الأصول السيادية العالمية 3.8 تريليون دولار

عوضت الصناديق السيادية العربية معظم خسائرها التي منيت بها عام 2008، وتجاوزت 400 بليون دولار جراء أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على استثمارات الحكومات العربية في الداخل والخارج.
وبحسب إحصاءات «معهد صناديق الاستثمار السيادية» العالمي، تمكنت صناديق المنطقة عام 2009 من استعادة نحو 300 بليون دولار من خسائر عام 2008، فتعدى حجمها 1.6 تريليون دولار، بعدما تدنى إلى 1.2 تريليون عام 2008.
وكان حجم صناديق المنطقة كسر حاجز 1.7 تريليون دولار في 2007، مستفيدة من «الطفرة النفطية»، التي تزامنت مع «فورة اقتصادية» في معظم دول المنطقة، لا سيما دول الخليج الغنية بالنفط.
وتستحوذ المنطقة العربية على نحو 37 في المئة من اجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، التي بلغت موجوداتها العام الماضي 3.8 تريليون دولار، في مقابل نحو 4 تريليونات دولار في 2008، في حين تستحوذ آسيا على 38 في المئة منها، وأوروبا 18 في المئة، وأفريقيا 3 في المئة، أما أميركا فلا تتعدى موجودات صناديقها 2 في المئة من إجمالي موجودات الصناديق السيادية في العالم.
ويعتبر صندوق «جهاز ابو ظبي للاستثمار» اكبر صندوق سيادي في المنطقة ومن اكبر الصناديق السيادية في العالم، بلغت أصوله العام الماضي، بحسب إحصاءات معهد الصناديق السيادية، نحو 627 بليون دولار، يليه، صندوق مؤسسة الاستثمارات السعودية (ساما)، بقيمة 431 بليوناً، ثم صندوق «الهيئة العامة للاستثمار في الكويت» باستثمارات بلغت 203 بلايين دولار، ثم «هيئة الاستثمارات الليبية» 70 بليون دولار، و «جهاز قطر للاستثمار» نحو 65 بليوناً و «صندوق العوائد الجزائري» 47 بليون دولار.
وتملك حكومة الإمارات صناديق سيادية أخرى، مثل «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» حجم صندوقها 19.6 بليون دولار، ومبادلة نحو 14.7 بليون دولار، و «مؤسسة الاستثمارات البترولية الدولية» بنحو 14 بليون دولار، فضلاً عن «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» حجم صندوقها نحو 1.2 بليون دولار.
وإضافة إلى صندوق «ساما»، تملك الحكومة السعودية، بحسب إحصاءات معهد الصناديق السيادية، صندوقاً آخر يتبع للمؤسسة «السعودية للاستثمارات العامة» أصوله نحو 5.3 بليون دولار.
أما مملكة البحرين فتملك صندوقاً يتبع لمؤسسة «ممتلكات القابضة» أصوله 14 بليون دولار. وتملك قطر صندوق «الاحتياطات العامة الحكومية» بقيمة 8.2 بليون دولار.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أشارت إلى أن أربع دول خليجية فقط خسرت 350 بليون دولار خلال 2008، بسبب أزمة المال العالمية، لكنها بدأت تستعيد عافيتها بعدما دعمتها حكومات المنطقة، من مبيعات النفط التي ارتفعت عن المستويات المتدنية التي وصلت إليها نهاية 2008.
وأشار التقرير إلى أن الصناديق التي تكبدت هذه الخسائر تملكها كل من السعودية والكويت وقطر والإمارات، بحيث خسر صندوق جهاز ابو ظبي للاستثمار عام 2008 نحو 183 بليون دولار من قيمة أصوله التي كان يملكها عام 2007، لكن العاصمة الإماراتية ضخت 57 بليون دولار إضافية.
وخسر صندوق الكويت السيادي الذي يملك حصصاً في شركة «ديملر» الألمانية للسيارات ومجموعة «سيتي غروب» نحو 94 بليون دولار، ما اضطر الحكومة إلى دعمه بمبلغ 59 بليون دولار.
وفي قطر خسر الصندوق السيادي 27 بليون دولار لتستقر أصوله نهاية 2008 عند 66 بليون دولار، في حين خسر صندوق «ساما» السعودي 66 بليوناً، ودعمته الحكومة بمبلغ 162 بليون دولار.
وأشارت مصادر اقتصادية خليجية إلى أن معظم خسائر الصناديق السيادية العربية كانت من استثماراتها في مؤسسات غربية، تضررت بشدة جراء الأزمة العالمية.
ونصحت المصادر الصناديق السيادية العربية بتوجيه استثماراتها إلى داخل المنطقة العربية، والى أسواق آسيا، خصوصاً الصين والهند اللتين أبدتا مقاومة كبيرة لتداعيات الأزمة، ويتوقع أن تكونا من أسرع الدول تجاوباً مع انتعاش الاقتصاد العالمي.