صناديق الثروة السيادية (1-2)

مقالي اليوم في حلقتين عن صناديق الثروة السيادية التي تعد وعاءً مالياً تملكه الحكومات، خاصة الآسيوية والخليجية منها. وقد زادت استثمارات الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين في ما يعرف بالصناديق الاستثمارية السيادية أو صناديق الثروة السياديةSovereign Wealth Funds (SWF)، وذلك نتيجة الفائض في مداخيلها، وذلك لاستثمار ثرواتها المالية للأجيال القادمة.
وهذه الصناديق مكونة من أصول مالية مثل الصكوك والأسهم والممتلكات الأخرى مثل العقارات وما شابهها من صيغ وأدوات استثمارية. ويمكن أن يكون أساس الثروة المتراكمة في إيداعات العملات الأجنبية والذهب والمعادن الأخرى والاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به الحكومات في بنوكها المركزية أو مؤسساتها النقدية إلى جانب الأصول الوطنية مثل معاشات التقاعد والدخل النفطي والموجودات الصناعية الأخرى.
وبصفة عامة فإن الصناديق الاستثمارية السيادية تعتمد على فائض الميزانية الحكومية والتي لا يرغب في بقائها في وزارة المالية أو البنوك المركزية لأنها تساهم في ارتفاع معدل التضخم ولا يستفاد منها في زيادة الثروة الوطنية، لذا ترى الحكومات استثمارها بشكل فاعل في صناديق سيادية بما يعود عليها بالفائدة. ويرى الاقتصاديون أن أفضل وسيلة مناسبة لاستثمار الفائض المالي من النفط في المملكة يكون من خلال الصناديق الاستثمارية السيادية التي تديرها الدولة ما يساعدها على تنويع وتوسيع مصادر الدخل الوطني، خاصة في
وبصفة عامة فإن الصناديق الاستثمارية السيادية تعتمد على فائض الميزانية الحكومية والتي لا يرغب في بقائها في وزارة المالية أو البنوك المركزية لأنها تساهم في ارتفاع معدل التضخم.الدول التي يتذبذب دخلها بسبب تذبذب سعر المواد الخام مثل النفط الذي صعد قبل أكثر من أربع سنوات قصيرة إلى مستوىات قريبة من 150 دولارا أمريكيا ثم تراجع إلى مستويات في حدود 90 دولارا للبرميل.
وتقدر الاستثمارات في الصناديق السيادية حول العالم بحوالي 1.9 إلى 2.9 تريليون دولار حسب التقرير الصادر عن الكونجرس الأمريكي لسنة 2008م. ويعد الصندوق السيادي السنغافوري من أكبر المستثمرين في الصناديق السيادية بأكثر من 330 مليار دولار أمريكي طبقاً لتقرير آخر لسنة 2006م، يليه في ذلك صندوق معاشات التقاعد النرويجي والذي بلغت استثماراته حوالي 322 مليار دولار. ويحتل صندوق الاستثمارات العامة الكويتي المركز الثالث في العالم، حيث بلغ حجمه حوالي 213 مليار دولار بينما تحتل هيئة الاستثمار في أبو ظبي المركز السابع على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم استثماره أكثر من 100 مليار دولار. وإذا استثمرت المملكة 6 مليارات دولار فإنها ستكون العاشرة عالمياً من حيث حجم الاستثمار عبر الصندوق السيادي السعودي. وتوقع مورجان ستانلي Morgan Stanley، وكذلك التقرير الصادر عن الكونجرس الأمريكي، أن يصل حجم استثمارات الصناديق السيادية إلى حوالي 12 تريليون دولار في 2015م. ونكمل بإذن الله الحديث في هذا الشأن الأسبوع القادم لأهميته.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com