أيد عدد من رجال الاقتصاد إنشاء صندوق احتياطي سيادي لاستثمار فائض العوائد المالية المرتفع في هذه الفترة لمصلحة البلد والأجيال القادمة الذي وافقت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى على دراسة النظام المقترح لهذا الصندوق. وقالوا ل «عكاظ» إن من أهم ما ينبغي مراعاته في مثل هذه النوعية من الاستثمارات اختيار القائمين على إدارة الصندوق والمشغلين لإدارة استثماراته وتنويعها، بحيث تحقق الأهداف المرادة، مشيرين إلى أن العوائد الناتجة عن استثمارات المملكة الحالية في الخارج لاتستطيع عوائدها تحقيق تلك التطلعات. وقال أستاذ الاقتصاد والباحث والمحلل المالي الدكتور عبد الرحيم ساعاتي إن المملكة عرفت بسياستها المالية المتحفظة والحريصة على البعد عن المخاطر، وكانت استثماراتها في الخارج والتي غالبيتها عبارة عن سندات مالية كفيلة بالبعد عن المخاطر، ولكن في الفترة الحالية لم تعد تلك السندات تحقق مردودا يذكر، في حين أن دولا أخرى تستغل مواردها في الاستثمار المباشر، فتشتري الشركات، وتستثمر في مختلف القطاعات القادرة على تحقيق عوائد وأرباح مرتفعة. ومع وجود الفائض المالي المرتفع يكون مقترح مجلس الشورى مناسبا وملائما، خصوصا أن للبلد وللأجيال القادمة حقوقا، وينبغي في حالة الموافقة على هذا المقترح التنبه إلى أهمية العناية باختيار الإدارة المناسبة والتي يجب أن تتمتع بالاحترافية والقدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، والابتعاد عن المحسوبية، كما ينبغي أن يكون عمل هذا الصندوق مبني على دراسات مستفيضة تعطي مخرجاتها أفضل الاقتراحات لمختلف أنواع الاستثمار المناسب والقادر على توفير عائد يلبي طموحات الصندوق وما أنشيء له، ولا يتطلب أن تكون أعمال هذا الصندوق مقتصرة على نشاط واحد، بل يمكن أن تكون له عدة محافظ، تستثمر في أي مجال عقاري أو صناعي وأي من أسواق المال. وهناك قاعدة اقتصادية تقول «كلما نوعت في الاستثمار قلت نسبة المخاطر». من جهته، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور خالد البسام إن توجيه مثل هذه النوعية من الصناديق، في حالة تمت الموافقة عليها وإقرارها للاستثمار في مجالات العقار والصناعة وغيرها سيحقق الفائدة المرجوة متى ماكان اختيار القائمين على إدارة هذا الصندوق ومشاريعه ناجحا، مشيرا إلى أن الاستفادة من تجربة دولة الكويت مع صندوقها السيادي للأجيال هي من الأمور التي ينبغي الاطلاع عليها وخصوصا في جزئية التعثرات التي مر بها ذلك الصندوق، بسبب سوء الإدارة . وأكد أن مجالات الاستثمار في مختلف أنحاء العالم مفتوحة أمام رؤس الأموال، وهناك العديد من الفرص الواعدة سواء في دول شرق آسيا التي تشهد نموا ملحوظا، أو في مشاريع الزراعة والغذاء الذي يتنامى الطلب عليها في العالم أجمع.وتذكر آخر الدراسات والتقارير أن المملكة تعد رابع أكبر اقتصاد من حيث إجمالي الاحتياطيات في نهاية عام 2010م، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 1،7 تريليون ريال أي مايعادل 445،1 مليار دولار، كما تشير إلى أن احتياطيات المملكة تمثل 56،4 في المئة من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعة، كما تفيد بأن المملكة تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة (SDR) التي يصدرها صندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي احتياطيات المملكة من وحدات حقوق السحب الخاصة 10،6 مليار وحدة في نهاية 2010م، أي ما يعادل 61،1 مليار ريال (16،3 مليار دولار).
