الشورى يطالب جامعة الملك خالد بتطوير الأداء وتحقيق الأهداف

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثالثة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة طالب فيه جامعة الملك خالد بتطوير منظومة التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير إستراتيجية شاملة للموارد البشرية؛ تحقق أهداف الجامعة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك خالد للعام الجامعي 2024م.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الكليات التطبيقية في الفروع من خلال تبنّي نموذج عمل واضح يضمن عدم تداخل الصلاحيات والتخصصات مع الكليات التقنية، ويحقق الأهداف المرجوة منها.
وطالب المجلس الجامعة في ذات القرار ببناء مؤشرات تقيس نتائج مواءمتها مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير، وأثرها الفعلي على تحقيق رسالة الجامعة ومستهدفات التنمية بالمنطقة.
وضمن موضوعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية (SASO) وإدارة الدولة لتنظيم السوق في جمهورية الصين الشعبية (SAMR) للتعاون في مجال تقويم المطابقة. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي الجامعة الإسلامية بإعداد إطار مؤسسي لقياس الأثر العالمي لخريجيها، وربط مؤشرات الأداء الإستراتيجي للجامعة بمؤشرات ومستهدفات ما تقدمه الجامعة للطلاب، إلى جانب المؤشرات الأكاديمية الأخرى.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور باسم السيد الجامعة الإسلامية بتبني مشروع طموح يجعلها مرجعية قياسية للجامعات الإسلامية، والعمل على تجاوز تحديات التصنيفات العالمية التي لا تراعي طبيعة هذه التخصصات.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور بندر البقمي في مداخلته إلى أهمية بذل الجامعة الإسلامية مزيدًا من الجهود لرفع ترتيبها وتحقيق مراكز متقدمة ضمن التصنيفات الدولية والذي يعد أحد مستهدفاتها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن السياق ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، حيث دعا عضو المجلس عبدالله آل طاوي جامعة بيشة إلى الاهتمام بالتخصصات النوعية في برامج الجامعة والتي تُعد من الميز التي تمتاز بها المحافظة.
في حين طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري جامعة بيشة -بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات- لدراسة إنشاء كلية رائدة في إدارة وتكنولوجيا العلوم الزراعية والبيئية ببرامج أكاديمية نوعية، تحقق بها بناء قدرات بشرية مؤهلة، وتسهم في تنمية مستدامة.
وفي مداخلة أخرى دعا عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع جامعة بيشة إلى عقد شراكات مع المستثمرين وتأسيس كيان استثماري متخصص واستثمار المعرفة والبحث العلمي وبراءات الاختراع بتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الزهراني جامعة بيشة بدعم وتمويل الأبحاث والمشاريع البحثية المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي لكشف مواقع التعدين في منطقة عسير، وإنشاء فرق بحثية متخصصة، وتوفير البنية التحتية الحاسوبية والبيانية اللازمة، لما لذلك من أثر علمي واقتصادي وإستراتيجي يخدم الجامعة والمنطقة والمملكة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.