رفع التصنيف الائتماني للمملكة يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي

نجاح الحكومة في خطة إطفاء الدين العام عزز قوتها الائتمانية

اعلنت شركة فيتش "Fitch" العالمية للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي رفع التصنيف السيادي للمملكة إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني للمملكة. حيث سبق لشركة فيتش "Fitch" أن أعلنت في مارس 2013 أن نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية مستقر (Stable) عند درجة ائتمانية عالية (- AA)، ثم أعلنت وكالة ستاندرد آند بور (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني في مايو 2013 عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر (Stable) إلى ايجابي (Positive) عند نفس الدرجة (- AA).
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) قد توقعت في مارس 2013 أن يستقر متوسط سعر مزيج برنت عند 105 دولارات للبرميل، وهو ما يعني أن عام 2013م سينضح بالفوائض المالية للمملكة.
وعزز من القوة الائتماني للمملكة نجاح الحكومة في خطة إطفاء الدين العام، حيث تمكنت المملكة من خفض دينها العام من نحو 600 مليار ريال عام 2002 إلى نحو 75,1 مليار ريال في نهاية العام المالي 2013م، لتنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100,2% في عام 2002م إلى 2,7% في عام 2013م.
وبذا تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى ناتج المحلي الإجمالي، وكانت المملكة في عام 2012 تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكان أداء الاقتصاد السعودي مميزاً خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، حيث بلغ فائض الميزانية العام للدولة للعام المالي 1432/1433ه (2011) نحو 291 مليار ريال، وسجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 376 مليار ريال في العام المالي 1433/1434ه (2012)، وبلغ الفائض 206 مليارات ريال في العام المالي 1434/1435 ه (2013)، ليصل إجمالي فائض الميزانية العامة للدول إلى نحو 871 مليار ريال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي سيستمر في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2017 ليصل إجمالي الفوائض المالية المتوقعة للاقتصاد السعودي إلى نحو 582 مليار ريال خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017 بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى نحو 1,13 تريليون ريال بنهاية عام 2017.
وأدت التطورات الايجابية على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني إلى تعزيز القطاع المالي للمملكة، فقد تمكنت المصارف السعودي في عام 2013 من تحقيق أعلى مستوى للأرباح التراكمية في تاريخها لتصل إلى نحو 35.69 مليار ريال مرتفعةً بنسبة 6,5% عما كانت عليه في العام السابق، وارتفع إجمالي احتياطيات المصارف السعودية بنسبة 14,2% في يناير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ليصل إلى نحو 149,8 مليار ريال. وارتفع إجمالي رؤوس أموال المصارف السعودية بنسبة 0,9% خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 113 مليار ريال.