.
في المقابل، خطفت اللجنة التجارية اهتمام الناخبين، حيث سجّلت 521 صوتًا توزعت على 10 مترشحين فقط، وجاء أعلى عدد أصوات لمترشح واحد فيها ب225 صوتًا.
إجراءات دقيقة
أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات القطاعية بغرفة الأحساء أن القبول سيكون لأول ثمانية مترشحين الأعلى تصويتًا في كل لجنة، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الجديدة، مشيرة إلى أن النتائج المعلنة تُعد «قائمة أولية»، ويحق لمن لديه اعتراض تقديمه حضوريًا خلال ثلاثة أيام عمل، بدءًا من الأحد وحتى نهاية دوام الثلاثاء، حيث سيتم إعلان القائمة النهائية المعتمدة في اليوم نفسه.
تصويت إلكتروني محدود
بحسب بيانات الغرفة، تضم الدورة الحالية 13 لجنة قطاعية، هي: اللجنة الصناعية، لجنة النقل البري، لجنة التعليم الأهلي، لجنة سيدات الأعمال، اللجنة الزراعية، لجنة العقار والتطوير العمراني، اللجنة السياحية، لجنة المستشفيات الخاصة، لجنة المكاتب الهندسية، لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، لجنة الضيافة والفندقة، اللجنة التجارية، ولجنة المطاعم والمقاهي.
وقد تم قصر التصويت الإلكتروني على ثلاث لجان فقط، هي: العقار والنقل والتجارية، لكون عدد المترشحين فيها تجاوز الثمانية، بينما تم اعتماد المترشحين في اللجان الأخرى تلقائيًا دون تصويت، نظرًا لانطباق الشروط، وعدم تجاوز العدد النظامي.
دور اللجان
أوضح عدد من المترشحين ل«الوطن» أن اللجان القطاعية تضع في بداية تشكيلها رؤية إستراتيجية متكاملة لدورة العمل، تشمل أهدافًا واضحة، وبرامج تنفيذية تتماشى مع طبيعة القطاع بالتوازي مع أهداف الغرفة العامة.
وتتمثل أبرز المهام في رعاية مصالح منشآت القطاع، ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة، ودعم قضايا المستثمرين، بالإضافة إلى متابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع في الأحساء، والعمل على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة.
كما تشمل مهام اللجان إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، والتنسيق مع اللجان المناظرة في الغرف التجارية الأخرى، بالإضافة إلى عقد اللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال، لمناقشة تطورات الساحة الاقتصادية، وتعزيز الوعي الإعلامي بأهمية القطاع ودوره في التنمية، وتقديم التوصيات التي ترفعها الغرفة للجهات ذات العلاقة.