أقر عدداً من مذكرات التفاهم الدولية.. «الشورى» يطالب جامعة الملك خالد بتطوير إستراتيجية «الموارد»

عقد مجلس الشورى أمس (الاثنين) في الرياض جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض جدول أعمال الجلسة واتخذ القرارات اللازمة بشأن بنوده المختلفة.
وأصدر المجلس- خلال الجلسة- قرارًا محوريًا، طالب فيه جامعة الملك خالد بتطوير منظومة التوجيه والإرشاد الأكاديمي، إلى جانب إعداد وتطوير إستراتيجية شاملة للموارد البشرية، بما يحقق أهداف الجامعة ويعزز كفاءتها المؤسسية. جاء القرار عقب مناقشة التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 2024م، والاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي حول ملاحظات الأعضاء السابقة. كما دعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الكليات التطبيقية في الفروع؛ عبر تبني نموذج عمل واضح يمنع تداخل الصلاحيات مع الكليات التقنية، ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة. وطالب كذلك ببناء مؤشرات أداء تقيس مدى مواءمة الجامعة مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير، وأثرها في تحقيق مستهدفات التنمية. وفي إطار الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ونظيرتها الصينية للتعاون في مجال تقويم المطابقة، إضافة إلى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية هندوراس؛ لتعزيز وتشجيع الاستثمار المباشر.
وناقش المجلس التقرير السنوي للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة لعام 2024م، حيث طالب الأعضاء بإعداد إطار مؤسسي لقياس الأثر العالمي لخريجيها، وربط مؤشرات الأداء الإستراتيجي بمخرجات الطلاب، والعمل على تجاوز تحديات التصنيفات العالمية ورفع ترتيب الجامعة دوليًا. وطلبت اللجنة المختصة مهلة إضافية لدراسة الملاحظات والعودة برأيها لاحقًا. كما تناول المجلس التقرير السنوي لجامعة بيشة، وتركزت المداخلات على أهمية التخصصات النوعية، ودراسة إنشاء كلية متخصصة في العلوم الزراعية والبيئية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، ودعم الأبحاث التطبيقية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع التعدين في منطقة عسير، قبل أن تطلب اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات المطروحة.