السعودية تحقق المركز الأول عالمياً في فائض الحساب الجاري لأول مرة ..والميزانية الترليونية على الأبواب

تشير التقديرات الأولية للميزانية العامة للدول للعام المالي 1433/1434ه 2012 إلى استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة للدولة، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11,7% ليصل إلى نحو 1,33 تريليون ريال بنهاية عام 2012م، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4,7% ليصل إلى نحو 922.5 مليار ريال بنهاية عام 2012م.
وقال الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي إن تقديرات صندوق النقد الدولي، تتوقع أن يصل فائض الميزانية العام للدولة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012م، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه، بل الأعلى خلال الخمس سنوات التالية. حيث يتوقع أن تستمر الميزانية العام للدولة في تحقيق فوائض تنخفض تدريجياً لتصل إلى حوالي 16 مليار بنهاية عام 2017م. ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013م إلى 2017م إلى نحو 794,2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 1,2 تريليون ريال بنهاية عام 2017م.
وتوقع العجاجي أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) نموه بنسبة 10% ليصل إلى 2,46 تريليون ريال في عام 2012م. أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) فتقدر نسبة النمو بنحو 6% ليصل إلى نحو 998 مليار ريال في عام 2012م. ويتوقع أن يرتفع متوسط الدخل الفردي بنسبة 7.7% في عام 2012م مقارنة لما كان عليه في العام السابق ليصل إلى نحو 85,6 ألف ريال.
ويرجح أن لا يتجاوز الدين العام حوالي 135 مليار ريال بنهاية عام 2012م، وبالتالي فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من 6,1% في عام 2011م إلى 5,5% في عام 2012م. وبذا تكون السعودية ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب حديث العجاجي فإن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتل المرتبة الأولى عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2012م. وهذه أول مرة يحتل فيها الاقتصاد السعودي مرتبة الصدارة في فائض الحساب الجاري، حيث يقدر فائض الحساب الجاري بنحو 642,3 مليار ريال (171,3 مليار دولار) في عام 2012م. وكان الاقتصاد السعودي قد احتل المرتبة الثالثة عالمياً في العام الماضي بعد الصين وألمانيا. إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ستكون مستقرة عند 26,1% نظراً للنمو الكبير الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وقد تمكن الاقتصاد السعودي من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة ليصل إلى 1.81 تريليون ريال بنهاية عام 2010م. ويتوقع أن يتجاوز 2 تريليون ريال بنهاية 2011م. يتوقع أن يصل إجمالي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى نحو 2,63 تريليون ريال بنهاية 2012، وأن تغطي واردات المملكة لمدة 36,3 شهرا.