تحقق المكاتب الإستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان والتي أطلقها سمو ولي العهد - أمس الأول 10 مكاسب على الاقل من بينها الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة وتطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن زيادة التوطين والحد من الهجرة الى المدن الرئيسة. كما ستهتم المكاتب بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، وتتولى أعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها. واختيرت هذه المناطق بالتحديد لامتلاكها مؤهلات أكثر من غيرها، وسينعكس هذا الامر على تطويرمنطقة الباحة والاستفادة من مقوماتها السياحية والزراعية والتاريخية بما يعود بالنفع على الوطن بشكل عام والباحة بشكل خاص من خلال تحويل العناصر الى نقاط جذب ودعم وتعظيم الاستفادة من الميزات المتنوعة للمنطقة مما سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة والبنية التحتية، ويعظم من المقومات المختلفة. وتضم منطقة الباحة العديد من المقومات السياحية والتراثية والتاريخية، مثل القرى القديمة والقصور والحصون، اضافة الى طبيعتها الخلابة المتمثلة في الغابات والمنتزهات والاودية، والتي ساهمت في ان تكون من اهم الوجهات السياحية على مستوى المملكة فى الصيف والشتاء. إستراتيجيات لتطوير جميع المناطق في تصريحات سابقة، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تعمل على إستراتيجيات لتطوير جميع المناطق، مشيرًا إلى أن الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي و45% من الاقتصاد السعودي ككل. وأوضح أن الرياض أحد ممكنات التنمية الاقتصادية ، ولديها كل المقومات لتحقيق ذلك. وقال ولي العهد إن تكلفة توفير الوظيفة في الرياض أقل ب 30% من بقية مدن المملكة، وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل ب 29%. وفي 28 سبتمبر الماضي أطلق ولي العهد إستراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار قمم وشيم، بهدف استقطاب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030 . الاستفادة من مزايا الباحة النسبية وأبدى رئيس غرفة الباحة محمد سعيد المعجباني، نيابة عن ورجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إطلاق المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة - الباحة- بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية وتطوير البيئة الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار، ومحفزة للقطاع الخاص، الذي سيكون له دور بارز في تحقيق التنمية، وتوفير الفرص الوظيفية واستقطاب الاستثمارات للمنطقة. وتوقع ان يدعم المكتب مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة منطقة الباحة السياحية والتاريخية والثقافية ، وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية . وتحولت المنطقة في السنوات الاخيرة الى «ورشة عمل» بمشاريع في جميع المجالات الخدمية. واسست امارة المنطقة برنامجا خاصا للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 ومتابعة مبادرات الرؤية اضافة الى تنفيذ 4 برامج حيوية (المجتمع الصحي-الاصلاح الاقتصادي-التنمية الاجتماعية-التدريب والتحفيز) واعتبر ان هذه المكاتب خطوة مهمة للمنطقة خاصة في جذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة و توطين الوظائف لأبناء المنطقة و تنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تميز الباحة بالشراكة مع القطاع الخاص. توطين الوظائف وتطوير المناطق الصناعية تم إطلاق المكاتب الإستراتيجية لتطوير المناطق الثلاث لتكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلًا، وتتمتع المكاتب بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط بلجنة إشرافية لتطوير المنطقة ويسمى أعضاؤها بأمر ملكي. وتهدف إلى تطوير البيئة الطبيعية وتوطين الوظائف لأبناء المناطق ومراجعة الخطط والسياسات وتطوير الجوانب الصناعية ورفع مستوى الطرق والبنية التحتية تحفيز القطاع الخاص والتنمية العمرانية. كما تهدف إلى تطوير المخطط الإقليمي وتحسين جودة الحياة وإطلاق إستراتيجيات تنموية وتعزيز التنمية السياحية وتحقيق التنمية المتوازنة . مقومات زراعية وتاريخية تقود جازان للتطور تعد جازان من المناطق الغنية زراعيا وسياحيا وتاريخيا واقتصاديا، وستسهم استراتيجية التطوير في اضافة المزيد من النهضة التنموية الشاملة في ظل إمكانات طبيعية وتنوع مناخي وبيئي ومقومات سياحية وزراعية تؤهلها بحق ان تكون مركز جذب سياحي على مدار العام، وفق تكوينها الجغرافي كما تمتاز بالجداول الساحرة والشعاب والأودية الغناء التي يفوق عددها عن (25) واديا من بينها وادي بيش، وتشتهر المنطقة بزراعة الحبوب مثل الذرة والدخن بشكل أساسي، ولكنها تعمل أيضًا على زراعة التين والجوافة والاناناس والموز والبابايا والبطيخ والقرع والخضروات الورقية. وتحتضن مزارع أراضي جازان ثلاثين صنفا من المانجو إلى جانب نباتات الزينة الفل والكادي والنباتات العطرية المتنوعة.كما تم العمل على زراعة البن في المزارع والمدرجات الزراعية الوقعة في الجبال ,وتتميز المنطقة بالثروة السمكية على امتداد مياهها الإقليمية وسواحلها على البحر الأحمر المقدرة بأكثر من 250 كم من الشقيق شمالا وحتى الموسم جنوبا مما أدى إلى توافر أنواع الأسماك التجارية طوال العام، وتضم جازان مدينة صناعية بمساحة مليون متر مربع كمرحلة أولى لتلبية احتياجات الصناعيين بالمنطقة.كما شهدت المنطقة حراكا تنمويا في شتى المجالات واصبحت من المناطق الجاذبة والمتطورة. وتضم المنطقة ميناء جازان الذي يعد ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة، كما تمتاز بتنوعها البيئي والمناخي، وهي البوابة الرئيسة لجزر فرسان، ومن الجانب التراثي تحتضن منطقة جازان آثارًا يرجع تاريخها إلى (8000) سنة قبل الميلاد. الجوف سلة غذاء المملكة تعد منطقة الجوف «سلة غذاء المملكة»، لتنوع المزروعات فيها، وساعدها في ذلك خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية وعذوبتها. وتشتهر المنطقة بزراعة أشجار الزيتون بمعدل يقارب 67% من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة. كما تشتهر بزراعة أشجار النخيل، التى تنتج قرابة 150 ألف طنٍ من التمور سنويًا فضلا عن المحاصيل الاخرى. وتضم المنطقة العديد من الآثار التاريخية والنقوش القديمة، وتم اكتشاف العديد من خامات المعادن المتنوعة، التي تستخدم في الكثير من الصناعات.وتتميز المنطقة ايضا بوجود اكثر من 31 ارثا تاريخيا مما يجعل منها منطقة جذب سياحي. واطلقت المنطقة برنامج يعنى بجذب الاستثمار الداخلي والخارجي لتحقيق نسبة نمو مرضية في الناتج المحلي للمنطقة من خلال توفير ممكنات لتنفيذ مبادرات الرؤية ذات الأثر الاقتصادي، كما تسعى لتعديل التشريعات والتنظيمات لما تحتاجه المنطقة من حوافز استثنائية كونها من المناطق النامية التي تحتاج الى حوافز استثنائية لتشجيع الاستثمار فيها وتوفير بنى تحتية مشجعة للاستثمار مثل مدن صناعية مكتملة تطوير الأصول السياحية وتوفير الخدمات للبنى التحتية وتوفير المؤسسات التمويلية للاستثمار. هيئات التطوير تدعم المكاتب الإستراتيجية تمثل هيئات تطوير المناطق والمدن التي نشر تنظيمها في 21 شوال الماضي ذراعًا أساسية في تنفيذ خطط المكاتب الإستراتيجية. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتوفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة وتتولى رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الإستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة ومراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.كما تعمل على تطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري واقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة والأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا .
