السعودية مرشحة لاحتلال ثالث أكبر احتياطي مالي بنهاية العام الحالي بمجموع 1.7 تريليون ريال

المركز يعزز متانة الاقتصاد المحلي وبيئة جذب الاستثمار

احتلت المملكة رابع أكبر اقتصاد من حيث إجمالي الاحتياطيات في نهاية عام 2010م، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 1,7 تريليون ريال اي مايعادل 445,1 مليار دولار.
وقال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان كلا من الصين واليابان وروسيا الاتحادية احتلت الثلاث مراتب الأول على التوالي علما ان احتياطيات السعودية تمثل 56,4% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً.
واضاف خلال العشرة شهور الأولى من عام 2011م ارتفع إجمالي الاحتياطيات المالية للمملكة بنسبة 18,0% ليصل إلى 1,97 تريليون ريال اي مايعادل 525,2 مليار دولار ، ومن المرجّح أن يتجاوز إجمالي احتياطيات المملكة 2 تريليون ريال بنهاية عام 2011م، وقد تتجاوز إجمالي احتياطيات روسيا الاتحادية التي بلغت 479,4 مليار دولار في نهاية 2010م، ولذا من المتوقع أن تحتل المملكة في نهاية عام 2011م المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في العالم من حيث إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب.
واضاف هذه الاحتياطيات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بوصفه بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار، كما تعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية ولاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999م إلى مجموعة العشرين "G20" التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العام. وقد تزامن ذلك مع انضمام المملكة إلى مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي. ثم أصبحت المملكة عضواً في لجنة بازل المصرفية. وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية أو ما يعرف ب "International Standard Setters " إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.
واضاف العجاجي ان المملكة هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة "SDR" التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات حقوق السحب الخاصة 10,6 مليارات وحدة في نهاية 2010م، أي ما يعادل 61,1 مليار ريال (16,3 مليار دولار).
وفي نهاية حديثه ل "الرياض" اكد العجاجي ان ضخامة الاحتياطيات المالية للمملكة هو ما يفسر الدرجة العالية للاستقرار في أوج الأزمة المالية العالمية ويجعل الاقتصاد الوطني بمنأى عن الاضطرابات والأزمات الاقتصادية فلا لغة تعلو على لغة الأرقام.