الاقتصاد السعودي الثالث عالمياً في الحساب الجاري والسادس في وضع الاستثمار الدولي

مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

احتل الاقتصاد السعودي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث حجم فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات خلال عام 2011م ، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 594.4 مليار ريال (158 مليار دولار)، وجاء الاقتصاد الالماني في المرتبة الأولى بفائض يقدر بنحو 204 مليارات دولار، تلاه الاقتصاد الصيني بحوالي 202 مليار دولار.
اوضح ذلك المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي وقال ان الحساب الجاري يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من سلع وخدمات إضافةً إلى صافي التحويلات النقدية من وإلى الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة. وإذا أُضيف إلى الحساب الجاري صافي تنقلات رؤوس الأموال (الاستثمار المباشر، واستثمار المحافظ، والأصول الاحتياطية، واستثمارات أخرى) فإننا نحصل على ميزان المدفوعات الذي يقيس الحقوق والالتزامات الناشئة بين المملكة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة (سنة أو ربع سنة). ويمكن النظر إلى ميزان المدفوعات على أنه سجل لحقوق الدولة وديونها الناتجة عن المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في المملكة والعالم الخارجي.
وقال ان فائض ميزان المدفوعات للمملكة بلغ 827.8 مليار ريال (220.7 مليار دولار) خلال عام 2011م. وهذا سيعزز وضع الاستثمار الدولي للمملكة (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً.
واشار الى ان الفرق بين ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي أن الأول يقيس المعاملات الخارجية خلال فترة زمنية محددة عادة تكون سنة، أما الثاني فيوضح رصيد الاقتصاد من الأصول والخصوم المالية الخارجية في تاريخ محدد.
وتطرق العجاجي الى ان الاقتصاد السعودي حقق المرتبة السادسة عالمياً من حيث وضع الاستثمار الدولي في عام 2008م (أحدث بيانات متوفرة لدى صندوق النقد الدولي)، حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة (الأصول الخارجية ناقصاً الخصوم الخارجية) 1.74 تريليون ريال (464 مليار دولار). بينما جاءت اليابان في المرتبة الأولى برصيد 2485 مليار دولار، والصين في المرتبة الثانية برصيد 1494 مليار دولار، ثم المانيا برصيد 859 مليار دولار، تلتها هونج كونج برصيد 623 مليار دولار، ثم سويسرا برصيد 618 مليار دولار
وقد تمكن الاقتصاد السعودي من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة ليصل إلى 1.81 تريليون ريال بنهاية عام 2010م. ويتوقع أن يتجاوز تريليوني ريال بنهاية 2011م.