عام حافل بالاستثمار في التنمية المستدامة

نستقبل عاما جديدا حافلا بالآمال والتطلعات لمزيد من الطموحات، وقد ودعنا عاما مطرزا بالإنجازات الكبرى التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، حفظهما الله ، وتحقيق النجاحات المتواصلة ، واستمرار تجاوز تحديات الجائحة العالمية.
فقد سجلت مسيرة التنمية السعودية على مدى العام قفزات نوعية تسابق الزمن على طريق رؤية 2030 ، باستمرار المراحل الزمنية المستحقة للمشروعات الكبرى ، وإطلاق استراتيجيات وطنية واعدة للاستثمار وللتنمية الشاملة وجودة الحياة والاقتصاد المستدام. في بدايات يناير2021 ، أطلق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يُعدّ نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة. وستضم مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كلم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة متطورة مباشرة لتحديات التوسع الحضري والزحف العمراني والسكاني. وستسهم "ذا لاين" في التنويع الاقتصادي، من خلال إضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفير 380 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
"أوكساچون" صناعة المستقبل
وشهد العام الماضي إعلان سمو ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.
المدينة الصناعية الجديدة "أوكساچون" تشكل أكبر هيكل عائم في العالم ، بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر، وقد وصفها سموه ، بأنها ستكون حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ، وستسهم في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنباً إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك "أوكساچون" في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية وتدفقات التجارة العالمية في المنطقة.
تطوير السودة
وخلال العام 2021 ، أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، حيث تهدف الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.
ويعكس هذا المشروع العملاق، اهتمام ورؤية سمو ولي العهد – حفظه الله – بتنشيط المنطقة سياحيا وتنمويا، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، تنافس الوجهات المماثلة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عموما ، كما يأتي تأكيداً على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات سموه باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
تنمية مستدامة للمناطق
وتتضمن رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إحداث تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة ، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح.
وفي إطار هذه الرؤية الشاملة، جاء إعلان سموه ، حفظه الله ، إطلاق مكاتب إستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، التي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
استراتيجية الاستثمار
وفي خطوة جديدة ضمن مبادرات التحول الاقتصادي، أطلق سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في أكتوبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أجملَها ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله "إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا ، واستثمار مكامن القوى من موقع استراتيجي وقوة استثمارية وعمق عربي وإسلامي.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتوفير فرص العمل ، وتقدم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي.
وضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تسلمت عشرات الشركات العالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، تأكيدا على جاذبية الرياض كمدينة عالمية للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.