غارات على رفح وخان يونس وتجدد نسف المنازل في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال ال48 ساعة الماضية، منهم 4 شهداء جدد و8 شهداء تم انتشالهم من مواقع مختلفة، إلى جانب تسجيل 7 إصابات جديدة.
ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 405، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,115، وعدد حالات الانتشال إلى 649.
كما سجلت الوزارة وفاة 4 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، ليصل إجمالي ضحايا انهيار المباني بسبب المنخفض الجوي إلى 15 حالة، ما يعكس استمرار تداعيات الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتصل إلى 70,937 شهيدا و171,192 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وما يرافقه من معاناة إنسانية واسعة بين السكان المدنيين في القطاع، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
كما واصل جيش الاحتلال، هجماته المدفعية والجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخترقًا اتفاق وقف إطلاق النار.
وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع، بالتوازي مع تجدد عمليات نسف المنازل في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى توغل القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا.
وتأتي هذه الهجمات في وقت تستمر فيه المعاناة الإنسانية في غزة المحاصر، مع نقص حاد في المستلزمات الأساسية ومخاوف من انهيار الأبنية المتضررة على ساكنيها.
وفي وقت تتوقف فيه حرب الإبادة نسبيًا في قطاع غزة، يمارس الاحتلال حربًا موصولة بتلك، باستمرار منع الأدوية عن سكان القطاع بشكل متعمد، في جريمة جديدة أوصلت حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر الشديد.
وتحذر وزارة الصحة بغزة، من أن 10 آلاف عملية جراحية، مهددة بالتوقف والتأثر، من تبعات نقص المستلزمات والأدوية، اللازمة لإجرائها، بسبب استمرار منع الاحتلال إدخال الاحتياجات اللازمة للمشافي بالقطاع.
ويقول مدير دائرة الرعاية والصيدلة في الوزارة علاء حلس، إن ما يجري هو أن الأزمة في مشافي القطاع وصلت لمستوى فاق النسب المقبولة من المستلزمات الطبية.
ويضيف في تصريح صحفي أمس "هناك 10 آلاف عملية جراحية تُجرى في قطاع غزة بمجمل المراكز والمشافي الحكومية وغير الحكومية، بشكل شهري، تأثر بعضها، والآخر مهدد".
ويلفت إلى أن عددا من المشافي المتبقية من حرب الإبادة على غزة، أوقفت العمليات الجراحية المجدولة والطارئة، منها مستشفى الكويتي التخصصي الذي يخدم آلاف المرضى والجرحى جنوب القطاع.
كما يقول "إن معظم المشافي غير الحكومية تعتمد على وزارة الصحة في توفير المستلزمات الطبية، والوزارة وهذه المشافي غير قادرة على تغطية العمليات المجدولة حاليًا".
ويفيد بأن 38% من العمليات تأثرت بشكل كبير بسبب نقص المستلزمات الطبية، خاصة المتعلقة العمليات والتخدير، وتم تركيز المتوفر منها لمرضى العمليات الطارئة.
ولكنه يؤكد أنه حتى العمليات الطارئة ستتأثر بشكل خطير إذا استمرّت معاناة المشافي من نقص المستلزمات الطبية.
ويبين أن المشافي تعاني من نقص خطير في مستلزمات العناية المركزة والجراحة والعمليات، في وقت يوجد فيه عشرات الآلاف من المرضى والجرحى.
ويشير إلى أن الاحتلال ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر المنصرم، لا يُدخل سوى 30% من مستلزمات المشافي شهريًا.
ويلفت إلى أن 200 ألف مريض سوف يتأثر بالمستويات الخطيرة التي وصلت إليها المشافي في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، من بينهم 700 مريض يتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة شهريًا، و10 آلاف مريض يتم إجراء عمليات لهم.
كما يبين أن أقسام الطوارئ بالمشافي تستقبل شهريًا 200 ألف مريض، في مقابل 30% هي نسبة ما يتم تغطيته من شاحنات القطاع الصحي شهريًا.
ويحذر من أن معدلات النقص تزداد بشكل يناقض النسب المقبولة من المستهلكات المدخلة، ما يعني وجود خطر على حياة آلاف المرضى والحالات التي تستقبلها المشافي، التي تعاني أصلًا من تبعات حرب الإبادة على غزة.
ويواصل جيش الاحتلال خرق البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والذي يُلزمه بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا بما فيها شاحنات القطاع الصحي.
منع الأدوية عن سكان القطاع بشكل متعمد
عجز الأدوية في القطاع
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية في غزة، على ضوء نقص أنواع عديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، ما ينذر بخطر على المرضى والمصابين.
وقالت الصحة في بيان لها، إن المنظومة الصحية تشهد حالة من الاستنزاف الخطير وغير المسبوق، بعد عامين من الحرب والحصار المطبق، والذي أدى إلى انخفاض حاد في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية.
وأوضحت الوزارة أن عدد الأصناف الدوائية الأساسية التي بلغ رصيدها صفر في مخازنها بلغ 321 صنفا دوائيا، وكذلك وصلت عدد الأصناف الصفرية من المستهلكات الطبية إلى 710 أصناف.
وأضافت أن نسبة العجز من خدمة الطوارئ والعناية المركزة بلغت 38 بالمئة، ما قد يحرم 200 ألف مريض من خدمة الطوارئ و100 ألف مريض من العمليات، و700 من العناية المركزة.
وبيّنت أن العجز في قائمة خدمة الكلى أدى إلى "حرمان 650 مريض غسيل كلى، بحاجة إلى 7823 جلسة شهريا".
ووفق وزارة الصحة بغزة؛ فإن عددا من مرضى الأورام توفوا، في ظل وصول نسبة العجز في قائمة أدوية الأورام العلاجية إلى 70 بالمئة، مما حرم ألف مريض من الخدمة.
وأشارت إلى أن 62 بالمئة من أدوية الرعاية الأولية غير متوفرة، وما يتوفر "لا يلبي الاحتياج الحقيقي للمرضى البالغ عددهم 288 ألفا و208".
وحذرت من تعرض المرضى "لانتكاسات صحية خطيرة، والإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وهي حالات لا يتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية ما يعني تعرض هؤلاء المرضى للموت المحقق".
وذكرت، أن هناك توقفا كاملا لخدمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح؛ في ظل غياب كامل للأدوية والمستهلكات الطبية بنسبة 100 بالمئة. وأردفت أن ما يمكن توفره من خدمات القسطرة القلبية في القطاع، يتم تخصيصه ل "حالات إنقاذ الحياة".
وأكدت على أن 99 بالمئة من عمليات العظام المجدولة توقفت نتيجة "عدم توفر مثبتات العظام، والاحتياجات الضرورية لإجراء العمليات المعقدة والصعبة". وحذرت من توقف العمليات التخصصية لمرضى العيون نتيجة عدم توفر أدوية الخدمة والمستهلكات الطبية، لافتة إلى إجرائها ب"الحد الأدنى".
وتابعت بهذا الإطار: "الأدوية الأساسية التي تتيح إجراء الفحص الطبي الأولي لمرضى العيون، كقطرات التوسيع (للشبكية) غير متوفرة".
إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة أن 59 بالمئة من الفحوصات المخبرية الأساسية غير متوفرة من بينها "أصناف يترتب عليها تدخلات علاجية منقذة للحياة، مثل فحوصات صورة وأملاح الدم، وتحديد وحدات الدم، و المزارع البكتيرية، والفحوصات الطبية لمرضى الفشل الكلوي".
18 شهيدا
أعلنت "وزارة الداخلية والأمن الوطني" في قطاع غزة، استشهاد 18 فلسطينيا جراء انهيار 46 مبنى سكنيًا كانت متضررة بفعل القصف الإسرائيلي، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم أمس، أن كارثة انهيار المنازل المتصدعة ما تزال تتفاقم، مشيرة إلى أن أحدث تلك الحوادث وقع مساء السبت في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، حيث أدى انهيار أحد المباني إلى استشهاد أربعة مواطنين، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 18 شهيدًا في مختلف محافظات القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار.
وبيّنت أن مبنى سكنيًا انهار جزئيًا ليل السبت–الأحد على ساكنيه، حيث جرى في حينه إنقاذ خمسة أشخاص، بينما فُقد أربعة آخرون حتى صباح الأحد، قبل أن تتمكن طواقم الإنقاذ من انتشال جثماني طفلتين من تحت الأنقاض.
وحذّرت وزارة الداخلية من اتساع نطاق هذه الكارثة الإنسانية في ظل استمرار منع إعادة الإعمار، ورفض "إسرائيل" إدخال البيوت المتنقلة "الكرفانات"، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يزيد من احتمالات انهيار المباني المتضررة بفعل الأمطار والرياح الشديدة.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل إدخال مواد الإعمار والمنازل المؤقتة، وتوفير مأوى آمن للنازحين والمشردين، مؤكدة أن أي تأخير أو مماطلة من شأنه أن يفاقم خطورة الوضع الإنساني ويعرّض حياة مئات الآلاف لخطر الموت المباشر.
وشهد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة سلسلة من حوادث انهيار منازل وبنايات سكنية تضررت سابقًا بالقصف الإسرائيلي، نتيجة الأحوال الجوية القاسية، ما أسفر عن سقوط شهداء ووقوع إصابات، بحسب مصادر حكومية.
ويضطر المواطنون إلى الإقامة في منازل متصدعة وآيلة للسقوط، في ظل انعدام البدائل، بعد أن دمّرت "إسرائيل" معظم المباني في القطاع، ومنعت إدخال البيوت المتنقلة ومواد البناء والإعمار، في تنصّل واضح من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
مستعمرات جديدة في الضفة
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستعمار وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، أمس، أن هذا القرار يشكل توسعا في سياسة التهويد والتطهير العرقي، وتعزيز البنية الاستعمارية تسعى إلى فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استيطان أمر واقع وهي سلطة غير قانونية، كما أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب قواعد القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي.
وأوضح رئيس المجلس أن هذه الخطوة تمثل تكريسا لسياسة الضم والتهويد والتهجير القسري التي تتناقض بشكل مباشر مع القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن هذه القرارات باطلة، مطالبا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والهيئات الدولية المختصة باتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف هذا التصعيد الإستيطاني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاءً سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
10 آلاف عملية و200 ألف مريض بغزة تحت نيران «الإبادة الطبية»
أوضاع صعبة للأسرى
أفاد "مكتب إعلام الأسرى" بأن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لتصعيد خطير ومتواصل، تمثّل في اقتحامات عنيفة للأقسام ونزع حجاب الأسيرات والاعتداء عليهن بالضرب، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الإنسانية.
وأوضح المكتب استنادًا إلى إفادات خاصة، أن قوات الاحتلال نفذت قمعًا وحشيًا استهدف غرف الأسيرات حيث جرى إخراجهن إلى الساحة وإجلاسهن على الأرض قسرًا ونزع الحجاب عنهن والاعتداء عليهن بالضرب خاصة على الأرجل إلى جانب استخدام الكلاب والقنابل الصوتية ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الأسيرات، وأكدت الإفادات أن هذا القمع هو الرابع خلال شهر ديسمبر الحالي.
وبيّنت الإفادات أن الأسيرات يعانين من ظروف اعتقال قاسية، أبرزها شبابيك مفتوحة في أجواء شديدة البرودة ومياه باردة في الحمّامات وعدم انتظام "الفورة" التي تقل أحيانًا عن ساعة واحدة يوميًا.
كما أشارت إلى تردّي نوعية وكمية الطعام وعدم حدوث أي تحسّن، ما تسبب بفقدان ملحوظ في الوزن لدى عدد من الأسيرات.
وأضاف المكتب أن هناك نقصًا حادًا في الاحتياجات النسوية رغم تكرار الطلبات دون أي استجابة من إدارة السجن، في إطار سياسة الإهمال المتعمد.
وحمل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسيرات، محذرًا من خطورة استمرار هذا النهج القمعي، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق أسيرات سجن الدامون.
مستوطنون يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ثامن أيام ما يسمى عيد الأنوار "الحانوكا" العبري.
وأدى المستوطنون سجودًا ملحميًا خلال اقتحامهم المسجد الأقصى في اليوم الثامن والأخير من "عيد الحانوكا" العبري وتواصل قوات الاحتلال فرض التضييق والإجراءات المشددة التي تعيق وتعرقل دخول الفلسطينيين إلى الأقصى.
ويستغل الاحتلال فترات "الأعياد" المزعومة من أجل تمرير طقوسه التهويدية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في القدس المحتلّة والمسجد الأقصى، والتضييق والاعتداء على المرابطين والمصلين واستفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني، وتحقيق صورة شكلية من "السيطرة الإسرائيلية" على كامل القدس المحتلّة. وفي المقابل، تستمر الدعوات الفلسطينية المقدسية والشعبية والفصائلية للحشد في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه من كل المناطق لصدّ اقتحامات المستوطنين ومواجهة التهويد ومنع تمرير "الأعياد" وطقوسها.
اعتداءات عصابات على مركبات
صعّدت عصابات المستوطنين صباح أمس، هجماتها على الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت مواقع وهاجمت مركبات، بحماية من جيش الاحتلال.
واقتحم عشرات المستوطنين خربة الطريقة (الطبيقة الأثرية) في بلدة حلحول شمال الخليل، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا الخربة وأدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المكان، بحضور قيادات رسمية ودينية يهودية، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال.
وفي جنين، اقتحم مستوطنون، موقع ترسلة المخلاة جنوب محافظة جنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية بأن حافلات تقل مستوطنين، يرافقها جنود الاحتلال وآليات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت موقع ترسلة المخلاة المعروفة باسم مستوطنة "سانور" قرب بلدة جبع جنوب جنين، والتي أُخليت عام 2005، وذلك تمهيدًا لإحياء ما يُسمى عيد "الحانوكا" العبري.
كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين، قرب قرية المنيا، جنوب شرق بيت لحم.
واحتشد المستوطنون عند دوار المنيا، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أشعلوا "شمعدانا" في المنطقة.
وصباح أمس، سلم أطفال فلسطينيون بمسافر يطا جنوب الخليل طرقاً وعرة وطينية للوصول لمدارسهم، بسبب تواجد المستوطنين ومواشيهم على الطريق الرئيسي.
وفي طولكرم، أصيب الليلة الماضية ثلاثة مواطنين جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على مجموعة من المواطنين، في بلدة بيت ليد، شرق مدينة طولكرم.
كما اقتحم مستوطنون تجمع شلال العوجا البدوي جنوب مدينة أريحا، وصوروا المتضامنين وضيقوا السكان، وأثاروا التوتر داخل التجمع.
وفي مخيم جنين شمال الضفة الغربية دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية ومعدات ثقيلة وهندسية إلى المخيم.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال دفعت بآليات عسكرية ومعدات ثقيلة ومعدات هندسية وآليات تعبيد شوارع إلى المخيم، كما أخطرت عائلات في عمارة الزهراء في محيط المخيم بإخلاء منازلهم تمهيدا لبدء أعمال تعبيد شوارع في المكان.
ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ الحادي والعشرين من يناير الماضي، ووفق تصريحات رسمية لبلدية جنين فإن الاحتلال هدم قرابة 40% من مخيم جنين، فيما يواصل فتح شوارع جديدة في المخيم وهدم بنايات وتغيير جغرافيته.
هدم عمارة سكنية
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عمارة سكنية في حي "واد قدوم" بمنطقة "رأس العامود" في بلدة "سلوان"، جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن العمارة التي جرى هدمها بحجة عدم الترخيص تضم 13 شقة سكنية، ويقطنها نحو 100 فلسطيني، ما أدى إلى تشريدهم قسرًا.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة واد قدوم بالكامل منذ ساعات الصباح، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها عدة جرافات، اقتحمت البلدة وفرضت حصارًا مشددًا على محيط البناية قبل الشروع في هدمها.
وخلال العملية، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على عدد من النساء والرجال في الحي، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من محيط البناية المستهدفة.
وتواصل بلدية الاحتلال في القدس سياستها التمييزية بحق الفلسطينيين من خلال الامتناع عن منحهم تراخيص البناء، وفرض الهدم أو الهدم الذاتي على منازلهم، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا لصالح التوسع الاستيطاني في المدينة ومحيطها.
ويأتي هذا الهدم في ظل تصعيد غير مسبوق تشهده الضفة الغربية، حيث تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر عن استشهاد 1102 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
آثار حرب الإبادة في قطاع غزة
الاحتلال يهدم عمارة سكنية جنوب الأقصى