عززت صناديق الثروة السيادية مركزها في الأسواق المالية العالمية، وارتفعت الى مستويات قياسية للعام الثالث على التوالي، لتقترب اصولها من 5 تريليونات دولار، وفقاً لتقرير «معهد الصناديق السيادية». وتوقعت مؤسسة «ذي سيتي يو كيه للخدمات المالية»، ان تنمو الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية عالمياً 8 في المئة هذه السنة إلى 5.2 تريليونات دولار، بعد زيادة بلغت 9 في المئة عام 2011. وأشارت الى ان الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية العالمية ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى رقم قياسي بلغ 4.8 تريليونات دولار في عام 2011. وأشارت أرقام «معهد الصناديق السيادية» الى ان منطقة الشرق الاوسط تستأثر ب37 في المئة من اصول الصناديق السيادية حول العالم، وجاءت في المرتبة الثانية بعد آسيا التي تشكل أصول صناديقها 38 في المئة من الصناديق السيادية حول العالم. وتجاوزت أصول منطقة الشرق الاوسط 1.6 تريليون دولار، منها 627 بليوناً ل «جهاز ابو ظبي للاستثمار»، يليه صندوق «ساما» السعودي بنحو 533 بليوناً، و «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي بنحو 53 بليون دولار، ثم «هيئة الاستثمار الكويتية» بنحو 296 بليون دولار، و «هيئة الاستثمار القطرية» (85 بليون دولار)، اضافة الى 65 بليون دولار ل «هيئة الاستثمار الليبية»، و «صندوق راس الخيمة للاستثمار»، الذي تبلغ اصوله 1.2 بليون دولار. ولاحظ «المعهد» ان «التدفقات المالية حول العالم باتت تتحرك بوتيرة أسرع، فباتت الدول النامية تلعب دوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، بعد أن كانت أميركا وأوروبا قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية تلعب هذا الدور. واتجهت صناديق الثروة السيادية بقوة إلى فئات الأصول خارج سندات الدين، حيث ركّزت «مؤسسة الصين للاستثمار»، على أصول السلع، واشترت صناديق الثروة السيادية العربية حصصاً مركّزة في الأصول الصناعية الأوروبية. وأشار الخبراء إلى القدرة المستمرة للصناديق السيادية، إضافة إلى إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بها التي تزداد تنوعاً، وستبقيها تحت مجهر المحللين الماليين وقادة الشركات في الاقتصادات الناضجة، لكن يمكن أن تكون عرضة إلى عودة ظهور تعقيدات سياسية. وتملك أذرع الاستثمار السيادية، مثل صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق المؤسسات الحكومية 7.2 بليون دولار، إضافة إلى احتياط رسمي من النقد الأجنبي قدره 8.1 تريليونات دولار في حوزة البنوك المركزية. وأشار خبراء الى إن الولاياتالمتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيس لاستثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية، إذ استحوذتا على 19 و17 في المئة على التوالي من تلك الاستثمارات في الأعوام الستة الماضية. واشترى «صندوق الثروة السيادية» الصيني حصة الأقلية في شركة المنافع العامة البريطانية «تيمس ووتر»، التي تمد لندن بالمياه، في صفقة تقدر تتراوح قيمتها بين 600 مليون جنيه إسترليني و700 مليون. وبخلاف ما يعتقده بعضهم، اي أن هذه الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج، فإن دولاً عدة حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، من بينها النروج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق عالمياً، الذي تقدر اصوله بأكثر من 322 بليون دولار، كذلك يدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، وأسست تشيلي وفنزويلا صناديق من هذا النوع. وأكد «معهد الصناديق السيادية»، ان عائدات النفط تعتبر المصدر الأساس لأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية عالمياً، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره وازدياد واردات الدول المنتجة، كما يعتبر الاحتياط النقدي الأجنبي مصدراً أساساً أيضاً. وتوقع مصرف «ستاندرد تشارترد» في تقرير ان يتجاوز حجم الاموال التي تديرها الصناديق السيادية حول العالم خلال عقد من الزمن 13.4 تريليون دولار، ويرجح بنك «مورغان ستانلي» أن تبلغ 17.5 تريليون.
