تفعيل اقتصاد المناطق

بخطوات علمية مدروسة، نجحت رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهدافها، بتأسيس اقتصاد وطني قوي، يتمتع بتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنمية مستدامة، عبر استحداث قطاعات استثمارية ودعمها بما يلزم، حتى تدر دخلاً كبيراً على خزينة المملكة، بما يضمن الحد من الاعتماد على دخل النفط، وهو ما أثمر عن مشهد استثنائي، سيظل خالداً في صفحات تاريخ الاقتصاد العالمي، مفاده أن السعودية تحقق تحت مظلة رؤيتها الطموحة كل ما تُخطط له وتسعى إليه.
وتعتمد عناصر القوة في رؤية المملكة على تفعيل استراتيجية تطوير المناطق، التي باتت بمثابة منهجية علمية مضمونة النتائج، أسسها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بهدف تحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق بمحافظاتها ومدنها، وعاماً بعد آخر، أصبحت هذه الاستراتيجية أشبه بخريطة طريق تستمد حيويتها من برامج الرؤية، وتنطلق نحو هدف سامٍ وهو تحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية والنادرة لكل منطقة.
وما كان لاستراتيجية تطوير المناطق أن تحقق الكثير من أهدافها وتطلعاتها، لولا أن القيادة الرشيدة أدركت في وقت مبكر من إطلاق الرؤية، أن لكل منطقة رصيدها الوافر من الموارد الطبيعية التي لم تُستغل بشكل جيد، وأنه جاء الوقت لاستثمار هذه الموارد، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتفعيل اقتصاد المناطق، من خلال آلية عمل تقوم على استثمار مقدرات كل منطقة على حدة لتتكامل فيما بينها لتأسيس اقتصاد وطني قوي وفاعل.
وتعكس استراتيجية تطوير المناطق، رغبة ولاة الأمر، في تعزيز التنمية داخل المملكة منطقة بعد أخرى، من خلال استثمار مقدرات كل منطقة على حدة، وإعادة توظيفها في صورة مشروعات وبرامج تطوير متدرجة، تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن، فضلاً عن جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهو ما يفسر تأسيس هيئات تطوير لبعض المناطق ومكاتب استراتيجية في مناطق أخرى.
ويمكن التأكيد اليوم على نجاح استراتيجية تطوير المناطق من خلال قدرتها على اكتشاف المزيد من المزايا النسبية لتلك المناطق، والترويج لها تحت مظلة منتديات اقتصادية، كان آخرها منتدى حائل للاستثمار، الذي شهد على مدار يومين تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية، تُرسخ مكانة المنطقة باعتبارها مركزاً محورياً للتنمية المحلية من خلال التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، وترجم المنتدى نجاحه وتألقه من خلال إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية، تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات ريال.