آن الأوان لصندوق سيادي سعودي

بعد تصنيف «ساما» كرابع أكبر الصناديق في العالم

صنف المعهد الأمريكي لصناديق الثروات السيادية «SWF Institute» مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بأنها رابع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول تبلغ 532.8 مليار دولار أو مايعادل تريليون و998 مليار ريال، وذلك وفقا لآخر تحديث على موقع المعهد «SWFInstitute» بتاريخ 14 سبتمبر الحالي.
وتعد الصناديق السيادية كيانات مالية تؤسسها وتمتلكها دول تتوافر لديها فوائض سيولة بهدف تأمين مصادر دخل إضافية وتنويع محفظة الأصول من خلال استثمار الموجودات عبر تملك استثمارات متنوعهة كالسندات والأسهم والعقارات والشركات.
وتتركز استثمارات الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة في سندات الخزانة الأمريكية التي على الرغم من كونها ملاذا تقليديا آمنا ومفضلا للفوائض النقدية الحكومية، إلا أن عوائدها محدودة بسبب انخفاض الفائدة على الدولار، وتقلبات أسعار الصرف، وتأثير التضخم، وبالتالي فإن استمرار «ساما» في اعتماد السندات كخيار رئيسي لاستثمار الاحتياطيات قد لا يكون هو البديل الوحيد الملائم لتنمية الثروة الوطنية، مع ضرورة الوضع في الاعتبار مخاطر تركيز غالبية أصولنا المستثمرة في عمله واحدة ولدى دولة تعاني من مصاعب حقيقية فيما يختص بالدين العام.
وقد يكون من الملائم الآن إحياء المقترح الذي سبق طرحه ودراسته من قبل وزارة المالية عام 2008 لتكوين صندوق سيادي برأسمال 6 مليارات دولار قبل أن يعلن آنذاك وزير المالية ما يفيد بأنه ليس هناك ضرورة لذلك، لأسباب لم يفصح عنها في حينه، إلا أن بروز بعض الآراء المتحفظة في ذلك الوقت على توجهات وأهداف الصناديق السيادية في البلدان المستهدفة باستثمارات الصناديق قد تكون أحد أسباب صرف النظر عن المقترح.
وفي تقدير الكثيرين من المختصين، فإن توقيت إطلاق مؤسسة النقد لصندوق ثروة سيادي يعتبر جيدا الآن لأسباب عديدة من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار البترول، وضخامة الفوائض، وتعدد فرص الاستثمار الجيدة على ضوء المصاعب التي تعاني منها العديد من الاقتصادات الغربية، وتوفر خبرات دولية تبحث عن فرص عمل في إدارة هذا النوع من الكيانات المالية، وخفوت التحفظات على الصناديق السيادية التي أثيرت خلال تلك الفترة.
وقد يكون من الملائم إسناد الإشراف على الصندوق المقترح إلى جهاز متخصص وله إدارة مستقلة تحت إشراف مؤسسة النقد، وأن يتراوح رأسماله بين 30 إلى 50 مليار دولار، مع مراعاة التنويع في أصوله، وفي العملات والدول والقطاعات التي يستثمر فيها، لتحجيم المخاطر وزيادة الأرباح.
ختاما آمل أن يحظى المقترح بالاهتمام اللازم لأن الأمر لا يتعلق بجيلنا بقدر ما يتعلق بالأجيال القادمة واضعين في الاعتبار يوما سيأتي حتما وسيصبح فيه النفط مصدرا ثانويا للطاقة. حينها سيكون صندوقنا السيادي بمثابة «القرش الأبيض»
* الآراء الواردة في هذا التقرير تعكس وجهة نظر الكاتب ولا تعبر عن رأي أي جهة أخرى.