تقرير اقتصادي يكشف عن زيادة موجودات الصناديق السيادية

كشف تقرير اقتصادي عن زيادة موجودات الصناديق السيادية في العام 2008م لتصل إلى 3.9 تريليون دولار، متوقعا في نفس الوقت تضاعف هذه الأصول لتبلغ حوالي 8 تريليون دولار بحلول عام 2015م.
وقال تقرير مركز لندن للخدمات المالية الدولية في تقرير اليوم // إن الموجودات تحت إدارة صناديق الثروة السيادية شهدت زيادة تقدر ب 18 في المائة في عام 2008م لتصل إلى 3.9 تريليون دولار //.
ووفقا لبيان صحفي من مركز لندن عن صناديق الثروة السيادية في عام 2009م، فإن معظم الخسائر المتكبدة على بعض الاستثمارات خلال العام الماضي قابلها تدفق أكبر من أموال جديدة.
وكان هناك مبلغ إضافي قدره 5.5 تريليون دولار في أدوات الإستثمار الأخرى ذات السيادة ، مثل صناديق المعاشات التقاعدية الاحتياطية، وصناديق التنمية والشركات المملوكة للدولة وأيضا مبلغ 6.1 تريليون دولار في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية.
وأشار التقرير إلى // أن وتيرة نمو أصول الصناديق السيادية قد تكون بطيئة نوعا ما في السنوات القليلة المقبلة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، والتدهور الاقتصادي العالمي والذي قد يؤدي إلى تباطؤ في تراكم احتياطيات النقد الأجنبي //.
وتوقع مركز للندن للخدمات المالية الدولية تضاعف أصول الصناديق السيادية إلى 8 تريليون دولار بحلول عام 2015م.
ونقل التقرير عن ماركو ماسلاكوفيتش، كبير الخبراء الاقتصاديين في المركز قوله لقد زاد تأثير الصناديق السيادية على الأسواق المالية العالمية منذ بداية الأزمة الائتمانية.
وأضاف // تعتبر لندن مركز هام لصناديق الثروة السيادية وذلك لدورها كمركز لتبادل الصفقات وكموقع لإدارة بعض صناديق الثروة السيادية وبفضل الفوائد التي يحققها موقعها الاقتصادي، فهذا سيسمح للندن بأن تحصل على حصة متزايدة من أسواق صناديق الثروة السيادية في السنوات القادمة //.
قال السير أندور كان الرئيس التنفيذي في مركز التجارة والاستثمار البريطاني إن // المملكة المتحدة لها تاريخ طويل من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وشهدت صناديق الثروة السيادية جزءا من قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة لأكثر من 50 عاما والاقتصاديات المفتوحة هي الأفضل في لتغلب على تباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي والمحافظة على جذب الاستثمارات الخارجية ، بما فيها صناديق الثروة السيادية //.
يشار إلى أن صناديق الثروة السيادية التي لها مكاتب تمثيلية في لندن تشمل مكتب الاستثمار الكويتي، وهيئة استثمار بروناي، وهيئة استثمار أبو ظبي، والمؤسسة العامة للاستثمار السنغافورية.
// انتهى // 2113 ت م