هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية ترسخان نشر ثقافة اقتصادات المناطق والمدن

تحت مظلة رؤية 2030، تخطو المملكة خطوات متسارعة وثابتة، بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- نحو تفعيل واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق والمدن، بهدف تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، في خطوة جادة تعكس رغبة ولاة الأمر في النهوض بالمملكة، منطقة بعد أخرى، من خلال آلية عمل تقوم على استثمار مقدرات كل منطقة على حدة، وإعادة توظيفها في صورة مشاريع أو برامج تطوير متدرجة، تصل بها إلى النهوض المطلوب بنفسها وبسكانها، وهو ما يفسر الإعلانات المُتتالية بتأسيس هيئات للتطوير ومكاتب استراتيجية في عشر مناطق حتى اليوم، هذا التوجه سوف يعزز اقتصادات المناطق، ويعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق الوظائف لأبناء الوطن.
الهيئات ستكون مراكز استثمارية وتوظيف لأبناء المناطق واستقطاب لرؤوس الأموال
ولطالما تحدث سمو ولي العهد عن تحول جديد في تخطيط وبناء ومستقبل المدن والحواضر السعودية، بعد عقود من البناء والتطوير النمطي الذي ركز على الخدمات الأساسية ومركزية القرار.. ونتج عن ذلك إنتاج بنى تحتية متفاوتة.. لكن رؤية 2030 نجحت في تجاوز جانب التركيز في بناء المدن وآلية الاعتماد على توفير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والخدمية، وإنشاء فروع المؤسسات والوزارات الحكومية، وحلت مكانها رؤية أن تكون المناطق والمدن مراكز استثمارية في مجالات أو قطاعات بعينها، بالاعتماد على تميز المناطق ومدن المملكة بمزايا نسبية مختلفة، قد يشتهر بعضها بالأماكن السياحية أو الثقافية أو المساحات الزراعية أو المدن الصناعية أو المرافق لوجستية وحتى الرياضية المختلفة، وغير ذلك أو كل وبعض ذلك.. فضلاً عن اشتهار بعضها بالعمق التاريخي الأصيل -غير المستغل- والموقع الاستراتيجي.
التطوير الشامل
حصة المدن من إجمالي الناتج العالمي تبلغ 70 %
صدرت الموافقة الكريمة على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وبحسب التنظيم الجديد، فقد توسعت اختصاصات الهيئات لتشمل 14 مهمة واختصاصًا كلها تستهدف التطوير الشامل للمناطق. وتهدف الهيئات إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، كما تهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
خطة التنمية
تؤمن قيادة المملكة أن المدن لم تعد بيئة اجتماعية مهمة لقاطنيها فحسب، بل أصبحت تشكّل دوراً كبيراً في خطة التنمية الأكبر التي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي، بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي القومي، كما تؤمن أن المدن تعد المحركات الرئيسة لعملية النمو الاقتصادي، حيث بلغت حصة المدن من إجمالي الناتج العالمي 70 % تقريباً، ومع دخول العالم لعصر العولمة، العصر الذي تتنافس فيه المدن على أسس اقتصادية وإستراتيجية، انتبهت الدول إلى الدور الكبير الذي تشكله الاقتصادات الحضرية المتنوعة لضمان وجود خطة تنمية اقتصادية مستدامة.
ميزات نسبية
الإعلان عن هذا العدد من هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المملكة -وهناك المزيد بالتأكيد- يؤكد الإيمان الراسخ لسمو ولي العهد أن جميع مناطق المملكة تمتلك مقومات وميزات نسبية.. جاء الوقت لاستثمارها بشكل منهجي مدروس، ويأتي هذا مصداقاً لوعد ولي العهد بأن تصل التنمية جميع مدن ومناطق المملكة.. وبالتالي فإن قرارات إنشاء هيئات تطوير ومكاتب استراتيجية، تعكس حرص واهتمام سمو ولي العهد، بتنمية جميع المناطق بلا استثناء؛ انطلاقًا من مقدرات وإمكانات كل منطقة، وما تزخر به من مقومات جغرافية وطبيعية وسياحية واقتصادية وصناعية وتراثية ورياضية؛ ما يجعل من هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في كل من الأحساء والطائف وعسير والباحة والجوف وجازان، وجدة وما سيتلوها من تأسيس هيئات ملكية وهيئات تطوير، عناصر دعم وقوة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز مستويات جودة الحياة في المُدن المُستهدفة وتنمية مُجتمعاتها المحلية، وخلق نمو اقتصادي مُستدام وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات واستقطاب استثمارات داخلية وخارجية.
مركز دعم الهيئات
لتعزيز درجة الاستفادة القصوى من هيئات التطوير، صدرت الموافقة الكريمة على تأسيس مركز دعم هيئات التطوير الذي يترجم توجهات ولي العهد في هذا الجانب. وتأسس المركز من أجل دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.
ويهدف المركز إلى تنسيق الجهود بين الهيئات والمكاتب، وتقديم الدعم في صياغة الرؤى والاستراتيجيات التنموية في هيئات تطوير والمكاتب الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين رؤى الهيئات والمكاتب، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030. والنهوض بجميع الأعمال والخدمات والمشاريع التي تقوم بها هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وذلك من خلال تقديم الدعم الشامل لأعمال التخطيط والتطوير في المجالات الحضرية والديموغرافية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنقل والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تمكين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية من القيام بأدوارها.
النقل والبنية
يهدف المركز أيضاً إلى النهوض بجميع الأعمال والخدمات والمشاريع التي تقوم بها هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وذلك من خلال تقديم الدعم الشامل لأعمال التخطيط والتطوير في المجالات الحضرية والديموغرافية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنقل والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تمكين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية من القيام بأدوارها ومسؤولياتها.
ويتولى مركز دعم الهيئات -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها- عدداً من المهمات والاختصاصات، من أبرزها التنظيم والتنسيق وتحقيق التكامل بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ومتابعة ما تقدمه من أعمال، ووضع الأسس وتوحيد المرجعية لمتابعة إعداد الأكواد العمرانية للمناطق والمدن المختلفة على مستوى المملكة، والعمل على التخطيط والتصميم العمراني وبناء القدرات وتطوير الأدلة والمعايير العمرانية، ودعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسة للتخطيط والتطوير، مما يمكنها من استخدامها بشكل فعال لرصد التقدم والتطوير لديها.
الدعم اللازم
يقوم المركز بمهمة الإشراف على تطوير قدرات وإمكانات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وتقديم الدعم اللازم لذلك، ومراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بما يكفل مواءمتها، وذلك قبل اعتمادها، ووضع الأطر ونماذج الحوكمة الداخلية لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذها، إلى جانب مواءمة رؤى وتوجيهات هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية مع رؤية المملكة وبرامجها، وذلك من خلال التنسيق مع برامج الرؤية. ويتولى المركز دراسة ما يحال إليه من موضوعات تنموية متعلقة بهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لها.
تأدية المهمة
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها، كما للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منتسبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.
إن التحول من مركزية القرارات في وزارات محددة في التنمية الحضرية في مدن ومناطق المملكة وما قد يترتب على هذه الآلية من تأخر وتأخير، أو حتى عدم فهم لاحتياجات هذه المدينة أو تلك.. بات من الماضي شيئاً فشيء.. ذلك أن المدن باتت اليوم مناطق تنمية واستثمار وتوظيف من خلال استقطاب مشاريع نوعية تتناسب مع احتياجات المدن، وما تتضمنه من ميزات نسبية.. وصولاً إلى خلق اقتصادات حضرية متنوعة تعزز استدامة التنمية.
جازان الغنية بالمواقع السياحية ومزارع القهوة والرياضات المتنوعة
الطائف مصيف المملكة القديم وحديقة الورد
جدة البوابة الأولى للحج والعمرة ومدينة التجارة والاستجمام