السوق السعودي يترقب مسار السيولة

يدخل المستثمرون السعوديون أسبوعًا اقتصاديًا حاسمًا يمتد من 27 إلى 31 أكتوبر 2025، وسط ترقب عالمي لقرارات الفائدة الأمريكية والأوروبية التي ستحدد مسار السيولة والأسعار خلال الربع الأخير من العام. وتشهد الأسواق العالمية هذا الأسبوع زخمًا غير مسبوق من البيانات المفصلية، أبرزها الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو وألمانيا، إلى جانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (PCE) الذي يُعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتحديد توجهات التضخم.
في المقابل، يراقب المستثمرون في السوق السعودي تأثير هذه القرارات على مؤشر تاسي وتدفقات الاستثمار الأجنبي، خصوصًا أن أي تشديد أو تيسير في السياسات النقدية العالمية ينعكس مباشرة على أسعار النفط، وبدورها على السيولة المحلية.
أسبوع تاسي
من المتوقع أن يدخل مؤشر تاسي أسبوعًا مليئًا بالتقلبات المحتملة، مع تركيز المستثمرين على نتائج قراري الفائدة الأمريكي والأوروبي وبيانات الناتج المحلي والتضخم في كبرى الاقتصادات. ويتوقع المحللون أن تسود حالة من الحذر والتداول الانتقائي في الجلسات الأولى، بينما قد تشهد نهاية الأسبوع تحركات استباقية في قطاعات الطاقة والبنوك والتقنية وفقًا لاتجاه الدولار وأسعار النفط.
وفي حال صدور إشارات من الاحتياطي الفيدرالي نحو تثبيت الفائدة لفترة أطول، قد يتراجع الزخم الشرائي مؤقتًا في السوق السعودي، مع استمرار الطلب المؤسسي على الأسهم الدفاعية. أما إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية دون التوقعات، فقد تنفتح شهية المخاطرة مجددًا وتستفيد الأسهم الكبرى ذات العوائد النقدية المستقرة من تدفق سيولة جديدة.
ومع اقتراب نهاية أكتوبر، يبقى السوق السعودي مرآة للتقلبات العالمية، لكنه أيضًا بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأجل بفضل استقرار الأساسيات الاقتصادية وقوة المشاريع التنموية المرتبطة برؤية 2030.
بداية حذرة
يستهل الأسبوع بياناته بتقارير أوروبية تمهيدية، حيث تُصدر ألمانيا مؤشر IFO لمناخ الأعمال وتوقعات النشاط الاقتصادي. أي انخفاض مفاجئ في هذا المؤشر قد يعزز المخاوف من تباطؤ النمو في القارة العجوز، مما يضغط على الأسواق الأوروبية قبل قرارات الفائدة المنتظرة.
في الولايات المتحدة، تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي التقديري من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى جانب طلبات السلع المعمرة الأساسية، والتي تُعد مؤشرًا على ثقة الأعمال والإنفاق الرأسمالي. هذه البيانات المبكرة ستكون بمثابة مؤشر اتجاه للأسواق، وقد تدفع المستثمرين السعوديين إلى افتتاح تداولات الأسبوع بحذر وترقب.
قلق المستهلك الأمريكي
الثلاثاء يحمل اختبارًا حقيقيًا للإنفاق الأمريكي الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. إذ تصدر قراءة مؤشر ثقة المستهلك (CB)، وأي تراجع فيه قد يُنذر بتباطؤ اقتصادي واسع، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير نبرته المتشددة.
هذا التطور يُترجم مباشرة في الأسواق الناشئة، ومن ضمنها السعودية، حيث يتأثر أداء الأسهم والنفط بثقة المستهلك الأمريكي التي تعكس نبض الاقتصاد العالمي. ومع تزايد الترقب، يتوقع أن تكون السيولة أكثر تحفظًا في الجلسات الأولى من الأسبوع.
يوم القرارات
الأربعاء هو يوم الحسم النقدي، إذ يُعلن البنك المركزي الكندي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراريهما بشأن سعر الفائدة.
ويركز المستثمرون على تصريحات جيروم باول التي ستكشف مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. فبيانات التضخم الأخيرة أظهرت إشارات متباينة، مما يجعل قرار الفيدرالي هذه المرة محوريًا لتحديد اتجاه الدولار الأمريكي وتدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق السعودي.
أي رفع إضافي للفائدة أو تلميح لاستمرار التشديد سيؤدي غالبًا إلى زيادة قوة الدولار وتراجع شهية المخاطرة، ما قد ينعكس على حجم السيولة الأجنبية في تداول.
عاصفة البيانات الأوروبية
الخميس يمثل ذروة الزخم الاقتصادي الأوروبي. إذ تعلن ألمانيا نمو ناتجها المحلي الإجمالي للربع الثالث، يعقبه إصدار منطقة اليورو بيانات النمو والتضخم، وهي مدخلات رئيسية في قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.
أي مفاجآت في الأرقام الألمانية أو الأوروبية – سواء إيجابية أو سلبية – قد تدفع الأسواق إلى تسعير فوري لتغير السياسة النقدية الأوروبية. ويمثل ذلك بدوره عاملًا مؤثرًا في تحركات سعر اليورو مقابل الدولار، وبالتالي على أسعار السلع والطاقة التي يتابعها المستثمر السعودي بدقة.
ختام صيني أمريكي
تتجه الأنظار، يوم الجمعة، نحو بيانات آسيا والولايات المتحدة. إذ تصدر الصين مؤشرات مديري المشتريات الصناعي والمركب، التي تعكس صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وشريك السعودية التجاري الأهم في النفط.
وفي الولايات المتحدة، تصدر قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو العنصر الحاسم في قرارات الفيدرالي.
في حال أظهرت البيانات استمرار الضغط التضخمي، سيعزز ذلك توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما قد يحد من شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، ويؤثر على حركة الأسهم السعودية في بداية نوفمبر.
الاحتفاظ بسيولة
يدرك المستثمر السعودي أن أسبوع القرارات الكبرى يتطلب إستراتيجية حذرة تجمع بين إدارة المخاطر واغتنام الفرص. فالتقلبات المحتملة يومي الأربعاء والخميس تستدعي تنويع المحافظ الاستثمارية، مع التركيز على القطاعات الدفاعية مثل السلع الأساسية والصحة والاتصالات.
وننصح بالاحتفاظ بسيولة لا تقل عن 15% لاقتناص فرص الشراء أثناء الهبوط، مع التركيز على الأسهم عالية التوزيعات والمقيدة بالسعودة، إضافة إلى القطاعات الواعدة كالتقنية، اللوجستيات، والطاقة المتجددة المتسقة مع رؤية السعودية 2030.
في المقابل، ينبغي الحذر من تذبذب أسعار النفط وقوة الدولار التي قد تضغط على قطاع البتروكيماويات.
الأحداث الأبرز:
قرار الفائدة الأمريكي (الأربعاء)
قرار الفائدة الأوروبي (الخميس)
التضخم الأمريكي الأساسي (الجمعة)
الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو (الخميس)
المؤشرات الرئيسة للمتابعة:
الناتج المحلي الأمريكي والألماني
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي
مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي
مؤشر IFO للأعمال في ألمانيا
أثرها على السوق السعودي:
قرارات الفائدة تحدد مسار السيولة وتدفقات رأس المال
بيانات النمو والتضخم ترسم اتجاه الدولار والنفط
مؤشرات الصين تؤثر على معنويات أسواق السلع والطاقة