الأموال الرخيصة تحدث تحولاً في خطط الاستثمار للصناديق السيادية

قد تضطر الصناديق السيادية التي تضطلع بادارة الثروات الوطنية إلى تغيير استراتيجياتها الاستثمارية تغييرا جذريا خلال السنوات المقبلة إذ ستغذي أحدث اجراءات لضخ السيولة في الاقتصاد الأمريكي تدفق الأموال وتخفض عوائد الأصول.
وبينما من المنتظر أن تبلغ قيمة أصول تلك الصناديق عشرة تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة فإن انخفاض العائد يزيد من عدم جاذبية الادارة التقليدية للمحافظ الأمر الذي يدفع هذه الصناديق بصورة أكبر إلى الاستثمار المباشر أو الاستثمار على أساس الصفقات.
ويعد برنامج شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي إلى جانب السيولة التي تضخها بنوك مركزية رئيسية أخرى سلاحا ذا حدين لصناديق الثروة السيادية التي تدير أصولا قيمتها ثلاثة تريليونات دولار في الوقت الراهن.
وتغذي الأموال الرخيصة تدفق رأس المال الباحث عن العائد على الاقتصادات الناشئة سريعة النمو والإجراءات التي تتخذها هذه الدول مثل التدخل في سوق الصرف لمواجهة التدفقات تعزز احتياطيات العملة الأجنبية، وهو ما يزيد رأس المال المخاطر الخاضع لإدارة صناديق الثروة السيادية.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الطلب على السلع الأولية أو الصادرات من الاقتصادات المتقدمة وهو ما يعزز الإيرادات غير المتوقعة التي يذهب جزء منها في نهاية الأمر إلى خزائن الصناديق السيادية.
لكن العوائد عادة ما تتراجع في ظل انخفاض الفائدة، كما ينال ضعف الدولار والضغوط الصعودية على العملات المحلية أيضا من التقييمات مما يدفع العوائد لمزيد من الانخفاض.
وقال ستيفن كرن خبير الاقتصاد لدى دويتشه بنك والمتخصص في الصناديق السيادية "كانت صناديق الثروة السيادية تأمل في الانتقال من وضع الأزمة إلى مناخ اقتصادي عالمي موات بصورة أكبر لكن ما زالت هناك مخاطر كبيرة في أنشطتها".
وأضاف "انخفاض الفائدة واجراءات التيسير الكمي (الأمريكية) يؤثران على البيئة النقدية وأجواء الفائدة التي تعمل فيها الصناديق السيادية. السياسات النقدية بطبيعتها تؤثر على تقييم محافظ السندات القائمة والاستثمارات الجديدة. لا ينبغي التهوين من شأن ذلك".
ووفقا لتقديرات كرن ما زال 46 إلى 60 بالمئة من محافظ الصناديق السيادية مستثمرا في أوراق مالية تعتمد على الفائدة مما يجعل عوائدها عرضة للانخفاض نتيجة تراجع أسعار الفائدة إلى ما قرب الصفر.
وربما جعل تنامي الأموال التي تديرها الصناديق السيادية الأمر أكثر صعوبة لها أن تتحلى بمرونة في الاستثمار. ورفع كرن توقعاته لاجمالي الأصول التي تديرها الصناديق السيادية إلى عشرة تريليونات دولار بحلول 2020 من سبعة تريليونات بحلول 2018.
وتصدر كثير من الصناديق السيادية عناوين الأنباء هذا العام بعدة صفقات على غرار عمليات الاستثمار المباشر. وفي النصف الأول من 2010 أبرم 16 من 33 صندوقا تتابعها مجموعة مونيتور الاستشارية 92 صفقة استثمارية معلنة بقيمة 22.2 مليار دولار أي مثلي عدد الصفقات وقيمتها في النصف الأول من 2009.
وفي النصف الأول من العام الجاري أبرمت صناديق الثروة السيادية 15 صفقة بقيمة 6.9 مليارات دولار في قطاع الطاقة والكهرباء، بينما استثمرت هذه الصناديق أكثر من 1.6 مليار دولار في شركات للتعدين.
وحتى جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) -أكبر صندوق في العالم والذي يعد تقليديا مستثمرا محافظا- زاد تعرضه لقطاع البنية التحتية بشراء حصة في مطار جاتويك البريطاني في فبراير مقابل حوالي 125 مليون جنيه استرليني (202 مليون دولار).
ورفع أديا أيضا حصته في شركة انتول الاسترالية لتحصيل رسوم المرور على الطرق إلى 9.9 بالمئة في مايو.
وقالت فكتوريا بارباري المحللة لدى مونيتور "بدأت صناديق الثروة السيادية خلال العام الماضي تجد موضعا لأقدامها في أجواء عدم اليقين الاستثماري الحالية".
وأضافت "أديا يرى أن قطاع البنية الأساسية/العقارات قوي للغاية ويدر عائدات طويلة الأجل. سنرى المزيد من ذلك إذ يتطلع أديا لاجتذاب استثمارات في البنية الأساسية. يريدون تحقيق أقصى عائد".
وقال أديا في العام الماضي إنه مازال يستثمر حوالي 60 بالمئة من أصوله بأسلوب خامل في استراتيجيات تقتفي اثر المؤشرات ويخصص ما يصل إلى 30 بالمئة للاستثمار في سندات حكومية.
ويحتل صندوق الثروة السيادية الصيني الصدارة في الاستثمار في الموارد الطبيعية إذ أبرم ست صفقات بقيمة حوالي 2.4 مليار دولار في قطاع التعدين والطاقة شكلت أكثر من نصف اجمالي استثمارات الصناديق السيادية في هذا القطاع.
وربما تعيد بكين هيكلة مؤسسة الاستثمار الصينية -صندوقها السيادي- التي تبلغ أصولها 300 مليار دولار في خطوة من شأنها أن تؤدي لمزيد من التركيز على المحافظ الخارجية.
ولا شك في أن المؤسسة تواجه صعوبات في ظل زيادة التدفقات الرأسمالية والضغوط الصعودية على اليوان في ظل انخفاض العائد.
وفي 2007 قال لو جي وي رئيس مؤسسة الاستثمار الصينية إن المؤسسة تحتاج تحقيق أرباح قدرها 300 مليون يوان (45 مليون دولار) يوميا لمجرد سداد فائدة السندات وتكاليف التشغيل - وهو ما يعني حوالي 5.5 بالمئة على اجمالي رأسمالها الحالي.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن المؤسسة يجب أن تحقق عائدا بالدولار بنسبة عشرة بالمئة على استثماراتها الخارجية في ضوء عائد السندات الحكومية البالغ حوالي 4.5 بالمئة وصعود اليوان.
وتتعرض المؤسسة لضغط أيضا من إدارة الصرف الأجنبي الصينية التي تدير هي الأخرى جزءا من الثروة السيادية للبلاد.
وأفاد بحث أجرته سارة ايتون من جامعة تورونتو وتشانغ مينغ من الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن بكين تستخدم هذا التنافس الضمني بين مؤسسة الاستثمار وإدارة الصرف الأجنبي كآلية للثواب والعقاب لمديري صناديق الثروة السيادية.
وقال البحث "لأن جميعهم يستثمرون الثروة السيادية الصينية في الخارج فسوف يكون أداؤهم النسبي معيارا رئيسيا لأي قرار حكومي في المستقبل بشأن طريقة توزيع فائض النقد الأجنبي".