الاقتصاد السعودي في المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية بقيمة 2,77 تريليون ريال

المملكة تحقق مؤشرات قياسية في يومها الوطني على مستوى اقتصادها الكلي

حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يولية 2014، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,77 تريليون ريال (738,8 مليار دولار) مرتفعةً بنسبة 6,9% عما كانت عليه في نهاية يولية من العام السابق. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3,2 تريليونات دولار (وفق أحدث بيانات متوفرة لعام 2012م)، ثم اليابان بنحو 1,3 تريليون دولار، وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بعد السعودية بإجمالي أصول احتياطية بلغت 557,5 مليار دولار، ثم روسيا الاتحادية بنحو 478,3 مليار دولار، ثم البرازيل بحوالي 373,5 مليار دولار (الجدول رقم 1).
ويزيد إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بأكثر من 9 أضعاف إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 89,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يولية 2014م. وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل نحو 62,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2011.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2013م بعد الاقتصاد الألماني والصيني، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 486,8 مليار ريال (129,8 مليار دولار). وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيحقق فائضاً خلال عام 2014م يقدر بنحو 457,3 مليار ريال (121,9 مليار دولار)، وأن المملكة ستحافظ على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى نهاية عام 2017م (الجدول رقم 2).
وكانت السعودية تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993 نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003. ومنذ عام 2011 والاقتصاد السعودي يحافظ على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري.
المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري بعد الاقتصاد الألماني والصيني
وتؤكد بيانات صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات حسب تعريف الطبعة السادسة أن المملكة حققت المركز الثاني بعد الاقتصاد الألماني في فائض الحساب الجاري خلال الربع الأول من عام 2014، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 30,7 مليار دولار (115,2 مليار ريال) (الجدول رقم 3 والشكل رقم 1).
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء ضمن دول مجموعة العشرين G20 في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6,0% سنوياً خلال الفترة من 2008 إلى 2013. بينما سجل القطاع غير النفطي متوسط معدل نمو أسرع بلغ 7,3% خلال نفس الفترة.
وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة في تعزيز الأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة. حيث بلغ فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433ه (2011م) 291,1 مليار ريال، وتم تحويل 250 مليار منها إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
وسجل فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434ه (2012م) أعلى مستوى له في تاريخه عند 374,1 مليار ريال. وسجل فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435ه (2013م) نحو 180,3 مليار ريال. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تستمر الميزانية العام للدولة في تحقيق فوائض حتى نهاية عام 2017م. ومن المرجح أن يبلغ إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2014م إلى 2017م نحو 422 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى نحو 1,1 تريليون ريال بنهاية عام 2017م.
أصولنا الاحتياطية تمثل 89,3% من إجمالي الأصول لدول الاتحاد الأوروبي
المملكة الثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء ضمن دول مجموعة العشرين
المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني كبيئة مستقرة جاذبة للاستثمار
وشملت الميزانية العامة للدولة تخفيض الدين العام من 98,8 مليار ريال بنهاية عام 2012م إلى نحو 75,1 مليار ريال بنهاية عام 2013، أي تم تخفيض الدين العام بنحو 23,7 مليار ريال. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3,6% في عام 2012م إلى 2,7% في عام 2013م. وبذا تكون السعودية أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقُدّرت النفقات العامة للدولة خلال عام 2013م بنحو 820 مليار، إلا أن استمرار دعم المشاريع والبرامج التنموية أدى إلى ارتفاع النفقات الفعلية للدولة بنسبة 19,0% لتبلغ نحو 976 مليار ريال، حيث تضمنت الزيادة استمرار توسع الإنفاق على مشاريع التنمية.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز (S&P) قد أعلنت في مايو 2013م عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر (Stable) إلى ايجابي (Positive) عند درجة ائتمانية عالية (- AA). وفي 10 سبتمبر 2013م أعلنت وكالة (فيتش) عن تثبيتها للتصنيف الائتماني للمملكة عند (- AA) مع نظرة مستقبلية موجبة، وأشار تقرير الوكالة إلى أن الاحتياطيات السيادية الخارجية للمملكة تخطى إجمالي الناتج المحلي في يولية 2013م، وتوقعت استمرار نموه حتى عام 2015م نتيجة استمرار الفوائض المالية في ميزان المدفوعات.
وفي 7 مارس 2014م أعلنت وكالة فيتش (Fitch) عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وهذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بوصفه بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار. وهو ما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999م إلى مجموعة العشرين "G20" التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العام. وقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي. ثم أصبحت المملكة عضوا في لجنة بازل المصرفية. وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف ب "International Standard Setters " إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.
والمملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات حقوق السحب الخاصة 7,0 مليارات وحدة في 20 سبتمبر 2014م، أي ما يعادل 39,3 مليار ريال (10,48 مليارات دولار). وبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93%، وبلغت قوتها التصويتية 2,8%.
وقد ساهم تطور الأداء الاقتصادي للمملكة في نمو صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 10.7% في عام 2013م لتصل إلى نحول 716,7 مليار دولار، ويغطي صافي الأصول الأجنبية واردات المملكة لمدة 35,2 شهور, وهذه مدة طويلة مقارنة بمعيار الانضمام للاتحاد النقدي الأوروبي الذي يشترط أن تغطي احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وارداتها لمدة أربعة أشهر. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي يُتوقع أن يواصل صافي الأصول الأجنبية للمملكة نموه خلال عام 2014م بنسبة 7,2% ليصل إلى نحو 768,5 مليار دولار، وأن يغطي واردات المملكة لمدة 35,4 شهرا(الشكل 2).
وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية في تعزيز وضع الاستثمار الدولي للمملكة (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً.
وقد حقق الاقتصاد السعودي المرتبة الرابعة عالمياً من حيث وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2011م (أحدث بيانات متوفرة لدى صندوق النقد الدولي)، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة (الأصول الخارجية ناقصاً الخصوم الخارجية) 2.53 تريليون ريال (674 مليار دولار). بينما جاءت اليابان في المرتبة الأولى برصيد 3255 مليار دولار، والمانيا في المرتبة الثاني برصيد 1074 مليار دولار، ثم الصين برصيد 704 مليار دولار (جدول رقم 5 والشكل رقم 3). وكان الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة السادسة عالميا في عام 2008م من حيث وضع الاستثمار الدولي برصيد 464 مليار دولار.