احتلت المملكة ثالث أكبر اقتصاد من حيث إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية عام 2011، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,03 تريليون ريال تعادل 541 مليار دولار مرتفعةً بنسبة 21,5% عما كانت عليه في نهاية عام 2010 ، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3,2 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1,3 تريليون دولار. وقال الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي إن الأصول الاحتياطية للمملكة ارتفعت بنسبة 21,4% خلال عام 2012 لتصل إلى نحو 2,46 مليار ريال. ويزيد إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بنحو 170,7% عن إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 62,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الإتحاد الأوروبي. وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل فقط نحو 0,8% من إجمالي الأصول الاحتياطية لجميع دول العالم في عام 2001، وارتفعت النسبة لتصل إلى نحو 5,1% في نهاية عام 2011، ومن المرجح أن تتجاوز 6,16% في نهاية عام 2012م، و6,5% في نهاية عام 2013. واوضح ان ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة ساهم في تعزيز الأداء المتميز للاقتصاد السعودي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية العامة للدولة 1,247 تريليون ريال خلال عام 2012م، وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية العامة للدولة 873 مليار ريال ليسجل فائض الميزانية العامة للدول للعام المالي 1433/1434ه (2012م) أعلى مستوى له في تاريخه عند 374 مليار ريال. وقال العجاجي إن الاقتصاد السعودي تمكن من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة، حيث تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن فائض الميزان التجاري سيكسر حاجز التريليون ريال في عام 2012، وأن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيحقق فائضاً مقداره 645,6 مليار ريال بزيادة نسبتها 8,6% عما كان عليه في عام 2011. فادي العجاجي واضاف في عام 2012، احتل الاقتصاد السعودي المرتبة الثالثة عالمية في فائض الحساب الجاري بعد الاقتصاد الالماني الذي سجل فائضاً يقدر بنحو 238,5 مليار دولار، والاقتصاد الصين الذي حقق فائضاً يقدر بحوالي 213,7 مليار دولار. ويتوقع أن حافظ الاقتصاد السعودي على ترتيبه حتى نهاية عام 2018م (الجدول رقم 2). واكد ان هذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بوصفه بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار. وهو ما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999م إلى مجموعة العشرين "G20" التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العام. وقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي. ثم أصبحت المملكة عضواَ في لجنة بازل المصرفية. وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف ب "International Standard Setters " إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير. والمملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات السحب الخاصة 6,7 مليارات وحدة في نهاية 2011، أي ما يعادل 38,6 مليار ريال (10,3 مليار دولار).
