توطين التقنية أبرز أهداف الصندوق الوطني و«سنابل» النموذج

شددوا على اختيار الجهة المديرة والوعي بالمخاطر والاستفادة من التجارب .. اقتصاديون ل «عكاظ» :

اعتبر عدد من الاقتصاديين أن الوقت الراهن هو الأمثل لإنشاء صندوق احتياطي وطني خصوصا وأن موارد الدولة من النفط تشهد ارتفاعا ووفرة ملائمتين، كما أن الاستثمارات السعودية الضخمة والتي تعد بمثابة الصندوق السيادي للمملكة لا تعتبر صندوقا احتياطيا، كما أن معدل الفائدة منها أصبح منخفضا بشكل كبير، مشيرين إلى أن أفضلية توجيه عمل واستثمارات ذلك الصندوق للداخل أو الخارج ينبغي أن يكون تبعا لحجم العوائد والفائدة الناتجة من ذلك العمل والاستثمار ومقدار الدعم الذي سيمنحه للمشاريع التنموية والمستقبلية للمملكة، وأكدوا أهمية آلية إدارة ذلك الصندوق والعناية باختيار الجهات المشرفة عليه. وقال عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة إبراهيم هاشم فيلالي: «إن المملكة تمر حاليا بفترة اقتصادية مزدهرة نتج عنها وفرة في الأموال، ومن حق الأجيال القادمة الحفاظ على هذه الفوائد، ومن المفيد جدا إيجاد صندوق احتياطي وطني يتم عبره استغلال الفائض المالي الناتج عن الموارد المالية الحالية يتم استغلاله لمستقبل المملكة ولأجيالها القادمة».
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز والمحلل المالي الدكتور خالد البسام: «إن من الأمور الهامة في مثل هذه النوعية من الصناديق اختيار الجهة التي ستشرف عليها ومن سيديرها والاستفادة من تجارب دول إقليمية شقيقة سبق لها إنشاء صناديق تعنى بالأجيال ولكنها شهدت العديد من المشاكل والتعثرات بسبب ضعف أداء القائمين عليها، ولذا ينبغي أن تتم العناية بهذا الجانب ومن ثم يجب أن تكون هناك محفظة متنوعة للاستثمارات سواء في داخل المملكة أو خارجها للتشغيل عبر الاستثمار المباشر أو غير المباشر كالاستثمار في العقار أو إنشاء المصانع وغيره، سواء بصورة منفردة أو بالمشاركة عبر التعاون مع رؤس أموال سواء داخلية أو خارجية، وغير ذلك من نوعيات الاستثمار، واستغلال الفرص الخارجية مثل استغلال النمو الذي تشهده دول شرق آسيا والاستثمار هناك. ولكن من الضروري أيضا الوعي للمخاطر والظروف المضطربة التي يشهدها العالم ومراعاة وجود استقرار سياسي ومناخ استثماري آمن في المناطق والدول التي سيتم الاستثمار فيها، خصوصا أن عوائد الاستثمارات السيادية السعودية الضخمة في الخارج لم تعد مغرية وفوائدها للاقتصاد المحلي محدودة جدا». من جانبه، قال الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «إن حجم احتياطي المملكة في الخارج يبلغ 500 مليار دولار يجري استثمارها في السندات بالولايات المتحدة وبريطانيا والعواصم الأوروبية»، مضيفا أن الاحتياطي يتمحور دوره في دعم الميزانية العامة في حال حدوث عجز في الإيرادات، منتقدا الدعوات التي تطالب باستثمار هذه الأموال في مجالات غير استراتيجية مثل شراء الشركات أو البنوك أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، نظرا لخطورة الدخول في مثل هذه الاستثمارات، لا سيما وأن هبوط الأسعار أمر وارد، ما يشكل خطورة كبيرة على الاحتياطي الاستراتيجي، مضيفا أن إمارة أبو ظبي أو قطر أو سنغافورة باعتبارها من أكثر الدول التي تمتلك صناديق سيادية لم تلجأ لشراء البنوك أو العقارات أو الشركات التي تواجه خطر الإفلاس، إلا بسبب عدم وجود مجالات للتوجه نحو تعزيز الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن المملكة تمتلك صندوقا سياديا باسم (سنابل) بحجم استثمار يبلغ 20 مليار ريال، مبينا أن توجه الصندوق يمثل خطوة إيجابية لتعزيز دوره في المستقبل، مضيفا أن الصندوق يبحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة مع التركيز على استقطاب الشركات الأجنبية التي تمتلك التكنولوجيا القادرة على توطينها في المملكة، وبالتالي فإن إبرام الشراكات الاستراتيجية يمثل عنصرا إيجابيا في خلق الوظائف للشباب السعودي، مؤكدا أن المساحة الجغرافية الكبيرة وعدد السكان الكبير بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى يفرض على الجهات المسؤولية في الصندوق السيادي التفكير بشكل مختلفا تماما بما يمثل عنصر جذب لتنمية رأس المال وتنمية الاقتصاد الوطني عوضا من البحث عن الربح السريع أو المخاطرة في صفقات ليس محسوبة النتائج، مشيرا إلى أن بعض الصفقات التي أبرمت بعض الصناديق السيادية في الدول الأخرى لم تحقق الأرباح المرجوة بل تكبدت خسائر كبيرة، ما يضع الجهات الراسمة لسياسات الصناديق السيادية في موقف دقيق للغاية، بهدف البحث عن الفرص القادرة على تعزيز النمو وخلق فرص وظيفية وكذلك توطين التكنولوجيا. واعتبر أن إنشاء الصناديق السيادية أمر مطلوب ويخدم الدول في أوقات الأزمات كما حصل بالنسبة للكويت التي كانت من الدول الأولى في إنشاء الصناديق السيادية، حيث استطاعت الاستفادة من صناديقها أثناء الغزو العراقي في التسعينات، بيد أن العملية تتطلب نوعا من الشفافية في طريقة إدارة تلك الصناديق واتخاذ القرارات، فبعض الصناديق السيادية التابعة للدول الأخرى تدار من قبل أشخاص لهم تأثير، وبالتالي فإن الشفافية تعتبر عاملا أساسيا في طريقة توجيه الاستثمارات والمحافظة على رؤوس الأموال عوضا عن اتخاذ القرارات غير المدورسة.