بهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لكل من منطقة الباحة والجوف وجازان، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون هذه المناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير هذه المناطق الثلاث، ستكون هذه المكاتب نواة لتأسيس هيئات تطوير في المستقبل، تولي في هذه المرحلة اهتمامها بكل مكونات التنمية في تلك المناطق مع التركيز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة، من أجل تحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى قيام هذه المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع كافة الجهات الحكومية للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها. هذه الخطوة الداعمة والمحفزة لإحداث تنمية شاملة في جميع مناطق المملكة، تسعى للوصول إلى غاياتها من خلال تعظيم الفائدة من الميزات النسبة لكل منطقة، وتعزيز العائد من الميزات التنافسية التي تمتلكها ومن ثم الإسهام عبر ذلك في الرفع من مستوى التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمواطنين في المدن والمحافظات والقرى كافة بتلك المناطق. كما تنطلق هذه الخطوة أيضاً من اعتبار أن رؤية المملكة 2030 هي في الواقع من تمثل الاستراتيجية التنموية الوطنية الشاملة في بعديها الاجتماعي والاقتصادي (اللامكاني) تترجم هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة على المستوى القطاعي استراتيجيات وطنية عدة، منها على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية للمياه، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وآخرها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أفصح عنها مؤخراً. تلك الاستراتيجيات -الشامل منها والقطاعي- تحتاج إلى البعد المكاني الذي يجسدها، وواضح أن من يضطلع بهذا الدور في الوقت الحاضر هي هيئات التطوير للمناطق والمدن، التي أضحت تشاركها -مرحلياً- المكاتب الاستراتيجية التي أعلن عن إطلاقها. ما نرجوه ونتمناه لهذه المكاتب الاستراتيجية ولهيئات التطوير التي تحمل على عاتقها مهام تحقيق التنمية المكانية هو أن توفق في تحقيق أهداف الرؤية على مستوى المناطق والمدن والمحافظات والقرى، وأن تتجاوز في أداء مهامها ما واجهته الاستراتيجية العمرانية الوطنية من صعوبات أو معوقات أو إخفاقات.
