ذكرى بيعة ولي العهد.. منجز وطني بصبغة عالمية

تحل الذكرى السادسة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حاملة معها الكثير من الإنجازات على الصعيد الداخلي بكل مكوناته، والخارجي بامتداده..
عنوان المرحلة المكانة التي حققتها المملكة العربية السعودية على الصعيد العالمي، حيث سجل الاقتصاد السعودي أسرع نمو على مستوى دول العالم، واستطاع أن يتجاوز كل تداعيات الأزمات الصحية والاقتصادية وحتى المالية.
وشهدت العام السادس من ذكرى بيعة ولي العهد إطلاق العديد من المبادرات والإنجازات المهمة على كافة الصعد، والاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية، ونتيجة لذلك وصلت نسبة النمو في عام 2022م 8.7 %، وتلك النسبة جعلت المملكة الدولة الأولى بين مجموعة العشرين التي تحقق هذه النسبة.
وعلى صعيد الثروة البشرية والتوطين، نجحت الحكومة ولأول مرة من خفض معدلات البطالة إلى 8 %، وتلك نسبة لم تتحقق من قبل، خاصة نسبة تشغيل المرأة التي شهدت نمواً؛ نتيجة تمكينها وإتاحة الفرص لها، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.2 % للأنشطة النفطية، و6 % للأنشطة غير النفطية.
كل هذه التوجهات الاقتصادية تعزز من استدامة الموارد الحكومية، وتعزيز التنمية في جميع مناطق ومدن المملكة، تحت مظلة رؤية 2030، خطت المملكة خطوات متسارعة وثابتة، بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- نحو تفعيل واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق والمدن، بهدف تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، في خطوة جادة تعكس رغبة ولاة الأمر في النهوض بالمملكة، منطقة بعد أخرى، من خلال آلية عمل تقوم على استثمار مقدرات كل منطقة على حدة، وإعادة توظيفها في صورة مشروعات أو برامج تطوير متدرجة، تصل بها إلى النهوض المطلوب بنفسها وبسكانها، وهو ما يفسر الإعلانات المُتتالية بتأسيس هيئات للتطوير ومكاتب استراتيجية في عدة مناطق، هذا التوجه سوف يعزز اقتصادات المناطق، ويعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق الوظائف لأبناء الوطن. تؤمن قيادة المملكة أن المدن لم تعد بيئة اجتماعية مهمة لقاطنيها فحسب، بل أصبحت تشكّل دوراً كبيراً في خطة التنمية الأكبر التي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي، بالإضافة إلى مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي القومي، كما تؤمن أن المدن تعد المحركات الرئيسة لعملية النمو الاقتصادي، حيث بلغت حصة المدن من إجمالي الناتج العالمي 70 % تقريباً، لذلك انتبهت رؤية 2030 التي يتبناها ويقودها سمو ولي العهد إلى الدور الكبير الذي تشكله الاقتصادات الحضرية المتنوعة لضمان وجود خطة تنمية اقتصادية مستدامة.