2192 ترخيصاً استثمارياً سعودياً صدر بنهاية الربع الثالث من 2023

أصدرت وزارة الاستثمار النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر 2023، لإبقاء شركائها المستثمرين على اطلاع مستمر. وكشفت بأنه، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2023م بنسبة 4.4 ٪ على أساس سنوي؛ نتيجة لتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.0 ٪، والذي قد يعود إلى قرارات التخفيض الطوعي لإنتاج النفط في المملكة وفقا لاتفاقية أوبك +، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 3.5 ٪، والأنشطة الحكومية نموا بنسبة 1.9 ٪. وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في الربع الثالث على أساس سنوي، حيث حقق نشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية أعلى معدل نمو بنسبة 11.8 ٪، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو بلغ 5.4 ٪، كما حقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات معدل نمو بلغت 5.1 ٪.
وسجلت التراخيص الاستثمارية الُمصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الثالث لعام 2023م نحو 2,192 ترخيصا استثماريا، حيث شهدت نموا بنسبة 135.4 ٪ على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص الُمصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري "تستر"؛ مما يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
وفي مؤشرات السوق المالية والتجارة الدولية، بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الرئيسي 11.4 تريليون ريال مرتفعة بنسبة 5.3 ٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الموازي "نمو" 47.3 مليار ريال مرتفعة بنسبة 32.0 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وشهدت التراخيص الصناعية الجديدة نموا بنسبة 83.9 ٪ في الربع الثالث من العام 2023م. كما سجل رأسمال المصانع المرخصة الجديدة نموا بنسبة 1.5 ٪ خلال نفس الفترة. ويعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية البيئة الصناعية ورفع قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محليا. سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 1.7 ٪ في شهر نوفمبر من العام 2023، مقارنة بارتفاع قدره 2.9 ٪، في شهر نوفمبر من العام الماضي، وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8 ٪، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 ٪. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا بنسبة 1.1 ٪ في شهر ديسمبر من العام 2023م ليصل إلى 57.5 نقطة؛ واستمر المؤشر في مستوى مرتفع عن المستوى المحايد وهو 50 نقطة مما يشير إلى استمرار التحسن في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة نتيجة لقوة الطلب وارتفاع تدفقات الأعمال التجارية الجديدة.
شهدت قيمة مبيعات نقاط البيع ارتفاعا بنسبة 11.7 ٪ في شهر نوفمبر من العام 2023 على أساس سنوي؛ نتيجة لارتفاع قيمة مبيعات قطاع التعليم وقطاع المنافع العامة بنسبة 62.4 ٪، و42.2 ٪ على التوالي؛ مدفوع ة بارتفاع الطلب والاستهلاك. وشهد متوسط أسعار خام برنت انخفاضا بنسبة 9.7 ٪ في شهر نوفمبر من العام 2023 على أساس سنوي، حيث وصل متوسط سعر البرميل إلى 82 دولارا. وقالت وزارة الاستثمار، وفي عصر التغيير التاريخي، تساهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة أقرب إلى العالم وإطلاق العنان للإمكانات الاستثمارية للمملكة عبر القطاعات المتنامية "استثمر في السعودية". في وقت، تتوقع المملكة العربية السعودية ضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030. وتوقع وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أن تبلغ طلبات الاقتراض للمشاريع السعودية الكبرى نحو 1.5 تريليون دولار، كاشفاً عن طموح المملكة لأن تصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين النظيف، وذلك على إثر أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الياباني، المنعقد مؤخراً في الرياض.
وتُشير التوقعات إلى الاستمرار في تبني السياسات والإصلاحات المناسبة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية والمواصلة في تذليل عقبات الاستثمار في المملكة، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية، تحت مظلّة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 ٪ بنهاية عام 2030م مقارنة بمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41 ٪ خلال عام 2022م، عبر تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعزيز نمو مستدام عبر العديد من البرامج مثل برنامج "شريك" الهادف إلى تعزيز التعاون بين القطاعيين العام والخاص وزيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030م، وبرنامج "التخصيص" الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه.
ومن المتوقع أن يساهم تحسين البيئة الاستثمارية في رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل مساهمته إلى 5.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030م، عبر إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة تستهدف استقطاب استثمارات خاصة؛ لتطوير وتنويع الاقتصاد بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، إضافة إلى إطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد. وحول الاستثمار الأجنبي المباشر، تمكّنت المملكة بمركزها الاقتصادي من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 14.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار بنحو 60.4 ٪ لتصل إلى حوالي 3,456 ترخيصا خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عنصراً أساسياً وممكناً في رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توليد فرص استثمارية متنوعة وقوية، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتسهيل العقبات أمام المستثمر الأجنبي، لزيادة نسبة مشاركة الاستثمارات من إجمالي الناتج المحلي من 22 ٪ في عام 2019م إلى 30 ٪ في عام 2030. ومن أهم المشاريع المنجزة للعام 2023، وفي قطاع الاستثمار، تم تمكين استثمارات واعدة بحجم استثمار كُلي يقدر بأكثر من 4 مليارات ريال والمساهمة في خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي. وحصول منصة "استثمر في السعودية" على المركز الأول مع مستوى متقدم في منظور "رضا المستفيد" بنسبة 93 ٪ على مستوى المملكة. وإطلاق 5 مناطق اقتصادية خاصة جديدة بلوائح جاذبة للمستثمرين والتي نتج عنها حتى تاريخه استثمارات محققة بما يزيد عن 30 مليار، وتم توقيع 8 اتفاقيات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يمكن سهولة ممارسة الأعمال وتفعيل الحوافز في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتم بناء وتمكين منظومة صناعة السيارات في المملكة بإجمالي استثمارات تناهز 16.4 مليار ريال، لخلق فرص استثمارية داعمة لصناعة السيارات وأجزاءها في المملكة. وتفعيل مجلس الاستثمار للمساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص لتطوير أداء المملكة في تنمية الاستثمار في كافة القطاعات. كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد. وحول أهم المشاريع المخططة للعام 2024، وفي قطاع الاستثمار، تمكين ودعم 20 شركة وطنية رائدة وواعدة لتوسع استثماراتهم الخارجية وتسهيل دخولهم في عدد من الدول، وإطلاق منصة ميزا للخدمات ذات القيمة المضافة مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات ومزوديها عبر المنصة الإلكترونية الجديدة. وإطلاق برنامج المستثمر الاستراتيجي، وتطوير 6 خدمات في البرنامج تُقدم بناء على طلب المستثمر، واستحداث 3 أنشطة ومزايا تمنح للمستثمرين المسجلين. وزيادة وتيرة تطوير الفرص الاستثمارية والوصول لألفين فرصة استثمارية مطورة بحجم استثمار 1.6 تريليون ريال للفرص المنشورة في منصة "استثمر في السعودية.
وكان الدافع لتلك التطورات إطلاق المملكة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف زيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير من خلال محاور رئيسة من بينها رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة، ودعم تنمية القطاعات الاستراتيجية، والارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي. وتشمل القطاعات ذات الأهمية الخاصة بالإضافة إلى القطاعات التقليدية، الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الموضوعات التي تشمل جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكرة وريادة الأعمال.
وتقوم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على أربع ركائز، أولها فرص الاستثمار، وتهدف لإطلاق إمكانات الاستثمار الكاملة في المملكة العربية السعودية وتطوير وتسريع فرص استثمار قوية ومتنوعة في كل القطاعات الاقتصادية من خلال البرامج المستهدفة. وتشمل الركيزة الثانية، المستثمرون، وتهدف لزيادة وتوافق إسهامات مختلف المستثمرين في منظومة الاستثمار، المحليين والدوليين والقطاعات العامة والخاصة والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتغطي الركيزة الثالثة، التمويل، وتهدف لتنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين من خلال تعميق أسواق رأس المال وإدخال أدوات ومنصات تمويل جديدة. فيما توفر الركيزة الرابعة، القدرة التنافسية والممكنات المساعدة، وتهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال تنبي أفضل الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الشفافية والوضوح وإمكانية التنبؤ. ولتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حددت الاستراتيجية مبادرات للتنفيذ تحت كل ركيزة، مسارات، وبحسب بيانات الوزارة، فإن الاستراتيجية ستعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية 3 مرات من 657 مليار ريال في عام 2019 إلى 2 تريليون ريال بحلول 2030، بمتوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 13 % خلال العشر سنوات القادمة. كما ستعمل الاستراتيجية على زيادة مكون الاستثمار المحلي الإجمالي بأكثر من ضعفين وهذا من 640 مليار ريال خلال 2019 ليصل إلى 1.65 تريليون ريال خلال 2030 بمتوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 9 %، أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة تدفقات الاستثمار بنحو 20 ضعفا تقريبا من 17 مليار ريال في 2019 وحتى 388 مليار ريال بحلول العام 2030.