تترقب الأوساط الاقتصادية صدور الميزانية العامة للدولة والتي من المتوقع أن تكون اكبر ميزانية للمملكة خلال العقدين الاخيرين بعد ميزانية 2008 القياسية من ناحية الإيرادات والنفقات، في الوقت الذي توقع اقتصاديون ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي للعام الحالي الى 6,5 بالمائة بعدما كان العام الماضي في مستويات 4 بالمائة، ونمو القطاع الحكومي 7 بالمائة بفعل الإنفاق الحكومي الكبير مع نمو القطاع الخاص 4 بالمائة. الفائض المالي واشار اقتصاديون الى انه من المتوقع ان تتجاوز إيرادات الميزانية لهذا العام 855 مليار ريال منها 755 مليار ريال إيرادات نفطية و100 مليار ريال إيرادات القطاعات الأخرى. وتوقع الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري أن تظهر الميزانية الحكومية للعام المالي 2011 فائضاً مالياً بحوالي 198 مليار ريال، فيما سيصل الفائض فيها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 11 بالمائة. وقال: سيتجاوز كذلك الفائض الذي تحقق للميزانية السابقة للعام الماضي، والبالغ 87.8 مليار ريال، الذي شكّل 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيساهم في زيادة رصيد الفوائض القياسية التي تحققت للميزانية العامّة طوال الأعوام الثمانية السابقة، باستثناء العجز الطفيف في ميزانية 2009، حيث وصلت برصيدها التراكمي إلى نحو تريليوني ريال. وأضاف العمري إن الفوائض المالية أتاحت إمكانات مستحقة لإطفاء أجزاء كبيرة من الدين الحكومي المتراكم لأكثر من عقدين، حيث اُستخدم جزء منها في خفض مستوى الدَّين العام من نحو 685.2 مليار ريال، وهو ما شكّل آنذاك 97.9 بالمائة من الناتج المحلي بنهاية عام 2002، حتى وصل دون مستوى 167 مليار ريال بنهاية عام 2010. وأشار العمري إلى أن تقديرات الإنفاق الرأسمالي الحكومي للعام الجاري قد تصل إلى نحو 229 مليار ريال، أي ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي المصروفات الحكومية خلال العام، موضحاً أن التوجّهين السابقين المتمثلين في سداد الدَّين الحكومي من جانب، والتوسّع في الإنفاق الرأسمالي من جانب آخر ساهما بصورةٍ ملموسة في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وزادت من صلابته في مواجهة تداعيات الأزمة المالية الشرسة التي تعصف بالعالم. النفط والبرامج التنموية وقال المستشار الاقتصادي عبدالله باعشن ان ارتفاع اسعار النفط خلال الفترة الماضية ساهم في ارتفاع إيرادات الميزانية لهذا العام، في الوقت الذي تشهد الميزانية مصروفات عالية نتيجة للمصروفات والالتزامات التي اعتمدتها الدولة خارج الميزانية ممثلة ببعض البرامج الخاصة كببرامج التوظيف والبرامج السابقة لتطوير القضاء والتعليم. واضاف: «من المتوقع ان نشاهد في الميزانية الحالية زيادة الانفاق وارتفاع مستوى الاحتياطيات برغم زياده المصروفات بسبب الإيرادات الجيدة للنفط مما يزيد من تطوير البرامج التنموية التي تبنّتها الدولة من تطوير القدرات البشرية ودعم وسائل النقل ومنها شبكة القطارات التي تنفذها الدولة حالياً». وقال باعشن ان ميزانية هذا العام تعتبر محفزاً كبيراً للاستمرار في التوسّع بتنفيذ العديد من البرامج التنموية خلال الاربع الى الخمس السنوات القادمة، متوقعاً ان تتركّز الميزانية على استمرار الإنفاق على التعليم ومشاريع البنية التحتية والدفع بمصادر الاقتصاد الاخرى حتى تكون داعمة في المستويَين المتوسط والطويل تحسُّباً لأي اهتزازات في اسعار النفط والتي لم يؤثر فيها العرض والطلب وإنما تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية. وقال عمر الجريفاني يمرُّ الاقتصاد بالمملكة بمراحل ازدهار لافتة في زمان اقتصادي صعب، خيَّمت آثار ركوده على كثير من اقتصادات العالم لتتركها بين خامد، وزاحف، ولاهث! وبدا ذلك جلياً في ميزانية عام 2011 التي سجّلت ارتفاعاً بمقدار 7 بالمائة تقريباً عما سجّلته في عام 2010، لتصل إلى 580 مليار ريال، أي نحو 154.67 مليار دولار؛ مستفيدة من ارتفاع أسعار البترول، ومعدّلات تغيّر متوسط أسعاره، حيث كانت نسبة التغيّر في أسعار البترول بين عامي 2009 و2010 نحو 32 بالمائة، وبحسب آخر الأرقام فإن معدل التغيّر في متوسط أسعار البترول بين عامي 2010 و2011 بلغ نحو 22 بالمائة. وبناء على ذلك، قد تشهد ميزانية المملكة لعام 2012 أرقاماً قياسية جديدة، مستفيدة في ذلك من ارتفاع أسعار البترول بما يقارب 5 - 7 بالمائة على ميزانية عام 2011، ففي ميزانية عام 2011 أنفق نحو 45 بالمائة منها على قطاعات التعليم والتدريب والصحة، حيث كانت ميزانية التعليم ما يقارب 150 مليار ريال، ونتوقع أن يستمر هذا الدعم لقطاع التعليم. واضاف: لم تغفل ميزانية المملكة لعام 2011 قطاعات الصحة، ودورها في خدمة المواطنين، حيث خصّصت ميزانية لقطاع الصحة وصلت إلى 68.7 مليار ريال، ونتوقع أن يكون هناك نمو في هذه الميزانية بالتركيز على زيادة عدد المشافي في جميع مناطق المملكة، ورفع السعة الاستيعابية للمشافي التخصّصية لتستوعب طاقات مضافة كبيرة. وقال: نتوقع في ميزانية 2012 أن يكون هناك حل لمشكلة الإسكان في المملكة، ومع تزايد الطلب على الإسكان - لا سيما في ظل وجود شريحة شبابية تقترب من 70 بالمائة، وستكون هناك قفزة في قطاع المقاولات، لكننا نرجو أن نشهد شراكات بين القطاعين العام والخاص حتى لا يتعرقل عمل القطاع بأمور على غرار ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد الذي يدخل في عمليات البناء والتشييد نتيجة الطلب المتزايد على هذه المواد، إذ نرى أن القطاع الخاص مؤهّل لعلاج هذا الإشكال الذي يقلل التكلفة على القطاع العام وبجودة عالية، وحتى ننجح في ذلك نحتاج إلى شفافية عالية، ومن المهم أن نتيح للجامعات دراسة الأخطاء والتأشير على مواطن الخلل في المشاريع الحكومية لتتم معالجتها في الأعوام المقبلة. توقعات 2011 رغم المخاطر التي تتهدّد الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام في ظل الغموض الذي يكتنف الأحداث في منطقة اليورو، إلا أن الاقتصاد السعودي سيحقق أداءا قوياً فى 2011م، خاصة مع ارتفاع انتاج النفط مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق وظلت أسعار النفط متماسكة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وذلك وفقاً لتقرير لشركة جدوى للاستثمار التي رفعت تقديراتها لفوائض الميزانية والحساب الجاري، حيث رفعت نمو الناتج الإجمالى الفعلي من 5.6 بالمائة الى 7.1 بالمائة، واضافت: لم يطرأ تغيير كبير على مجمل توقعات نمو القطاع غير النفطي، واضافت رغم أن الإنفاق الحكومي سيحقق قفزة كبيرة هذا العام إلا أننا عدّلنا تقديراتنا لفائض الميزانية برفعها إلى 10,5 بالمائة من الناتج المحلي (213 مليار ريال) بدلاً من 6,4 بالمائة بسبب زيادة توقعاتنا لإنتاج النفط وبالتالي الإيرادات المتحققة. علاوة على ذلك، يلاحظ حدوث تراجع طفيف في استهلاك النفط المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010، مما أدى إلى رفع حجم الحصة التي تمّ تصديرها من إجمالي الإنتاج. ورغم عدم توافر معلومات كافية عن الإنفاق الحكومي لكن من الواضح أنه سجّل ارتفاعاً، حيث بقي الصرف على المشاريع القائمة قوياً، إضافة إلى خطة الإنفاق التي سيتم تنفيذها هذا العام بقيمة 160 مليار ريال والتي تضمّنتها المراسيم الملكية التي اُعلِنت في فبراير ومارس الماضيين (يُرجى ملاحظة أن هذا المبلغ يتضمّن الأموال التي تمّ تحويلها من الحكومة إلى مؤسسات حكومية أخرى مثل صندوق التنمية العقارية والتي لن تصرف جميع الأموال التي خصّصت لها هذا العام). وبناءً على توقعاتنا الجديدة بشأن حجم إنتاج النفط، فإننا نقدّر السعر التعادلي للميزانية - أي الذي يحقق إيرادات تغطي كافة المنصرفات هذا العام - بنحو 76,4 دولار للبرميل (من خام الصادر السعودي).
